جام کوردی - یکی از اعضای پیشین پارلمان اقلیم کردستان توافق اخیر میان اربیل و بغداد درباره‌ی صادرات نفت اقلیم از طریق شرکت «سومو» را بسیار مهم و تاریخی دانست و گفت: اگر این توافق به‌درستی و طبق مفاد آن اجرا شود، بدون تردید تأثیر زیادی بر ثبات اقتصادی اقلیم کردستان خواهد داشت و حقوق‌بگیران دولتی از آن بهره‌مند می‌شوند.
دکتر شیرکو جودت، رئیس پیشین فراکسیون اتحاد اسلامی در پارلمان کردستان، در گفتگوی اختصاصی با جام کوردی، اعلام کرد: مدت‌هاست تلاش می‌کنیم تا فعالیت ها در حوزه نفت اقلیم کردستان را قانونی کنیم. قانونی شدن به این معناست که درآمدهای نفتی باید شفاف و طبق قانون ثبت شود. پیش‌تر فروش غیررسمی نفت و قاچاق آن به جایی نرسید و نتوانست نیازهای مالی مردم اقلیم را تأمین کند، بلکه برعکس به منبع فساد تبدیل شد. اما زمانی که فروش از طریق دولت عراق و شرکت سومو انجام گیرد، درآمدها افزایش می‌یابد.
وی در این باره توضیح داد: به‌عنوان مثال اگر اقلیم کردستان نفت خود را مستقیماً بفروشد، تنها حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون دلار درآمد کسب می‌کند، اما اگر همین فروش از طریق سومو صورت گیرد، ممکن است درآمد به حدود ۶۰۰ میلیون دلار برسد. این تفاوت بسیار بزرگی است و به نفع بودجه عمومی و پرداخت حقوق‌ها خواهد بود. همچنین دولت مرکزی عراق موظف است کسری‌ها و مطالبات مالی دیگر را نیز جبران کند.
جودت تأکید کرد: این توافق نقطه عطفی تاریخی و سرنوشت‌ساز است و اجرای درست آن اهمیت دارد، زیرا پیش‌تر نیز توافق‌هایی امضا شده بود که هرگز به مرحله‌ی اجرا نرسیدند. اگر این بار توافق عملی شود، نه‌تنها به بهبود وضعیت اقتصادی و پرداخت حقوق کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ساز اجرای پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای خواهد شد، چون در آن صورت اقلیم می‌تواند به‌صورت قانونی درخواست سهم بودجه‌ی خود را ارائه دهد.»
این عضو پیشین پارلمان اقلیم کردستان عراق با اشاره به جزئیات این توافقنامه عنوان کرد: این توافق جنبه‌ی سیاسی نیز دارد. یکی از دلایل اصلی بحران سیاسی و ضعف حکومت‌داری در اقلیم، فساد گسترده در حوزه‌ی نفت و گاز بوده است. اجرای قانونی این توافق می‌تواند به کاهش تنش‌های سیاسی داخلی، بازگشت آرامش، و فعال شدن دوباره‌ی پارلمان کردستان منجر شود.
در پاسخ به پرسشی درباره‌ی ضمانت اجرای توافق، دکتر جودت گفت: تا زمانی که قانون در هر دو طرف حاکم باشد، ضمانت وجود دارد. اگر قانون نقض شود، هیچ تضمینی نخواهد بود. با این حال، به‌دلیل وجود هماهنگی داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی، احتمال اجرای کامل این توافق بیشتر است. این توافق تا ۲۰۲۵/۱۲/۳۱ اعتبار دارد و می‌تواند پایه‌ای برای قانون بودجه و نفت و گاز در سال ۲۰۲۶ عراق باشد.
وی در پایان خاطرنشان ساخت: یکی از عواملی که در تحقق این توافق نقش داشت، فشار آمریکا بود؛ زیرا شرکت‌های آمریکایی نیز از آن سود می‌برند. اما رهبران هر دو طرف باید آن‌قدر آگاه باشند که این توافق را در راستای منافع مردم و سرزمین خود حفظ کنند و دوباره به مسیر فساد و خودخواهی بازنگردند. باید اراده‌ی ملی تضمین‌کننده‌ی اجرای این توافق باشد.