به گزارش جام کوردی، پیش‌تر تعدادی از ورزشکاران این باشگاه با اشاره به نبود برخی زیرساخت‌های ضروری از جمله رختکن مناسب، اعلام کرده بودند وسایل شخصی آنان در معرض خطر قرار دارد و حتی یک مورد سرقت نیز رخ داده است.

آنها همچنین از نحوه پیگیری موضوع و برخورد مدیریت بخش بانوان مجموعه ابراز نارضایتی کرده و معتقد بودند باشگاهی که در یک مجموعه وابسته به اداره کار فعالیت می‌کند باید استانداردهای بالاتری را رعایت کند.

در واکنش به این موضوع، معاون اجتماعی و فرهنگی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با تأکید بر اینکه مدیریت باشگاه مذکور به پیمانکار واگذار شده، مسئولیت مستقیم اداره کار را محدود دانست!

امین‌اله سلیمانی به جام کوردی گفت: «باشگاه بدنسازی ارشک چند ماهی است در مجموعه ورزشی تحت نظارت این اداره فعال شده و پیمانکار مستقل با شخصیت حقوقی جداگانه دارد، اما بابت این بی‌مبالاتی به آنها تذکر می‌دهیم و اگر فردی متضرر شده باشد می‌تواند شکایت و پیگیری قانونی انجام دهد.»

در عین حال، سرپرست این مجموعه ورزشی که نماینده اداره کار نیز هست؛ روایتی از علت اصلی وقوع حادثه ارائه داد و آن را ناشی از اختلال فنی دانست.

هوشنگ بصیری به جام کوردی گفت: «از این اتفاق بسیار ناراحت شدیم و عذر خواهی و دلجویی هم کردیم. مشکل زمانی پیش آمد که کمدها به دلیل قطع اینترنت دچار اختلال شده بودند؛ چون با اینترنت فعال می‌شوند؛ اکنون اما مشکل رفع شده و کدها فعال هستند.»

وی درباره نبود تصاویر دوربین نیز توضیح داد: «دوربین در مجموعه وجود دارد اما طبق قانون اماکن در زمان استفاده بانوان امکان ضبط وجود ندارد و بنابراین تصویری از حادثه ثبت نشده است.» 

به گفته بصیری؛ مدیریت بخش بانوان یعنی خانم بابایی که هم‌اکنون در مسافرت به سر می‌برد به محض برگشت از سفر موضوع را مکررا پی‌گیری خواهد کرد تا شاید سرنخ‌هایی درباره سرقت و عوامل آن بدست آید.

این مجموعه ورزشی که به گفته مسئولان قدمتی نزدیک به پنج دهه دارد، هم‌ اکنون در حال بازسازی بخش‌های مختلف است؛ با این حال، حادثه اخیر نشان داد حتی در فرایند نوسازی نیز موضوع امنیت و پیش‌بینی سازوکارهای جایگزین در زمان بروز اختلال فنی، مسئله‌ای حیاتی است.

برای ورزشکاران، تفاوتی میان «اختلال اینترنت» یا «ضعف نظارت» وجود ندارد؛ آنچه اهمیت دارد اطمینان از حفظ امنیت اموال و آرامش روانی آنان در محیطی است که باید محل تمرکز بر سلامت و نشاط باشد.

از سوی دیگر، واگذاری برخی اماکن ورزشی به پیمانکاران، گاه ابهام‌هایی جدی در زمینه حدود مسئولیت‌ها ایجاد می‌کند؛ به‌گونه‌ای که در بروز چنین حوادثی مشخص نیست کدام طرف باید پاسخگو باشد و بعضاً هر یک تلاش می‌کند قصور را متوجه دیگری بداند. 

این وضعیت، ضرورت تعریف دقیق‌تر مسئولیت بهره‌بردار و نهاد ناظر را بیش از پیش نمایان می‌کند.

در نهایت، مطالبه اصلی ورزشکاران نه تقابل با یک مجموعه، بلکه تضمین امنیت، شفافیت در پاسخگویی و پیشگیری از تکرار چنین حوادثی است؛ مطالبه‌ای حداقلی که تحقق آن می‌تواند اعتماد از دست رفته را بازگرداند و شأن ورزش بانوان استان را حفظ کند.

اختصاصی جام کوردی

۱۴۰۴/۱۰۱