دکتر غالب محمد، عضو مجلس نمایندگان عراق، در گفت‌وگو با جام کوردی درباره روند تشکیل کابینه جدید و سفرهای اخیر هیأت‌های احزاب شیعه، به اربیل گفت: گروه‌های سیاسی عراقی مانعی بر سر راه تشکیل دولت ایجاد نکرده‌اند، بلکه تنها بر پایبندی به مهلت‌های تعیین‌شده در قانون اساسی تأکید دارند.
وی افزود: هرگونه تأخیر در تشکیل دولت به این دلیل است که نیروهای شیعه به‌عنوان بزرگ‌ترین بلوک پارلمانی، ابتدا باید نامزد نخست‌وزیری را مشخص کنند و این کار بدون تعیین رئیس‌پارلمان و رئیس‌جمهور ممکن نیست. به همین دلیل، آن‌ها در حال رایزنی با دیگر جریان‌ها برای رسیدن به توافقی مطابق چارچوب قانونی هستند.
در پاسخ به این پرسش که چرا هیأت‌های شیعه تنها به اربیل سفر می‌کنند و نه سلیمانیه، غالب محمد دلیل آن را «ضعف رهبری اتحادیه میهنی » دانست. وی گفت: رهبری اتحادیه میهنی توان تصمیم‌گیری مستقل ندارد و حاضر نبود بپذیرد که مالکی فقط به اربیل برود و سلیمانیه را نادیده بگیرد. این در حالی است که اتحادیه میهنی ۱۸ کرسی پارلمان را در اختیار دارد و از نظر تعداد کرسی تفاوت چندانی با حزب دموکرات ندارد؛ بنابراین طبیعی است که اجازه ندهد دیدارها صرفاً با پ.د.ک انجام شود.
وی درباره موضوع انتخاب رئیس‌جمهوری نیز توضیح داد که از نگاه اهل سنت، پست ریاست پارلمان مهم‌تر از ریاست‌جمهوری است. به همین دلیل هر اظهارنظری که درباره این موضوع می‌کنند بیشتر با هدف اعمال فشار بر جریان‌هایی است که به دنبال کسب پست‌های بیشتر هستند. غالب محمد افزود: حزب دمکرات نیز در موضوع ریاست‌جمهوری نقش‌آفرینی می‌کند و ترجیح می‌دهد یک نامزد توافقی انتخاب شود تا در نهایت اتحادیه میهنی ناچار به توافق سیاسی شود.
منتخب مجلس ششم عراق، گفت: فشارهایی که حزب دمکرات کردستان در بغداد اعمال می‌کند به فشار بر اتحادیه میهنی در اقلیم منجر می‌شود و این خود زمینه‌ساز توافق دو طرف بر سر پست‌های حکومتی داخل اقلیم خواهد شد؛ مسأله‌ای که بیشتر ریشه در رقابت‌های داخلی دارد و ارتباطی با منافع مردم ندارد.
در پایان وی تأکید کرد که فهرست «موضع ملی» قصد مشارکت در دولت جدید اقلیم را ندارد و تاکنون نیز هیچ نشستی با حزب دموکرات یا اتحادیه میهنی نداشته است. با این حال، درباره مشارکت در دولت عراق هنوز تصمیم نهایی نگرفته‌اند و منتظر بازگشت هیأت‌های اعزامی خود از بغداد هستند. هر توافقی در سطح عراق صورت گیرد، این فهرست به‌طور مستقل با طرف‌های عراقی وارد توافق خواهد شد.