جام کوردی - فردین کمانگر، پیاده‌روهای شهر سنندج دیگر جایی برای تنفس ندارند؛ مسیرهایی که باید محل تردد ایمن شهروندان باشد، اکنون به صحنه‌ای از ازدحام و گاه نزاع بدل شده‌اند. ساعت ۱۰:۳۰ صبح در میدان آزادی سنندج شاهد درگیری فیزیکی میان نیروهای اجرائیات شهرداری و تعدادی از دستفروشان بودیم؛ نزاعی خونین که چند نفر آسیب دیدند. همین صحنه تلخ بهانه‌ای شد تا این یادداشت نگاشته شود.
پدیده دستفروشی از دیرباز بخشی از اقتصاد جوامع بوده است. اما در شرایط امروز ایران، با اقتصاد بحران‌زده و نرخ بالای بیکاری، دستفروشی از یک فعالیت کوچک معیشتی به معضلی اجتماعی و شهری بدل شده است. معضلی که نیازمند برنامه‌ریزی راهبردی و ساماندهی اصولی است، زیرا ساماندهی دستفروشان نه‌تنها به نفع آنان بلکه به سود جامعه نیز خواهد بود.
با این حال، در سال‌های اخیر پیاده‌روهای سنندج و حتی بازارچه‌های عمومی به اشغال دستفروشان درآمده و این روند عملاً حریم و حقوق شهروندی را نقض کرده است. به‌عنوان نمونه، از یک پیاده‌راه سه‌متری، حدود نیمی از مسیر به بساط دستفروشان اختصاص یافته و جایی برای عبور مردم باقی نمانده است. در بازارچه‌های سنندجی و آصف نیز بسیاری از مغازه‌داران با قرار دادن ویترین در جلوی مغازه‌ها، بیش از نیمی از معابر را مسدود کرده‌اند و عملا راهی برای عبور و مرور شهروندان وجود ندارد.
البته باید در نظر داشت که بسیاری از دستفروشان خود قربانی شرایط سخت اقتصادی، بیکاری و فشارهای اجتماعی هستند و ناچارا به این کار و شغل‌های کاذب روی آورده‌اند تا بتوانند معیشت خانواده‌شان را تأمین کنند. هرچند شایعاتی درباره درآمدهای کلان برای برخی از دستفروشان در سطح شهر مطرح شده است، اما واقعیت این است که بیشتر آنان، تنها برای گذران زندگی وارد این عرصه شده‌اند.
آنچه امروز نیازمند توجه جدی است، ورود باندهای مافیایی و فرصت‌طلبانی است که پشت پرده دستفروشی پنهان شده‌اند. گزارش‌ها و مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که برخی از این گروه‌ها باج‌گیری و باج‌دهی را به ابزار ادامه فعالیت خود بدل کرده‌اند و از این راه سودهای آنچنانی به جیب می‌زنند؛ سودهایی که عملاً از معامله با حقوق شهروندان به دست می‌آید.
با این حال، نمی‌توان از دستفروشانی چشم پوشید که با رعایت حقوق شهروندی تلاش می‌کنند بدون آسیب زدن به دیگران امرار معاش کنند. اما گروهی دیگر با اتکا به زور و حامیان پنهانی خود، عرصه را برای همه تنگ کرده‌اند.
برای رفع این معضل، رسانه‌ها باید نقش روشنگرانه‌تری ایفا کنند و شهروندان را نسبت به پشت پرده این پدیده آگاه سازند تا احساسات و تصمیم‌گیری‌های عجولانه مانع ساماندهی نشود. چراکه همگان می‌دانیم کردستان، استانی غیرصنعتی است و با نرخ بالای بیکاری و تورم دست‌وپنجه نرم می‌کند. جوانان کردستانی به دلیل نبود فرصت‌های شغلی ناچار به مهاجرت به استان‌های دیگر یا حتی خارج از کشور شده‌اند. بنابراین ایجاد بسترهای اشتغال ـ حتی در قالب فعالیت‌های کوچک مانند دستفروشی ـ باید در اولویت سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی قرار گیرد تا جوانان به دام آسیب‌های اجتماعی نیفتند.
در کنار این موضوع، نباید حقوق شهروندی را قربانی احساسات و تصمیم‌گیری‌های آنی شود. ضروری است با آموزش‌های حقوق شهروندی در رسانه‌ها و برگزاری کارگاه‌های مهارتی، دستفروشان نیز با اصول حقوق شهروندی آشنا شوند و رعایت آن را در فعالیت‌های خود مدنظر قرار دهند.
در نهایت، نقش نهادهای نظارتی و اجرایی استان، به‌ویژه مدیریت شهری سنندج، در ساماندهی این معضل بسیار تعیین‌کننده است. آنان باید با ارائه برنامه‌های کاربردی و قاطع، ضمن رفع زمینه‌های فساد پنهان، برای حفظ حقوق شهروندان و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر گام‌های جدی بردارند. این خواسته‌ای است که امروز بخش بزرگی از شهروندان سنندجی مطرح می‌کنند؛ شهروندانی که حقوق آنان در سایه این معضل اجتماعی نادیده گرفته شده و تضعیف شده است.
۱۴۰۴/۱۰۳