به گزارش جام کوردی، در حالی که آمار رسمی از تشکیل ۵۳ پرونده قاچاق کالا به ارزش بیش از یکهزار و ۶۸۶ میلیارد ریال در نیمه نخست سال جاری در گمرکات کرمانشاه خبر میدهد، کارشناسان هشدار میدهند که ریشههای این پدیده تنها در مرز و مبادی رسمی خلاصه نمیشود، بلکه باید آن را در بیکاری مزمن، تفاوت شدید قیمت با کشور عراق، و خلأهای قانونی جستوجو کرد.
مسلم سبحانی، رئیس اداره حقوقی و قضایی حوزه نظارت گمرکات استان کرمانشاه در گفتوگو با جام کوردی، ضمن تأکید بر افزایش کشفیات نسبت به سال گذشته، گفت: «در طول سال ۱۴۰۴ نسبت به ۱۴۰۳، آمار کشفیات قاچاق در گمرکات استان روندی صعودی داشته و عمده کالاهای قاچاق کشفشده مربوط به سوخت گازوئیل بوده است؛ سوختی که از استانهای دیگر به سمت مرزهای کرمانشاه سرازیر میشود و در زمره قاچاق صدوری قرار دارد.»
از ایران سوخت میرود؛ از عراق لوازم یدکی و آرایشی میآید
به گفته او، الگوی قاچاق طی سالهای اخیر چندان تغییر نکرده است: «بیشترین حجم قاچاق در حوزه سوخت و مواد خوراکی است؛ در حالی که قاچاق ورودی عمدتاً شامل لوازم آرایشی و بهداشتی، لوازم یدکی و مشروبات الکلی میشود.»
سبحانی با اشاره به عوامل مؤثر بر رشد قاچاق، بیکاری و تفاوت نرخ قیمتی با عراق را دو عامل اصلی دانست و گفت: «ضعف نظارت یا خلأهای قانونی در مراحل بعدی قرار دارند. هرچند در برخی موارد ممکن است نهاد یا دستگاهی در انجام وظایف قانونی خود کوتاهی کند، اما اثبات چنین مواردی در عمل آسان نیست. با این حال، تشدید نظارت و رصد هوشمند محمولهها، مسیر مبارزه با قاچاق را مؤثرتر کرده است.»
قاچاق؛ شبکهای چندلایه با سودهای نامتوازن
رئیس اداره حقوقی گمرکات کرمانشاه در بخش دیگری از گفتوگو با جام کوردی گفت: «قاچاق بهصورت لایهلایه انجام میشود و سود اصلی در دست سرشبکههاست. مردم محلی یا حاملان سوخت سهم ناچیزی از سود دارند، در حالی که سرشاخههای اصلی سودهای هنگفتی میبرند.»
وی افزود: «گمرک استان در حوزه شناسایی شبکههای سازمانیافته بهصورت مستقیم ورود نمیکند؛ چرا که وظیفه اصلی در این زمینه بر عهده نهادهای امنیتی و انتظامی است.»
تجهیز گمرکات به فناوریهای نوین
سبحانی البته یکی از اقدامات مهم گمرک استان را تجهیز به سیستمهای ایکسری کامیونی و چمدانی عنوان کرد و گفت: «نصب یک دستگاه ایکسری کامیونی و اجرای زیرساخت برای دو دستگاه دیگر در دستور کار است. همچنین پنج دستگاه ایکسری مسافری در گمرکات استان فعال شدهاند که نقش مؤثری در کشفیات داشتهاند.»
او با اشاره به آموزش کارکنان و دیجیتالیکردن فرآیندها افزود: «گمرک کرمانشاه در مسیر سامانهمحور شدن قرار گرفته است. آموزش نیروهای تخصصی، پلمب کالاهای حساس و رصد سامانههای هوشمند، از جمله اقدامات ما برای کنترل دقیقتر است.»
لزوم نشست مشترک با طرف عراقی برای یکسانسازی قیمتها
سبحانی مهمترین راهکار برای مهار قاچاق را اشتغالزایی پایدار و هماهنگی اقتصادی با کشورهای همسایه دانست و گفت: «باید نشستهای مشترک با طرفهای عراقی برگزار شود تا تعرفهها و قیمت کالاها همسان گردد زیرا تا وقتی تفاوت شدید قیمت وجود دارد، قاچاق ادامه خواهد داشت.»
از اصلاح قانون تا ساماندهی کولبری
در کنار تلاشهای گمرک، کارشناسان حقوقی نیز بر اصلاح قوانین و تقویت تدابیر پیشگیرانه تأکید دارند.
دکتر مهرداد رضاییفرد، وکیل و پژوهشگر دکترای حقوق کیفری، در گفتوگو با جام کوردی اظهار کرد: «قانونگذار در بخش قاچاق، جرمانگاری گستردهای انجام داده، اما در تدابیر پیشگیرانه ضعف داریم. یکی از ابزارهای مؤثر در کاهش جمعیت مجرمانه، ساماندهی فعالیتهای کولهبری است. این طرح میتواند هم اشتغالزا باشد و هم از تبدیل مرزنشینان به حاملان قاچاق جلوگیری کند. اگر اجازه ورود و خروج قانونی کالا برای ساکنان مناطق مرزی در قالب آییننامههای مشخص داده شود، میتوان بخش بزرگی از قاچاق را مهار کرد.»
او تأکید کرد؛ که در صورت اجرای درست طرحهایی چون کولبری قانونی و معافیتهای مرزی، نهتنها قاچاق کالا، بلکه قاچاق سوخت، ارز و حتی مواد مخدر نیز کاهش خواهد یافت.
تاکید نهادهای نظارتی و قضایی بر ضرورت همکاری میدانی
این در حالی است که هادی نظری، دادستان پاوه اخیرا ضمن هشدار نسبت به گسترش قاچاق سوخت در نوار مرزی استان گفته بود: «صلاحیت برخورد در این زمینه با تعزیرات است، اما در موارد سازمانیافته، همکاری همهجانبه ضروری است. باید انبارهای قاچاق در روستاهای مرزی شناسایی و جمعآوری شوند و کارتهای سوخت مازاد که در دست افراد سودجوست، توقیف گردد.»
وی همچنین بر همکاری مستمر نیروهای انتظامی و نظامی با ستاد مبارزه با قاچاق تأکید و تصریح کرده بود: «بیتوجهی در این زمینه، راه را برای گسترش قاچاق سازمان یافته هموار میکند.»
نگاه اجتماعی به مسئله؛ میان سختگیری و حمایت
در همین راستا، حجتالاسلام آرمند، امام جمعه قصرشیرین، نیز در خطبههای اخیر خود راهحل مقابله با قاچاق را در ترکیب "برخورد سلبی و حمایت ایجابی" دانسته و گفته است: «نمیتوان فقط با دستگیری و جریمه، قاچاق را از بین برد. باید همزمان بازارچههای قانونی و فرصتهای شغلی برای مرزنشینان فراهم شود تا مردم بتوانند کالاهای خود را در مسیر قانونی عرضه کنند.»
به گفته او، تقویت امنیت اقتصادی و رفاه مرزنشینان، پیششرط توسعه پایدار و کاهش آسیبهای اجتماعی است.
مسیر مبارزه از مرز تا متن قانون
در مجموع، از میان گفتهها و اظهارات مطرح شده چنین برمیآید که قاچاق در کرمانشاه تنها یک مسئله اقتصادی یا انتظامی نیست، بلکه یک چالش اجتماعی و ساختاری است که حل آن نیازمند ترکیب نظارت سختگیرانه، قانونگذاری هوشمند، توسعه مرزی و مشارکت مردمی است؛ راهی که اگرچه دشوار است، اما تنها مسیر واقعی برای نجات مرزهای غرب کشور از چرخه تکراری قاچاق خواهد بود.
گزارش از لیلا سعدوندی
کد:۱۴۰۴/۱۰۱