جام کوردی - رنج باراوی، رئیس موسسه اصلاح کیفری در کردستان در مقالەای دربارە  حاکمیت، قانون و چالش‌های حقوقی عراق پس از سال ۲۰۰۳ می نویسد: پس از سرنگونی رژیم بعث در سال ۲۰۰۳، عراق وارد مرحله‌ای نوین از تاریخ سیاسی و دستوری خود شد؛ دوره‌ای که ایالات متحده آمریکا از طریق «سلطه ائتلاف موقت» به رهبری پل برمر مدیریت کشور را به دست گرفت و پایه‌های نظام سیاسی جدید را بنا نهاد.

در ادامە این یادداشت آمدە است: اگرچه قانون اساسی عراق را کشوری فدرال معرفی کرد، اما اجرای این اصل با موانع ساختاری عمیقی روبه‌رو شد که بارزترین آن، تعمد در تعطیل کردن «مجلس اتحاد» بود. مهندسان سیاست جدید آمریکا به خوبی می‌دانستند که وجود این مجلس به عنوان نهادی قانون‌گذار برای صیانت از حقوق اقلیت‌ها و استان‌ها، مانعی در برابر تسلط سریع واشنگتن بر مفاصل دولت است. این خلاء قانونی بعدها توسط قدرت‌های سیاسی بغداد نیز برای انحصار قدرت و فرار از نظارت قانون اساسی استمرار یافت.

از منظر حقوق بین‌الملل و لوایح لاهه (۱۸۹۹ و ۱۹۰۷)، اقتدار نیروی اشغالگر ماهیتی موقت دارد و به مدیریت اداری محدود می‌شود بدون آنکه حق تغییر ساختار بنیادین کشور را داشته باشد. هنگامی که عراق در سال ۲۰۰۴ حاکمیت خود را بازیافت، احکام و دستورات صادرشده توسط برمر باید در یک بازه زمانی مشخص لغو یا اصلاح می‌شدند. استمرار این فرمان‌ها برای بیش از دو دهه، نقض آشکار حاکمیت ملی است. نمونه بارز این چالش، «دستور شماره ۵۵ سال ۲۰۰۳» و استناد به آن برای تاسیس نهادهای قضایی مانند دادگاه عالی است؛ نهادی که قانون مادر و برخاسته از رای مستقیم ملت را ندارد و بر پایه قوانین موقت بنا شده است.

بر اساس ماده ۱۳۰ قانون اساسی، دستورات دوره اشغال تنها تدابیری انتقالی برای پر کردن خلاء قانون‌گذاری بودند تا با قوانین اصیل پارلمانی جایگزین شوند. لغو این دستورات نیازمند تفکیکی دقیق است؛ از یک سو، حقوق مدنی، اقتصادی و قراردادهای استراتژیک بین‌المللی باید برای حفظ ثبات اقتصادی و جلوگیری از دعاوی بین‌المللی محفوظ بمانند و اثر عطف به ماسبق نداشته باشند. از سوی دیگر، تصمیمات سیاسی و اداری غیرقانونی باید با جایگزینی قوانین اصیل (مانند قانون دادگاه فدرال و قانون نفت و گاز) به صورت فوری و رو به جلو اصلاح شوند تا از بحران مدیریتی جلوگیری گردد.

این تحول ساختاری تأثیر مستقیمی بر نظام اصلاح کیفری و سرنوشت محکومان دارد. با از بین رفتن مشروعیت احکام و محاکم برخاسته از دستورات دوران اشغال (به‌ویژه اتهاماتی چون مخالفت با رژیم یا حاکمیت وقت)، دو استحقاق بزرگ پدید می‌آید: نخست، فروریختن مبانی قانونی بسیاری از محاکمات که راه را برای درخواست‌های گسترده «اعاده دادرسی» هموار می‌کند؛ و دوم، پرونده شکنجه و نقض حقوق بشر که به قربانیان و خانواده‌هایشان اجازه می‌دهد خواستار جبران خسارت‌های مادی و معنوی و نقض احکام شوند.

در نهایت، مرکزیت‌گرایی مفرط، انحصار اقتصادی در بغداد و تداوم میراث دستورات برمر مانع از شکل‌گذاری یک دولت فدرال واقعی شده است. دستیابی به حاکمیت پایدار و عدالت کیفری عادلانه، نیازمند اراده‌ای جدی برای برچیدن میراث تاریک گذشته و بازگرداندن اعتماد از دست رفته میان شهروند و دولت است.