به گزارش جام کوردی- طرح غربالگری در دوران بارداری که از اوایل دهه هشتاد آغاز شده، با هدف شناسایی بیماریهای کروموزومی و ژنتیکی کودکان و جلوگیری از به دنیا آمدن کودکان ناقص، ناتوان و عقبمانده طراحی شد. همانطور که میدانید این کودکان، ضمن آنکه در زندگی خود با مشکلات زیادی مواجهاند، سطح کیفی زندگی آنان نیز بسیار نازل و پایین است.
همچنین این کودکان مشکلات و هزینههای زیادی را به خانوادهها و کشور تحمیل میکنند.
اما طبق ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مصوب سال ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی، به منظور افزایش جمعیت، سقط جنین که پیشتر با تأیید دو پزشک متخصص و یک پزشک معتمد انجام میشد، لغو و غیرقانونی اعلام شده و در صورت انجام آن، به استناد مواد ۷۱۶ تا ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی، مجازات در نظر گرفته شده است.
با لغو سقط جنین، تعداد کودکان معلول و عقبمانده مانند مبتلایان به سندروم داون در جامعه افزایش یافته است؛ بهطوری که پس از اجرای قانون جوانی جمعیت، تولد این نوزادان دو برابر شده و طبیعی است که بار روانی و اقتصادی خانوادهها و جامعه نیز افزایش یابد.
از اوایل دهه ۹۰، با کاهش جمعیت کشور و نگرانی از پیامدهای آن، دولت به فکر سیاستهای تشویقی برای افزایش جمعیت افتاد؛ در حالی که این سیاستها منطبق با واقعیتها و نیازهای جامعه ما تنظیم نشدهاند.
زیرا در شرایط حاضر، به دلایل متعددی نظیر تغییرات فرهنگی، طول مدت تحصیل، بیکاری جوانان و مشکلات مالی، سن ازدواج افزایش یافته و از سوی دیگر، به دلیل وجود همین مشکلات، هماکنون چند میلیون جوان مجرد در جامعه وجود دارد.
افزایش سن ازدواج و تجرد جوانان از عوامل مهم کاهش جمعیت در جامعه ما محسوب میشود.
از سوی دیگر، با توجه به تورم و مشکلات شدید مالی، خانوادهها به سختی روزگار میگذرانند.
طبیعی است در چنین شرایطی که خانوادهها با مشکلات جدی اقتصادی دستوپنجه نرم میکنند، هرگز به فرزندآوری و افزایش تعداد فرزندان خود فکر نخواهند کرد.
تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و جلوگیری از سقط جنین کودکان ناقص و عقبمانده، طبق ماده ۵۶ این قانون، در راستای سیاستهای افزایش جمعیت کشور تدوین شده است.
این طرح، همانند سایر طرحهای تشویقی افزایش جمعیت، بخشنامهای بوده و با شرایط و نیازهای جامعه امروز ما همخوانی ندارد و به نوعی پاک کردن صورت مسئله است.
جمعیت کشور ما با ضریب بالایی در حال کاهش است و در صورت تداوم این روند، کشور ما به یکی از پیرترین کشورهای جهان تبدیل خواهد شد.
بنابراین، با توجه به افزایش سطح نیازها و هزینههای فرزندان و خانوارها، اگر دولت به دنبال افزایش جمعیت کشور است، باید با حل مشکلات مالی، کاهش بیکاری گسترده جوانان، مهار تورم، افزایش قدرت خرید خانوادهها و بهبود شرایط زندگی، زمینه تحقق رشد جمعیت کشور را فراهم کند.
همانگونه که تاکنون نیز اثبات شده است، بدون کنترل تورم افسارگسیخته و بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه، طرحهای تشویقی، مصوبات، بخشنامهها و پند و اندرزها هیچ تأثیری در روند افزایش جمعیت کشور نخواهد داشت.
شاپور یاوری-فعال اجتماعی
۱۴۰۴/۱۰۱