به گزارش جام کوردی- هیاتهای نظارت بر انتخابات بهموجب قانون، ضامن سلامت فرآیند رأیگیری و پاسدار حق حاکمیت مردم، حافظ بیطرفی در یکی از بنیادیترین جلوههای مردمسالاری هستند. فلسفه وجودی این هیاتها ایجاد اعتماد عمومی، جلوگیری از نفوذ منافع شخصی و سیاسی و تضمین رقابت عادلانه میان شهروندانی است که حق دارند بدون تبعیض و اعمال سلیقه در تعیین سرنوشت شهر خود مشارکت کنند.
هرگونه خدشه به استقلال، ترکیب یا کارکرد این نهاد بهطور مستقیم مشروعیت انتخابات و نهاد برآمده از آن را زیر سؤال میبرد.
تصمیم اخیر نمایندگان محترم مردم سنندج کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی در باب ترکیب هیات نظارت بر انتخابات شوراها در سنندج، نهتنها با این فلسفه بنیادین همخوانی ندارد! بلکه نگرانیهای جدی و موجهی را در میان افکار عمومی و کنشگران مدنی ایجاد کرده است.
۱- بیتوجهی به معتمدان واقعی و شناختهشده شهر سنندج
در شهری با پیشینه غنی اجتماعی، فرهنگی و مدنی، افراد خوشنام، مستقل و مورد اعتماد عمومی کم نیستند ولی با این حال نادیده گرفتن این سرمایههای اجتماعی و جایگزینی آنان با اشخاصی محترم که شاید گزینه هایی شناخته تر شده نسبت به آنان در بین آحاد جامعه وجود دارد، آنهم در جایگاهی بهغایت حساس، پرسشهای اساسی درباره معیارهای انتخاب ایجاد میکند. حضور همزمان دو مدیر دفتر نمایندگان در ترکیب هیات نظارت شائبهای جدی از انحصاریسازی نظارت انتخاباتی و تمرکز قدرت در دایرهای محدود و وابسته را تقویت میکند و امری که آشکارا با روح قانون و اصل بیطرفی در تضاد است.
۲- پیشینه، جایگاه و میزان نفوذپذیری افراد منتخب در هیات نظارت
هیات نظارت جای آزمون و خطا نیست سوابق حرفهای، استقلال فکری و مقاومت در برابر فشارهای سیاسی از حداقل الزامات این مسئولیت خطیر در انتخاب اشخاص است. انتخاب افرادی که امکان تأثیرپذیری از ارادههای بیرونی را افزایش میدهد، عملاً نظارت را از یک وظیفه حاکمیتی به ابزاری سیاسی تنزل میدهد.
۳- عدم تناسب افراد با ماهیت و پیامدهای تصمیمگیری نهایی
تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان شورا، تصمیمی صرفاً اداری و دستوری نیست بلکه تصمیمی است که مستقیماً بر کیفیت مدیریت شهری، ترکیب شورای شهر و سرنوشت زندگی روزمره صدها هزار شهروند اثر میگذارد. سپردن چنین مسئولیتی به شرایطی با اوصاف ذکر شده! نهتنها غیرقابل دفاع، بلکه مخاطرهآمیز است.
۴-تأثیر مستقیم عملکرد هیات نظارت بر کاهش یا افزایش مشارکت مردم
سنندج امروز با بحرانهای اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی دستوپنجه نرم میکند. عملکرد چهار سال گذشته شورای شهر سنندج از بی توجهی عمیق به حقوق شهروندان تا تخلفات مالی و سلب عضویت تعدادی از اعضا تا نابسامانی ترافیک، گسترش دستفروشی و هزاران مشکل ریز و درشت نشان داده است که شورا میتواند یا عامل حل مسئله باشد یا خود به بخشی از بحران و ناامیدسازی مردم تبدیل شود. ورود برخی اعضا به شورا با حداقل آرا در شهری با بیش از ششصد هزار نفر جمعیت، نتیجه مستقیم مشارکت پایین مردم بوده است.
در چنین شرایطی انتظار افکار عمومی این است که انتخابات پیشِ رو، آغازی برای اصلاح مسیر، ترمیم اعتماد ازدسترفته و مشارکت فعالانه در تعیین سرنوشت خود باشد. جامعه مدنی سنندج امیدوار است نمایندگان محترم مجلس با درک حساسیت اوضاع زمینه انتخاباتی شفاف، مستقل و امید آفرین را فراهم آورند. اما ترکیب کنونی هیات نظارت این امیدواری را کمرنگ نموده است.
تداوم این رویکرد نهتنها مشارکت شهروندان را کاهش خواهد داد! بلکه شورا را بیش از پیش از جایگاه «نهاد برخاسته از رأی مردم» تهی میکند و مسئولیت مستقیم این پیامد، متوجه نمایندگان محترم مجلس که تصمیمگیران امروز هستند خواهد بود.
اکنون ما بهعنوان بخشی از جامعه مدنی سنندج اعلام می داریم:
بدون شفافیت در فرآیند انتخاب هیات نظارت، پاسخگویی روشن نمایندگان محترم به افکار عمومی و اصلاح ترکیب این هیات قطعا مشارکت فعال، معنادار و مسئولانه بدون معنا و بی تاثیر خواهد بود.
اعتماد عمومی، دستورالعمل اداری نیست که صادر شود بلکه سرمایهای اجتماعی است که یا با رفتار عادلانه و شفاف ساخته میشود یا با تصمیمات انحصارطلبانه از میان میرود.
و کلام آخر با نمایندگان محترم مجلس
امروز آزمون شما نه در سخن، بلکه در عمل است و برای اصلاح این مسیر هنوز فرصت دارید اما فردا هزینه بیتوجهی به صدای جامعه مدنی مستقیماً در آمار مشارکت، مشروعیت شورا و آینده مدیریت شهری سنندج نمایان خواهد شد و مسئولیت آن بر عهده شما خواهد بود.
۱ـ کانون هم اندیشی توسعه ی کردستان
۲ـ کانون هم اندیشی آوای شهر سنندج
۳_ بنیاد آینده پژوهی توسعه مردمی کردستان
۱۴۰۴/۱۰/۱۲
۱۴۰۴/۱۰۳