چارچوب هماهنگی شیعیان عراق، ائتلاف حاکم بر این کشور، روز دوشنبه از احزاب سیاسی اصلی اقلیم کردستان خواست تا بر سر نامزدی برای ریاست جمهوری عراق به توافق برسند.
عراق در ماه نوامبر انتخابات پارلمانی برگزار کرد، اما احزاب سیاسی از آن زمان به دلیل اختلافات مداوم، نتوانستهاند هم رئیس جمهور و هم نخست وزیر را انتخاب کنند.
ریاست جمهوری به طور سنتی بیش از دو دهه است که در اختیار یک چهره کرد بوده است. حزب دموکرات کردستان (KDP) و اتحادیه میهنی کردستان (PUK) که در آخرین انتخابات اکثریت آرای کردها را به دست آوردند، برای این پست عمدتاً تشریفاتی رقابت میکنند.
چارچوب هماهنگی در بیانیهای از KDP و PUK خواست تا برای حفظ حقوق اساسی، اختلاف بر سر ریاست جمهوری را حل کنند.
این درخواست در حالی مطرح میشود که مذاکرات سیاسی برای انتخاب رئیس جمهور بعدی عراق و انتصاب نخست وزیر جدید شدت گرفته است. احزاب کرد تاکنون نتوانستهاند بر سر یک نامزد واحد ریاست جمهوری به توافق برسند، در حالی که تلاشها برای معرفی نخست وزیر نیز متوقف شده است، که ظاهراً پس از وتوی نوری المالکی، نامزد چارچوب هماهنگی برای این سمت توسط ایالات متحده، صورت گرفته است.
در این بیانیه آمده است که شرکتکنندگان با اشاره به اعتمادی که رأیدهندگان در انتخابات به آنها نشان دادند، «بسیار نگران» حفظ وحدت درون ائتلاف و تضمین تداوم آن هستند.
عراق در ۱۱ نوامبر انتخابات مجلس قانونگذاری برگزار کرد. پارلمان در ۲۹ دسامبر برای انتخاب رئیس و دو معاون خود تشکیل جلسه داد. طبق قانون اساسی، رئیس جمهور باید ظرف ۳۰ روز از اولین جلسه پارلمان انتخاب شود. پس از سوگند، رئیس جمهور تا ۱۵ روز فرصت دارد تا نامزد بزرگترین بلوک پارلمانی را برای تشکیل دولت منصوب کند.
از سال ۲۰۰۳، عراق از یک ترتیب غیررسمی تقسیم قدرت پیروی کرده است که ریاست پارلمان را به اعراب سنی، نخست وزیری را به اعراب شیعه و ریاست جمهوری را به کردها اختصاص میدهد.
هم حزب دموکرات کردستان و هم اتحادیه میهنی کردستان نامزدهایی را برای ریاست جمهوری معرفی کردهاند. طبق گزارشها، عدم توافق آنها در مورد یک نامزد مشترک واحد، به بنبست سیاسی فعلی دامن زده است. اتحادیه میهنی کردستان که از زمان حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ عمدتاً این سمت تشریفاتی را در اختیار داشته است، استدلال میکند که ریاست جمهوری حق سیاسی آن است. حزب دموکرات کردستان این ادعا را رد میکند و بنا به گزارشها به اتحادیه میهنی کردستان پیشنهاد داده است که در ازای کنترل منصب ریاست جمهوری، سایر مناصب فدرال را به دست آورد.