جام کوردی-کمیسیون تسهیل تجارت، امور گمرکی و حمل و نقل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج رئیس کمیسیون تسهیل تجارت، امور گمرکی و حمل و نقل اتاق بازرگانی سنندج، گفت: کردستان عراق ظرفیت‌های فراوانی برای صادرات دارد که می‌تواند کمک بزرگی به روند توسعه کشور، حل مشکلات اقتصادی کردستان و تقویت اقتصاد ملی در برابر جنگ اقتصادی بکند.
به گزارش خبرنگار جام کوردی، دلسوز اخگر در جلسه بررسی علل رکود فعالیت تعاونی های مرز نشینان کردستان که با حضور نمایندگان سازمان های صنعت، معدن و تجارت، مالیاتی، گمرک و شرکت نفت برگزار شد، فعال سازی تعاونی های مرزنشینان را یکی از راهکارهای گسترش تجارت خارجی دانست و اظهار کرد: کردستان عراق ظرفیت‌های فراوانی برای صادرات دارد که می‌تواند کمک بزرگی به روند توسعه کشور، حل مشکلات اقتصادی کردستان و تقویت اقتصاد ملی در برابر جنگ اقتصادی بکند اما تاکنون به علل مختلف نتوانسته‌ایم از این پتانسیل استفاده کنیم و این بازار را تقدیم دولت ترکیه کرده‌ایم.
وی افزود: این مردم برای عبور از سختی‌های زندگی دست‌به‌کارهای سخت و خطرناک مانند کولبری می‌زنند و مدام شاهد بروز حوادثی از قبیل سقوط از ارتفاع و انفجار مین هستیم و باید دولت برنامه‌ریزی دقیق و اقدام سریع برای پایان دادن به وضعیت موجود انجام دهد.
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت، امور گمرکی و حمل و نقل اتاق بازرگانی سنندج، تصریح کرد: اقداماتی که تا حال انجام‌شده به علت ضعف در سیاست‌گذاری و اجرا نتوانسته مشکلات را حل کند و در مواردی باعث ظهور مشکلات جدیدی هم شده است، بنابراین ضرورت دارد تا اقدامات موردنیاز در این راستا سرعت گیرد.
اخگر در ادامه اظهار کرد: تشکیل تعاونی مرزنشینان یکی از راهکارهای مناسب برای حمایت از معیشت این قشر و احقاق عدالت در توزیع درآمدهاست که در کردستان اجرا و مورد استقبال قرار گرفت اما به علت ضعف در برنامه‌ریزی و ابلاغ بخشنامه‌های سخت گیرانه ازجمله اخذ تعهد ارزی و مالیات از 3 سال قبل تعطیل‌شده است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی سنندج خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی به‌عنوان بزرگ‌ترین تشکل صنفی – تخصصی بخش خصوصی خود را موظف به پیگیری رفع موانع تعاونی مرزنشینان دانسته و در صورت نیاز آن را به شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی منتقل می‌کند.
هیرش محمد پور، مدیرعامل اتحادیه مرزنشینان کردستان هم در این جلسه، سوء تدبیر در ساختار رویکرد نهادهای دولتی را یکی از علل اصلی تعطیل شدن این تعاونی ذکر کرد و گفت: این تعاونی سال 1389 با 209 هزار نفر عضو با گستره جغرافیایی مریوان، سروآباد، سقز و بانه فعالیت خود را شروع کرد اما به علت تفکیک ناشیانه و غیرمنطقی تعاونی‌ها، تشکیل تعاونی‌های جدید، صدور بخشنامه رفع تعهد ارزی و حذف معافیت مالیاتی با بن‌بست مواجه و تعطیل شد، این در حالی است که تا سال 95 بخش عمده واردات و صادرات از این محل انجام می‌شد.
وی افزود: از ابتدای سال 95 مجوز صادرات سوخت برای این نهاد صادر شد که درآمدهای آن کلاً به‌حساب بانکی مشترک استانداری و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی واریز می‌شد و ذینفعان آن تنها خانوارهای ساکن تا شعاع 20 کیلومتری مرز بود اما در این مورد هم بحث تعهدات ارزی و مالیاتی را تحمیل نموده و تعاونی به علت ناتوانی در انجام تعهد تعطیل و حساب بانکی آن مسدود گردید که با وصف برگزاری چندین جلسه و نامه‌نگاری‌های فراوان تاکنون موفق به حل مشکلات نشده‌ایم.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: همه جلسات ما بی‌نتیجه و مکاتبات بی‌جواب مانده و اعضای هیئت‌مدیره تعاونی ممنوع‌الخروج هستند.
محمد پور تصریح کرد: تا سال 95 معافیت مالیاتی 100 درصد داشتیم اما از این سال به بعد نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت بخشنامه لغو این معافیت را صادر کرد و کار را از صرفه اقتصادی انداخت همچنین ما را وارد دایره واردات قطعات یدکی خودرو اندختند اما در قبال این حاضر به ارائه ارز نشدند به‌این‌علت این مورد هم برای ما سودی نداشت و ناچار دست از کار کشیدیم.
عمر احمدی، مدیرعامل تعاونی 1018 آلوت بانه با انتقاد از سیاست‌گذاری‌های دولت، گفت: سیاست‌گذاری غلط دولت و ندادن اختیار رسیدگی به استان‌ها مشکل اصلی است و باید تلاش کرد تا این انحصار در تصمیم‌گیری شکسته شود چون مدیران استانی ناچار به رعایت دستورات مرز هستند که در مواردی برخی مدیران برای حفظ موقعیت اداری خود بر سخت‌گیری مرکز می‌افزایند.
وی اضافه کرد: 25 درصد ظرفیت اقتصادی کشور در دست تعاونی‌هاست و بزرگ‌ترین بخش آن را تعاونی مرزنشینان تشکیل می‌دهد اما این بخش با مشکلات و موانع فراوانی روبروست ازجمله الزام به ارائه کارت بازرگانی برای مبادلات بازرگانی که با ذات قانون مغایرت دارد.
وی تصریح کرد: دولت به نام مرزنشینان معافیت مالیاتی ایجاد می‌کند اما افراد دیگری از آن استفاده می‌کنند.
محمد هلاکو نایب‌رئیس اتاق بازرگانی سنندج از دولت خواست تا در راستای تغییر قوانین اقدام عاجل انجام دهد و تصریح کرد: مهروموم‌هاست که فعالان اقتصادی به‌ویژه مرزنشینان از دست سیاست‌های اشتباه دادوفریاد می‌زنند و مسئولین وعده اصلاح می‌دهند اما تاکنون خبری از تغییرات ساختاری نشده است.
وی افزود: از همه اعضاء هیئت‌مدیره تعاونی مرزنشینان می‌خواهیم تا پیشنهادات خود را به اتاق بازرگانی بدهند تا پس از بررسی‌های کارشناسی جهت طرح در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آماده شود زیرا این نهاد جایگاه قانونی بالایی در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی دارد و مصوباتش برای همه ارگان‌ها لازم‌الاجراست.
وی تصریح کرد: تا زمانی که مجموعه حاکمیت و نهادهای غیردولتی به نقطه اتحاد و همدلی نرسند امیدی به حل مشکلات نیست.
نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان در پاسخ به بیانات سخنرانان گفت: متولی اصلی تعاونی مرزنشینان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و باید این نهاد پیگیر مطالباتشان باشد اما در مواردی که مربوط به سازمان «صمت» باشد آماده ارائه هر نوع خدمت به متقاضی و همکاری با ادارات هستیم.
ناصر زمانی خاطرنشان کرد: ما بارها لیست کالاهایی که قابلیت واردات از استان را داشته و برای فعالان سوددهی دارد را به نهادهای متولی داده‌ایم و مدام پیگیر نتیجه هستیم.
وی در ادامه اظهار کرد: برخی از سخنرانان بحث مشمولیت 20 و 30 کیلومتر شعاع مرزی را مطرح کردند که تعیین این حد جزو اختیارات ما نیست و نهاد کتولی خاص خود را دارد.
زمانی افزود: فعالیت کارگزاری وجاهت قانونی دارد و تعاونی‌ها می‌توانند از ظرفیت‌های آن استفاده کنند و درخواست کارت بازرگانی از اعضای تعاونی مرزنشینان درزمانی است که کالای واردشده بیش‌ازحد مجاز باشد.
نماینده سازمان مالیاتی کردستان به تشریح رویکرد این نهاد در قبال تعاونی مرزنشینان پرداخت و گفت: بر اساس قانون همه تعاونی‌ها از پرداخت مالیات معاف هستند اما از سال 1395 این معافیت مشروط شد و برخی از فعالیت‌های آن‌ها از معافیت خارج‌شده‌اند.
مصطفی فعله گری تصریح کرد: قانون‌گذار پیش‌بینی کرده که مودی باید اظهارنامه را با شفافیت و در موعد مقرر ارائه دهد اما در صورت وجود ابهام و تأخیر در ارائه اظهارنامه مودی باید مالیات را بپردازد بنابراین ضرورت دارد تا فعالان تعاونی‌ها این دو مورد را رعایت کنند.
وی اعلام کرد: هر صادرکننده‌ای که قانون رفع تعهد ارزی را رعایت نکند بدون شک از پرداخت مالیات معاف نیست و در خصوص محصولات کشاورزی هم قانون پیش‌بینی کرده که از سالاری تنها در صورت رفع تعهد ارزی از پرداخت مالیات معاف است.
در ادامه این نشست مصوب شد که درخواست‌های مرزنشینان به شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ارائه شود.
شنبه 1 مهر 1402
کردستان عراق ظرفیت‌های فراوانی برای صادرات دارد
دیدگاهتان را بنویسید