به گزارش جام کوردی، مرزنشینان قصرشیرین می‌گویند در حالی که هدف قانون ساماندهی تجارت مرزی، بهبود معیشت مناطق مرزی و ایجاد عدالت منطقه‌ای بوده، اما در اجرا، بخش قابل توجهی از نوار مرزی این شهرستان در محاسبات رسمی لحاظ نشده و در مقابل، شهرستان‌هایی با مرز کمتر از مزایای مستقیم این طرح بهره‌مند شده‌اند.

بر اساس اظهارات مسئولان محلی، حذف قصرشیرین از فهرست کامل بهره‌مندان عواید مرزی، نه‌تنها فشار اقتصادی بر خانوارهای مرزنشین را افزایش داده، بلکه احساس تبعیض و بی‌عدالتی را در منطقه تشدید کرده است؛ آن هم در شهری که نقش تاریخی و اقتصادی آن در مبادلات رسمی کشور با عراق غیرقابل انکار است.

در همین ارتباط، فرماندار قصرشیرین با انتقاد از نادیده گرفتن مردم این شهرستان مرزی، از پیگیری جدی موضوع در سطوح استانی و ملی خبر داده و تأکید کرده است: مرزنشینان قصرشیرین همانند سایر شهرستان‌های مرزی، حق برخورداری از عواید تجارت مرزی را دارند و بازنگری در نحوه محاسبه سهم‌ها ضروری است.

همزمان، امام جمعه قصرشیرین نیز در تریبون نماز جمعه با اشاره به بیکاری و محرومیت‌های مزمن منطقه، خواستار پاسخگویی مسئولان و تحقق وعده‌های داده‌شده درباره تجارت کولبری شد و تأکید کرد: مطالبه مردم قصرشیرین یک خواسته قانونی و منطقی است و بی‌توجهی به آن پیامدهای اجتماعی به دنبال خواهد داشت.

این در حالی است که طبق اعلام استانداری کرمانشاه، تاکنون چهار شهرستان مرزی استان از مزایای قانون ساماندهی تجارت مرزی بهره‌مند شده‌اند و بیش از ۳۳۰ میلیارد تومان عواید به حساب حدود ۷۰ هزار خانوار واریز شده است؛ آماری که مقایسه آن با وضعیت قصرشیرین، مطالبه بازنگری در سیاست‌های توزیع را پررنگ‌تر می‌کند.

قصرشیرین با برخورداری از مرز پرویزخان به‌عنوان یکی از قطب‌های اصلی صادرات غیرنفتی کشور و مرز خسروی به‌عنوان بزرگ‌ترین پایانه زمینی خاورمیانه، اکنون چشم‌انتظار تصمیمی است که بتواند جایگاه واقعی این شهرستان را در معادلات تجارت مرزی کشور بازتعریف کند.

۱۴۰۴/۱۰۱