جام کوردی - بسته شدن ناگهانی گذرگاههای مرزی «الشیب» و «الشلمچه» در استانهای بصره و میسان، موجی از ابهام، انتقاد و اعتراض را در میان شهروندان، بازرگانان و کارگران جنوبی برانگیخته است؛ اقشاری که معیشت روزمره و فعالیتهای تجاریشان وابستگی مستقیمی به تردد مسافر و مبادلات مرزی با ایران دارد. ادامه این روند بدون اعلام قبلی و بدون تعیین بازه زمانی مشخص برای بازگشایی، صاحبان مشاغل کوچک و خانوادههای زیادی را در وضعیت بلاتکلیفی شدید قرار داده و اعتراضات مردمی را در استان میسان به همراه داشته است.
تاکنون مقامات دولتی تنها به طرح موضوع «بررسی ترتیبات امنیتی» بسنده کرده و هیچگونه توضیح رسمی درباره جزئیات، مدت زمان یا اهداف این اقدامات ارائه ندادهاند. این عدم شفافیت، انتقاد تند ناظران و منتقدان را برانگيخته است؛ منکنندگانی که تأکید میکنند تصمیمات حاکمیتیِ مرتبط با مرزها نباید جدا از ملاحظات اقتصاد محلی و معیشت مردم اتخاذ شود و اقدامات امنیتی نباید بدون توجیه منطقی به بار سنگینی بر دوش شهروندان تبدیل گردد.
واکنشهای پارلمانی و سایه سنگین فشار خارجی
این تصمیم، گمانهزنیها و انتقاداتی را درباره میزان استقلال عراق در مدیریت مرزها و صیانت از منافع اقتصادیاش برانگیخته است؛ بهویژه که بسیاری از جریانات سیاسی آن را تسلیم شدن در برابر فشارهای ایالات متحده در پروندههای منطقهای میدانند.
در همین راستا، رفیق هاشم، نماینده پارلمان عراق، با ثبت یک تحقیق رسمی خواستار شفافسازی فوری درباره دلایل واقعی تعطیلی این دو گذرگاه و تعیین زمان مشخص برای بازگشایی آنها شد. وی با تأکید بر اینکه مرزهای جنوبی شریانهای حیاتی معیشت هزاران خانواده هستند، هشدار داد که ادامه این ابهام، آسیبهای جبرانناپذیری به اقتصاد محلی وارد میکند و پارلمان اجازه نخواهد داد اقداماتی خلاف منافع عمومی و بدون توجیه قانونی اجرا شود.
از سوی دیگر، محمد الموسوی، نماینده چارچوب هماهنگی در پارلمان، موضعی تندتر اتخاذ کرد و از دولت خواست تا با رد هرگونه قیمومیت یا راهنمایی خارجی از سوی واشنگتن، استقلال حاکمیت ملی را حفظ کند. الموسوی خاطرنشان کرد که سکوت در برابر این مداخلات، به آمریکا بهانه محدود کردن بیشتر تحرکات سیاسی و اقتصادی کشور را میدهد و دولت باید با اتحاد پشت اصول ملی، به این مداخلات پایان دهد.
جمعبندی
حتی اگر ضرورتهای امنیتی و لزوم سازماندهی مجدد عملیات مرزی وجود داشته باشد، این امر دولت را از مسئولیت حاکمیتی خود در قبال شفافسازی، اعلام جدول زمانی و پیشبینی جایگزینهایی برای جلوگیری از فلج شدن اقتصاد محلی معاف نمیکند. مدیریت مرزهای عراق پیش و بیش از هر چیز یک مسئولیت ملی است که باید میان الزامات امنیتی، حفاظت از معیشت شهروندان و حفظ منافع عالی کشور توازن برقرار کند.