جام کوردی - دادگاه عالی فدرال عراق، بالاترین نهاد قضایی این کشور، امروز طی صدور حکمی نهایی و قاطع، درخواست‌های مطرح‌شده از سوی «اتحاد میهنی کردستان» (یکیتی) و جنبش «نسل نو» (نەوەی نوێ) برای صدور دستور موقت جهت تعلیق فعالیت‌های پارلمان اقلیم کردستان را رد کرد.

این تصمیم که پس از بررسی‌های دقیق حقوقی اتخاذ شد، گامی مهم در تثبیت وضعیت حقوقی پارلمان اقلیم به شمار می‌رود و به تلاش‌های حقوقی این دو جریان برای متوقف کردن تصمیمات نشست اخیر پارلمان پایان داد.

 ریشه‌های دعوای حقوقی

اختلافات حقوقی بر سر نشست مورخ ۴ نوامبر ۲۰۲۶ پارلمان کردستان، منجر به ارائه دو دادخواست جداگانه به دادگاه فدرال شد. شاکیان با استناد به ایرادات شکلی و ماهوی نسبت به روند برگزاری این نشست، خواستار مداخله فوری دادگاه فدرال شده بودند:

پرونده شماره ۲۶۳: این دادخواست توسط «آسوس علی احمد»، نماینده اتحادیه میهنی در پارلمان عراق، علیه رئیس و رئیس دیوان پارلمان اقلیم کردستان ثبت شده بود. محور اصلی این شکایت، درخواست صدور «دستور موقت» (امر وەلائی) برای توقف فوری تمامی نتایج و تصمیمات نشست ۴ نوامبر بود.

پرونده شماره ۲۶۴: این دادخواست توسط «محمد سلیمان محمد»، رئیس سنی پارلمان کردستان از فراکسیون «نسل نو»، علیه رئیس و معاون دیوان پارلمان به ثبت رسید. وی نیز با رویکردی مشابه، خواستار ابطال و توقف آثار قانونی تصمیمات اتخاذ شده در همان نشست تا زمان صدور حکم نهایی شده بود.

وکالت هر دو پرونده را «علی کامل رسول» بر عهده داشت.

استدلال‌های حقوقی دادگاه برای رد درخواست

دادگاه فدرال در متن حکم خود، استدلال‌های خود را بر پایه مواد قانونی موجود در آیین دادرسی مدنی عراق بنا کرد. بر اساس ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی عراق (شماره ۸۳ مصوب ۱۹۶۹)، صدور «دستور موقت» صرفاً زمانی مجاز است که دو شرط بنیادین به طور همزمان احراز شوند:

۱. فوری بودن موضوع (استعجال): وجود خطر یا ضرر جبران‌ناپذیر در صورت تأخیر.

۲. عدم ورود به ماهیت حق: عدم پیش‌داوری در خصوص اصل دعوا.

قضات دادگاه عالی فدرال پس از بررسی مدارک و ادعاهای وکلای شاکیان، به این نتیجه رسیدند که شرایط مذکور در درخواست‌های ارائه شده دیده نمی‌شود و ادله ارائه‌شده برای صدور دستور موقت کافی نیست.

پیامدهای حقوقی حکم دادگاه

این حکم که با اکثریت آرا و به عنوان تصمیمی نهایی صادر شده است، مطابق با ماده ۹۴ قانون اساسی سال ۲۰۰۵ و بند دوم ماده ۵ قانون دادگاه عالی فدرال (شماره ۳۰ مصوب ۲۰۰۵)، غیرقابل‌بازگشت و لازم‌الاجراست.

با صدور این رأی، دادگاه فدرال عملاً درخواست‌های تعلیق فعالیت‌های پارلمان را رد کرده و به نظر می‌رسد که تمامی تصمیمات اتخاذ شده در نشست ۴ نوامبر ۲۰۲۶، همچنان از اعتبار قانونی برخوردار باقی خواهند ماند. تحلیل‌گران حقوقی معتقدند این حکم، مانع بزرگی را از سر راه فعالیت‌های پارلمان اقلیم کردستان برداشته و مشروعیت مسیر طی‌شده در پارلمان را در حوزه قضایی تقویت کرده است.