جام کوردی - آغاز مجدد صادرات نفت اقلیم کردستان می تواند به عنوان یکی از فاکتورهای اساسی، مرحلهای تازه در اقتصاد اقلیم کردستان تلقی شود.
دلشاد موانی کارشناس ارشد قرارداد های نفتی و گاز، در مصاحبه ای با خبرنگار «جام کوردی» در خصوص اهمیت ازسرگیری صادرات نفت اقلیم کردستان و تأثیر آن بر سایر فعالیت های اقتصادی اقلیم و ساماندهی مجدد بازار، اشاره کرد: آغاز مجدد صادرات نفت اقلیم اقدامی بسیار مثبت و همسو با واقعیت بوده که براساس توافقی سه جانبه میان حکومت فدرال عراق، حکومت اقلیم کردستان و همچنین شرکتهای بین المللی نفت شکل گرفته و این قرارداد می تواند یکی از زمینه های مهم برای بازگشت منبع درآمدی تضمین شده و تأمین ثبات اقتصادی تازهای برای اقلیم فراهم کند.
موانی اشارە کرد: نباید این موضوع مهم را فراموش کرد که میزان نفتی که قرار است صادر شود در آغاز تنها نصف مقداری است که در گذشته صادر شده بود و این امر خود اشاره به وجود پارهای از مسائل و مشکلات فنی و سیاسی داشته که باید به طور مستمر رفع شوند.
وی افزود: "ازسرگیری صادرات میتوانید به عنوان آغاز مرحلهای تازه در اقتصاد اقلیم کردستان تلقی شود. درآمد نفت پیشبینی شده این امکان را برای اقلیم کردستان فراهم می کند تا حقوق به تعویق افتاده کارکنان را پرداخت نموده، وابستگی مالی به بغداد را کاهش داده و همچنین فعالیت های بخش خصوصی و دولتی را بهبود ببخشد. علاوه بر آن، شرایط را برای متنوع نمودن اقتصاد و جلب اعتماد تولید کنندگان در منطقه را فراهم نماید، اما سروسامان دادن اقتصاد و انجام اصلاحات ساختاری، تلاشی مستمر و زمان بیشتری را می طلبد."
در پاسخ به این سوال که چه تضمینی برای دوباره متوقف نشدن صادرات نفت اقلیم وجود دارد؟ دلشاد موانی، تصریح کرد: توافقنامه فعلی برای هریک از طرفین وظیفه معینی را تعیین نموده است: شرکت سومو که شرکت بازاریابی و فروش نفت عراق بوده و هم اکنون نیز کنترل فروش نفت را برعهده داشته، تمامی درآمد ها را از طریق شبکههای بانک مرکزی عراق به خزانه دولت واریز کرده و در نهایت اقلیم کردستان براساس آن سهمی که قانون برایش تعریف کرده سهم خود را دریافت نموده و قانون فدرال پشتوانه لازم را برای این توافق فراهم کرده اما در نهایت سست نبودن این پشتوانه ارتباط مستقیمی با روابط اربیل و بغداد دارد.
این کارشناس توضیح داد: بااینکه مکانیسمی برای رفع مشکلات و تشکیل جلسات دوره ای میان شرکتهای نفتی و حکومت بغداد و اقلیم پیشبینی شده است، اما به دلیل اختلافات سیاسی و قانونی ای که در گذشته نیز باعث ایجاد اختلال در روند صادرات شده بود ابهامات کماکان به قوت خود باقی است. درنهایت تضمیناتی در قانون فدرالی و تصمیمات هیأت دولت گنجانده شده است، اما با همه اینها لازم است طرفین نسبت به عدم وقوع هرگونه مانع و مشکلی هوشیار و آگاه باشند.
دلشاد موانی کارشناس ارشد قراردادهای نفتی و گازی افزود: "آغاز صادرات مجدد نفت تأثیر گستردهای بر اقتصاد اقلیم کردستان خواهد گذاشت. اولا بخش خدمات نفتی و لجستیکی فوراً سروسامان یافته و این نیز به نوبه خود باعث رونق مجدد هزاران فرصت شغلی و فعالیت تجاری میشود. دوماً بانک ها و منابع مالی داخلی از طریق توسعه نقدینگی مداوم، سودمند شده و این نیز باعث بهبود وضعیت تولید و توسعه هرچه بیشتر زیر بناها میشود. سوما: به دلیل افزایش اعتماد و تولیدات انتظار میرود بخش مسکن، ساخت وساز و خرده فروشی ها رونق یافته که خود این نیز باعث رونق بخشهای دیگر در جامعه میشود."
در نهایت، دولت میتواند بدهیهای خود را پرداخت و در بخش های غیر نفتی مانند پتروشیمی، کشاورزی، گردشگری و آموزش به تولید و فعالیت پرداخته که این امر نیز متنوع ساختن اقتصاد و توسعه باثبات را به دنبال خواهد داشت. به طور خلاصه، آغاز مجدد صادرات نفت اقلیم کردستان از طریق بندر جیحان فاکتوری اساسی در جهت احیای اقتصاد اقلیم بوده اما برای سودمند شدن از مزایای این «مرحله تازه» نباید همکاری مستمر و اصلاحات ساختاری را نادیده گرفت.