بهنام امیری // خبرنگار
جام کوردی - انحلال سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، در ظاهر یک "چابک‌سازی اداری" است، اما در واقعیت، به معنای جابه‌جایی مرکز ثقل حاکمیت بر سرزمین از منطق حفاظت به منطق بهره‌برداری کوتاه‌مدت است. این تصمیم، اگر در زمین فوتبال حکمرانی اکولوژیک تصور شود، ایران را به بازی‌ای می‌برد که نتیجه‌اش را پیش‌تر در برزیل و اندونزی دیده‌ایم؛ باخت.
در جغرافیای سیاسی، مرزهای سرزمینی تنها با سیم‌خاردار و پاسگاه تعریف نمی‌شوند؛ بلکه با قدرت حفاظت از منابع حیاتی مانند جنگل، مرتع و آبخیز تثبیت می‌شوند. سازمان منابع طبیعی، نهاد ملی تثبیت این حاکمیت اکولوژیک بود. حذف آن، مثل برداشتن ستون باربر یک بناست، با نخستین زلزله (خشکسالی، سیل یا فشار ساخت‌وساز) فرو می‌ریزد.
هانری لوفور در ایده «حق به شهر» بر حق شهروندان در تصمیم‌گیری درباره فضا تأکید دارد. او شهر را محصولی اجتماعی می‌داند که نباید فقط در دست دولت یا سرمایه‌گذاران باشد، بلکه باید حاصل کنش جمعی ساکنان باشد. اگر این ایده را از مقیاس شهری به مقیاس ملی تعمیم بدهیم، به چیزی شبیه «حق به سرزمین» می‌رسیم؛ یعنی حق مردم در مشارکت واقعی برای تصمیم‌گیری درباره نحوه استفاده، حفاظت و توزیع منابع طبیعی، زمین، آب، جنگل‌ها، مراتع و حتی میراث اکولوژیک کشور.
ادغام مأموریت حفاظت با نهادهای بهره‌بردار، عملاً این حق را تضعیف می‌کند و مسیر را برای تغییر کاربری و خصوصی‌سازی غیرشفاف اراضی ملی باز می‌گذارد.
همان‌طور که لوفور می‌گوید: "شهر بدون مردم معنایی ندارد"؛ یعنی سرزمین بدون مشارکت ساکنانش در حکمرانی، هویت و پایداری خود را از دست می‌دهد.
از این زاویه، بحث «حق به سرزمین» فقط یک حق محیط‌زیستی نیست؛ بلکه ترکیبی از حق سیاسی، حق اقتصادی، و حق فرهنگی است، که مردم را نه صرفاً مصرف‌کننده منابع، بلکه شریک در آینده سرزمین می‌بیند.
انحلال سازمان منابع طبیعی، تغییر قواعد «میدان قدرت اکولوژیک» در ایران است؛ جایی که کنشگران محیط‌زیست سرمایه نمادین و علمی خود را از دست داده و میدان را به بازیگران اقتصادی-سیاسی واگذار می‌کنند.
جان رالز می‌گوید: هر نسل موظف است سرمایه‌های بین‌نسلی را سالم به نسل بعد تحویل دهد. در مورد منابع طبیعی، این امانت نه در خزانه بانک که در بستر رودخانه‌ها، درختان کهنسال و خاک زنده نهفته است. حذف نهاد مستقل حفاظت، ریسک انتقال یک سرزمین فرسوده و کم‌رمق به آیندگان را بالا می‌برد.
شاید بهتر بود، کسانی که برای انحلال سازمان منابع طبیعی تصمیم گرفتند، ابتدا سرنوشت دیگر کشورها را، مطالعه می‌کردند:
برزیل (۲۰۱۹)، تضعیف آژانس محیط زیست و انتقال بخشی از وظایفش به وزارت کشاورزی، در جنگل‌زدایی آمازون به بالاترین سطح ۱۵ سال اخیر رسید.
اندونزی (۲۰۱۴)، ادغام وظایف حفاظت جنگل با وزارتخانه‌های توسعه‌محور؛ جنگل‌زدایی در کالیمانتان و سوماترا ۴۰٪ افزایش یافت.
در هر دو کشور، پس از چند سال بحران، دولت‌ها مجبور به احیای ساختار مستقل حفاظتی شدند.
اما عکس این موضوع در کاستاریکا اتفاق افتاد؛ جایی که وزارت محیط زیست از کشاورزی، استقلال یافت.
قانون ممنوعیت قطع جنگل‌های طبیعی اجرا شد.
پرداخت، برای حفظ جنگل، به مالکان زمینی که خدمات اکوسیستمی انجام می‌دهند.
تمرکز بر اکوتوریسم به‌جای بهره‌برداری مخرب.
و نتیجه این شد؛ پوشش جنگلی از ۲۵ درصد در دهه ۱۹۸۰ به بیش از ۵۲ درصد امروز رسیده و کشور هم‌زمان رشد اقتصادی پایدار داشته است.
انحلال سازمان منابع طبیعی، هرچند در ظاهر یک اقدام «ملی» معرفی می‌شود، اما آثار آن به‌سرعت در فضای شهری نمایان خواهد شد. حذف نهادی که متولی حفاظت از اراضی ملی و کمربندهای سبز است، به معنای شتاب گرفتن حریم‌خواری و گسترش ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حاشیه شهرهاست. نابودی تدریجی کمربند سبز، کیفیت هوا را کاهش داده و شهرها را در برابر آلودگی و گرمایش آسیب‌پذیرتر می‌کند. از سوی دیگر، تضعیف مدیریت آبخیزها موجب تخریب پوشش گیاهی، کاهش تغذیه سفره‌های زیرزمینی و تشدید رواناب‌های سطحی خواهد شد؛ اتفاقی که بحران آب شهری را عمیق‌تر و خطر سیلاب را محتمل‌تر می‌سازد. پیامدهای این تصمیم، از مرزهای طبیعت عبور کرده و در قلب شهرها حس خواهد شد.
اگر هدف چابک‌سازی است، راه درست، ارتقاء سازمان منابع طبیعی به وزارتخانه مستقل و ایجاد «پارلمان سرزمین» با حضور دانشگاهیان، جامعه مدنی و بومی است، نه ادغام در نهادهای بهره‌بردار.
ایران اکنون در وقت‌های اضافه است؛ یا با تاکتیک کاستاریکا، استقلال و اقتدار نهادی حفاظت از منابع طبیعی را تقویت می‌کند و بازی را می‌برد، یا با تکرار مسیر برزیل و اندونزی، چند سال دیگر در زمین بحران و تخریب، به فکر بازگرداندن ساختاری خواهد افتاد که امروز خود از میان برداشته است.