جام کوردی - «جواد الیساری»، نماینده سابق پارلمان، روز دوشنبه از ضعف دولت در مدیریت و رسیدگی به پرونده قاچاق نفت در اربیل انتقاد کرد و از دولت فدرال خواست تا با ارائه مدارک روشن، تمامی مسببان و شرکا، اعم از افراد یا جریانهای سیاسی و حکومتی را مورد بازخواست قرار دهد.
الیساری در گفتوگو با پایگاه خبری «المعلومة» اظهار داشت: «پرونده قاچاق نفت به دو احتمال تقسیم میشود؛ احتمال نخست این است که باندهای مجرم و افراد نفوذی پشت این عملیاتهای قاچاق باشند که در این صورت نهادهای امنیتی میتوانند آنها را تحت پیگرد قرار داده و محاکمه کنند. اما احتمال دوم این است که دولت اقلیم در این عملیاتها نقش داشته یا از آنها حمایت کند؛ امری که قضیه را بسیار پیچیدهتر میکند و مستلزم اتخاذ موضعی قاطع از سوی دولت فدرال و ارائه اسناد واضح برای بازخواست مسئولان آن است و نباید این مسئله صرفاً به این دلیل که آنها شرکای حکومتی هستند، نادیده گرفته شود.»
وی افزود: «طرح موضوع صادرات روزانه حدود ۴۰۰ هزار بشکه نفت خارج از چارچوبهای رسمی، در کنار اطلاعات مربوط به وجود بیش از چهار هزار پارگی یا سوراخشدگی در خطوط لوله نفت، پرسشهای جدی را پیرامون نقش دولتهای پیشین و کنونی و دلایل انباشت و مسکوت گذاشتن این پروندهها بدون رسیدگی مطرح میکند؛ بهویژه که هدایتکنندگان فساد خود شرکای دولتی هستند.»
الیساری تصریح کرد: «برداشتن گامهای واقعی در برابر قاچاق در اقلیم، میزان جدیت دولت را در مبارزه با پدیدهای که حجم درآمد آن با بودجه کامل برخی کشورها برابری میکند، به نمایش خواهد گذاشت و نباید موضوع به سر دادن شعار و بیسرعت بودن در بازخواست مسئولان قاچاق محدود بماند.»