جام کوردی-رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی سنندج، گفت: خشکسالی سال گذشته زیان مالی فراوانی بر کشاورزان گذاشت و امکان بازپرداخت تسهیلات بانکی را از آنها گرفته است.
به گزارش خبرنگار جام کوردی، محمد سعید احمد پناه، رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی سنندج، در 16مین نشست کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج با دستور کار بررسی وضعیت محاسبه و پرداخت خسارات صندوق بیمه محصولات کشاورزی و روند اهمال تسهیلات بانکی، هدف از برگزاری این جلسات را بررسی مشکلات و ارزیابی راهکارهای ممکن و پیگیری تا حصول نتیجه ذکر کرد و خواستار همکاری بیشتر کشاورزان و نهادهای دولتی برای حل مشکلات شد.
وی اظهار کرد: 12 درصد کشاورزی کردستان آبی و 88 درصد آن دیم است و این امر سبب آسیبپذیری این بخش از تغییرات آب و هوایی شده بهطوریکه پدیدههای خشکسالی و سرما میتوانند خسارات عمده به زارعین و باغداران وارد کنند بهاینعلت باید برنامهریزی کامل برای کاهش ضریب آسیبپذیری انجام شود تا همروند توسعه اقتصادی و تأمین امنیت غذایی جامعه وارد چالش نشود و هم درآمد روستائیان و سرمایهگذاران کاهش نیابد.
رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی سنندج تصریح کرد: برنامهریزی و سیاستگذاری حوزه کشاورزی کردستان از ابتدا بر مدار اشتباه بوده زیرا جدای از کشاورزی دیم کشاورزی آبی استان هم درخطر کامل قرار دارد بهطوریکه تنها یک درصد کشت آبی پایدار داریم و هماکنون در دشتهای قروه و دهگلان با پدیدههایی مانند افت شدید آب زیرزمینی، فرونشست زمین و شور شدن آب مواجه هستیم که چاله ایجادشده در دشت شانوره بهترین سند اثبات این ادعاست.
احمد پناه بیان کرد: خشکسالی سال گذشته زیان مالی فراوانی بر کشاورزان گذاشت و امکان بازپرداخت تسهیلات بانکی را از آنها گرفته است.
وی ضمن انتقاد از بیتفاوتی نمایندگان مجلس گفت: مجلس رکن اصلی قانونگذاری و نظارت و تکیهگاه ملت است و باید پیشقراول حل مشکلات جامعه باشد اما در کردستان این واقعیت را نداریم و نمایندگان علاوه بر اینکه خود پیگیر مسائل نیستند بلکه حتی با دعوت هم حاضر به نشستن با کشاورزان و نهادهای صنفی نیستند.
برخی از زارعین توان تأمین مایحتاج اولیه زندگی و هزینه کشت جدید را هم ندارند
سید حسین رحیمی، عضو نظام صنفی کشاورزی بیجار با اشاره به وضعیت کشاورزی سالاری این شهرستان گفت: خشکسالی امسال خسارات فراوانی بر دست کشاورزان بیجاری گذاشته تا جایی که برخی از زارعین علاوه بر ناتوانی در پرداخت اقساط بانکی حتی توان تأمین مایحتاج اولیه زندگی و هزینه کشت جدید را هم ندارند.
وی افزود: جلسات متعدد با مسئولین شهرستانی و نمایندگان مجلس برگزار کردیم که نتیجه آن ارسال نامه به دولت بود و این تلاشها تبدیل به مصوبهای شد که بر اساس آن بایستی تسهیلات کشاورزان به مدت 3 سال امهال و تسهیلات جدید با شرایط خاص در اختیار آنها قرار گیرد.
وی تصریح کرد: اگر کشاورزان حمایت کامل نشوند و روند فعالیت در این عرصه متناسب با شرایط کنونی اقلیمی و آب و هوایی متحول نشود همه فعالان ناچار به ترک این بخش شده و روند توسعه شهرها را نیز به هم میزنند.
رحیمی خاطرنشان کرد: کارت به استخوان همه ما رسیده و دیگر توان تحمل را نداریم و از همه مسئولین ارشد کشور درخواست داریم تا تدابیر موردنیاز را بیندیشند، در این سال که با تدبیر مقام معظم رهبری بهعنوان سال جهش تولید و رفع موانع و پشتیبانی نامگذاری گردیده ما هیچ حمایتی نمیخواهیم و تنها از ادارات دولتی خواستاریم تا برایمان مانعتراشی نکنند.
زارعان امکان خرید بذر و پرداخت هزینه کشت را ندارند
محمد طالب نیا، دبیرخانه کشاورز قروه عامل اصلی گریزان شدن کشاورزان از معامله با بانک کشاورزی را خود این بانک دانست و اظهار کرد: کشاورزان قروه از مسئولین دولتی، بانکها و مجلس بهشدت گلهمند هستند زیرا در این شرایط سخت ناشی از خشکسالی بیسابقه و کمرشکن نتوانستند به نیاز این قشر پاسخ دهند.
وی افزود: سختگیریهای بانک کشاورزی در شهرستان قروه سبب رویگردانی کشاورزان از این نهاد شده و حسابهای خود را به سایر بانکها انتقال دادند.
وی در ادامه اذعان کرد: خسارات امسال بسیار بالاتر از این است که زمان برای اعمال بستههای حمایتی صرف کرد زیرا زارعان امکان خرید بذر و پرداخت هزینه کشت را ندارند و اگر حمایتهای مالی از آنها به تأخیر بیفتد دیگر دردی از آنها دوا نمیکند چون فصل کشت به پایان میرسد.
مملکتی بااینهمه منابع امکان حمایتی به میزان هر 50 سال یکبار را ندارد
فیروز رشیدی، عضو خانه کشاورز کردستان انتقاد از مدیران بانکی را سرآغاز سخن قرارداد و گفت: کشاورزان برای امهال اقساط حقوق و دریافت تسهیلات جدید با مشکلات بزرگی روبرو هستند و امکان دریافت در موعد مقرر را از آنها میگیرند.
وی ذکر کرد: مدیران شعبه بانکها بدون توجه به قوانین و نیاز روز و تنها بر اساس سلیقه خود تصمیم میگیرند که این موضوع باید خاتمه یافته و با افراد خاطی برخورد شود تا این روند تبدیل به رویه نشود.
رشیدی تصریح کرد: همه مسئولین در جلسات میگویند این خشکسالی در 50 سال اخیر بیسابقه بوده اگر چنین است چرا مملکتی بااینهمه منابع امکان حمایتی به میزان هر 50 سال یکبار را ندارد.
سال گذشته دیواندره 115 هزار تن گندم تولید کرد اما امسال این رقم به 35 هزار تن رسید
نماینده سازمان جهاد کشاورزی با اشاره به عملکرد این نهاد در راستای حمایت از کشاورزان اعلام کرد: برنامههای لازم برای حمایت از کشاورزان در راستای کاهش فشار خشکسالی و جلوگیری از آسیبدیدگی این بخش تدوینشده و اقدامات موردنیاز متعدد انجامگرفته و تاکنون بخشی از آنها انجامشده است.
خلیل فعله گری افزود: در زمانهایی که پدیدههای طبیعی مثل خشکسالی دولت همواره پیگیر خدمت به کشاورزان بوده بهطوریکه در سال 97 دستور امهال 3 ساله تسهیلات بانکی اجرا شد و در سال 98 به علت بروز سیل تمام خسارت دیدگان جدای از امهال از بخشودگی سود و جرائم تأخیر بهرهمند شدند که این موضوع برای امسال هم جاری بوده و مصوبه امهال بدهی بانکی ابلاغشده که تاکنون 114 میلیارد تومان بار مالی آن به کردستان اختصاصیافته که از این رقم 96 میلیارد تومان هزینه شده است که از همه متقاضیان درخواست داریم تا با مراجعه به ادارات مرتبط پرونده خود را تکمیل کنند.
وی تصریح کرد: سرمازدگی، خشکسالی، سیل، زلزله و بیماریهای دام و طیور جزء لیست قابل حمایت دولت هستند که تا حال اقدامات فراوانی در این خصوص انجامشده است.
فعله گری عنوان کرد: خسارات خشکسالی امسال بسیار بالاست برای نمونه دیواندره سال گذشته 115 هزار تن گندم تولید کرد اما امسال این رقم به 35 هزار تن رسید.
این مقام مسئول اظهار کرد: دولت 1500 میلیارد تومان برای حوزه آب اختصاص داد که 500 میلیارد آن در اختیار وزارت نیرو و 1000 میلیارد هم به وزارت جهاد کشاورزی داده شد که سهم کردستان از این رقم 20 میلیارد تومان است که تاکنون 10 میلیارد آن تخصیصیافته تا درزمینهٔ کانالکشی و تکمیل پروژههای نیمهتمام هزینه شود که 2 میلیارد آن نقد و 8 میلیارد هم بهصورت اسناد خزانه با مدت پرداخت 3 ساله است که اکثر پیمانکاران از پذیرش آن خودداری میکنند.
وی در خصوص سهم کردستان نیز گفت: پیگیر افزایش سهم استان هستیم.
فعله گری اعلام کرد: بخش دیگر مصوبه دولت جبران خسارات وارده بر بخش طیور و دام است و بر اساس آن باید علاوه بر امهال اصل وام سود و جرائم متعلقه نیز بخشیده میشود که به علت ایراداتی که بانک مرکزی به آن وارد کرده تاکنون اجرانشده است.
بانک کشاورزی همواره در خدمت توسعه کشاورزی کردستان بوده و خواهد بود
مهران خدایاری، نماینده مدیریت امور شعب بانک کشاورزی پس از بیان ضوابط خدماترسانی این بانک به کشاورزان علت عدم اهمال تسهیلات معوق را ابلاغ نشدن آئیننامه اجرائی توسط دولت ذکر کرد.
وی گفت: نهادهایی مانند مجلس، دولت، بانک مرکزی، بانک کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی در پروسه حمایت از کشاورزان آسیبدیده نقش دارند اما تاکنون مصوبهای به بانک کشاورزی برای اجرا ابلاغ نشده است و بانک هم بر اساس قانون نمیتواند اقداماتی انجام دهد و ما منتظر ابلاغ هستیم.
وی اعلام کرد: بانک کشاورزی تصمیم گرفته تا زمان ابلاغ دستورالعمل دولت نسبت به انسداد حساب کشاورزان اقدام نکند و تا اول دیماه هیچ اقدامی انجام نمیشود.
خدایاری خاطرنشان کرد: قانون امهال تسهیلات بانکی تا پایان برنامه ششم توسعه اعتبار دارد که زمان آن در آخر سالاری به اتمام رسیده و دیگر امکان امهال وجود ندارد بنابراین باید دولت در این بازه زمانی اقدامات لازم را جاری کند.
وی اظهار کرد: بانک کشاورزی همواره در خدمت توسعه کشاورزی بوده و با تمام توان و امکانات در این راستا گام برداشته است و تا آنجا که امکانات اجازه دهد نیازهای آنها را تأمین میکند و هرجا که پاسخی به تقاضاها داده نشده علت این امر قصور نیست بلکه محدودیتهای قانونی و کمبود اعتبارات است.
پرداخت 96 میلیارد تومان خسارات به کشاورزان کردستان
اسماعیل حیدری، مدیر صندوق بیمه محصولات کشاورزی ضمن اعلام تغییرات کیفی اعمالشده برای خدماترسانی بهتر به خسارت دیدگان خبر از پرداخت 96 میلیارد تومان خسارات به کشاورزان استان داد.
وی گفت: سازوکار برآورد خسارات بیمه محصولات کشاورزی در چند سال گذشته اشتباه بوده و سازوکار منطقی نداشته بهاینعلت فرهنگ و بینش غلطی در ذهن کشاورزان خلقشده است.
وی تصریح کرد: امروزه که ما تصمیم به اجرای قانون و تدوین مقررات کارشناسی و عادلانه گرفتهایم مقاومتهای متعددی در برابرمان صورت میپذیرد برای نمونه اشاره میشود به گریزان شدن زارعان از بیمه کردن زمینها بهطوریکه از 480 هزار هکتار مهرومومهای قبل به 40 هزار هکتار در سالجاری زراعی رسیدهایم.
حیدری افزود: مدیریت فعلی صندوق بیمه محصولات کشاورزی کردستان برای حمایت از کشاورزان، توزیع عادلانه و تقویت فرهنگ بیمه در این استان اقدامات زیرساختی در دست اجرا دارد.
در این نشست مصوب شد بانک کشاورزی کردستان تا 15 دیماه سال جاری از اعمال قوانین مربوط به وصول بدهی کشاورزان خسارتدیده از خشکسالی خودداری کند.