جام کوردی - نوری عثمان رئیس دفتر ریاست اقلیم کردستان در مصاحبهای جامع با شبکه «RT»، ضمن تشریح ابعاد تازهای از تحولات امنیتی و دیپلماتیک شمال عراق، تأکید کرد که اربیل هرگز اجازه نخواهد داد اراضی این اقلیم به کانون تهدید علیه کشورهای همسایه تبدیل شود.
بر اساس این گزارش، «نچیروان بارزانی»، رئیس اقلیم کردستان، با انجام رایزنی های دیپلماتیک و تماسهای فشرده با مقامات تهران و واشنگتن، تلاش کرد تا بیطرفی اربیل را در مناقشات منطقهای حفظ کرده و از شدت حملات علیه اقلیم بکاهد. در همین راستا، با تشکیل کمیتههای مشترک امنیتی میان بغداد و تهران، پایگاههای گروههای مسلح معاند کرد ایرانی از مناطق صفر مرزی عقبرانده و به عمق ۴۰ کیلومتری داخل اقلیم منتقل شدهاند. ریاست اقلیم بارها به این گروهها هشدار داده است که استفاده از خاک کردستان برای عملیات برونمرزی خط قرمز اربیل است.
رد حضور موساد و تسلیحات آمریکایی
مقام ارشد ریاست اقلیم با رد قاطعانه اتهامات پیرامون وجود پایگاههای سازمان جاسوسی اسرائیل (موساد) در این منطقه، اعلام کرد که بغداد و اربیل هیچ ارتباط دیپلماتیکی با اسرائیل ندارند. وی به عنوان سند اثبات این ادعا اشارە کرد که یک هیئت رسمی ایرانی شخصاً از فرودگاه «حریر» در اربیل بازدید و بازرسی کرده و عدم وجود هرگونه تأسیسات نظامی اسرائیلی را تأیید نموده است.
همچنین، ادعاهای مطرحشده مبنی بر تحویل تسلیحات آمریکایی به مخالفان ایران از سوی اربیل کذب خوانده شد و تأکید گردید که اقلیم هیچ دخالت و نقشی در این سناریوها ندارد.
آخرین وضعیت پ.ک.ک و پرونده سنجار
در ارتباط با پرونده حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک)، اربیل ضمن اعلام آمادگی برای تداوم میانجیگری و حمایت از روند صلح، از توافق برای انحلال ساختارهای موازی و ادغام اعضای وابسته به پ.ک.ک (مانند نیروهای YBS) در بدنه پلیس و نهادهای امنیتی رسمی دولت فدرال در منطقه سنجار خبر داد.
چالشهای اقتصادی و جایگاه پیشمرگه
در بخش اقتصادی، هشدار داده شد که سایه سنگین تنشهای منطقهای بر اقتصاد و صنعت نفت عراق و اقلیم گسترده شده است. ظرفیت فعلی خطوط صادراتی (حدود ۲۵۰ هزار بشکه در روز) پاسخگوی جبران کسریهای کل کلانشهرها نیست، هرچند طرحهایی برای افزایش آن تا ۷۵۰ هزار بشکه در دست بررسی است.
در پایان، با تأکید بر اینکه نیروهای پیشمرگه بازوی دفاعی قانونی در چارچوب قانون اساسی عراق هستند و همکاریهای انرژی با شرکتهای روسی نظیر «روسنفت» نیز کاملاً همسو با چارچوبهای دیپلماتیک بغداد پیگیری میشود، بر لزوم حفظ ثبات قانونی و جلوگیری از اصلاحات تنشزا در قانون اساسی عراق تأکید شد.