جام کوردی - علی محمد صالح، رهبر جنبش موضع ملی کردها، جزئیات جلسهای را که روز شنبه، این حزب بە همراە جماعت عدالت کردستان در جریان سفر علی الزیدی، نخستوزیر منصوب عراق، به اقلیم کردستان گرد هم آورد، فاش کرد.
علی محمد صالح در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: «این جلسه بر بررسی برنامه دولت قبلی متمرکز بود.» او خاطرنشان کرد: «بسیاری از وعدهها عملی نشد و همین امر باعث شد شرکتکنندگان فهرستی از 20 خواسته مربوط به تضمین حقوق شهروندان اقلیم کردستان را ارائه دهند.»
وی توضیح داد که «در این خواستهها بر لزوم پایبندی به قانون اساسی عراق تأکید شده است و تضمین حقوق همه شهروندان، از جمله ساکنان اقلیم، باید بخش اساسی برنامه دولت جدید باشد، به ویژه در مورد سهم اقلیم از بودجه و سایر حقوق مالی.»
رهبر موضع ملی افزود: «دیدارکنندگان خواستار آن شدند که حقوق و مزایای اقلیم کردستان بر اساس همان استانداردهایی که در سایر استانها اعمال میشود، پرداخت شود.» وی خاطرنشان ساخت: «قوانین موجود، انتصاب فارغالتحصیلان برتر و دریافت محصولات کشاورزی در بغداد و استانها را تضمین میکند و این امر باید در مورد اقلیم کردستان نیز اعمال شود.»
علی محمد صالح در ادامه گفت که «اصل برابری باید شامل پروندههای مختلف، از جمله نفت و حقوقها، شود» و توضیح داد که «نفت اقلیم باید برای همه باشد، همانطور که نفت بصره برای همه است.»
وی بر لزوم پرداخت حقوق کارمندان اقلیم با همان سازوکار و زمانبندی اتخاذ شده در بغداد، بدون تأخیر یا تبعیض، تأکید کرد و افزود که حقوق کشاورزان، شهدا و دانشجویان باید در همه استانها برابر باشد و تفاوت در حقوق در مقابل برابری وظایف «معادله رضایتبخشی نیست».
این سیاستمدار کرد در مورد مشارکت در دولت جدید عراق توضیح داد که «مشارکت کردها ضروری است، اما باید مبتنی بر تضمین حقوق باشد، نه بر اساس تلاش برای کسب مقام یا وزارتخانه» و تأکید کرد که «خواستههای ارائه شده صرفاً مربوط به خدمات و مبتنی بر حقوق است و هیچ شرط سیاسی را شامل نمیشود».
احمد محمد رشید، نماینده پارلمان از جماعت عدالت اسلامی کردستان، به نوبه خود گفت که این جلسه دو محور اصلی را بررسی کرد: محور اول سیاسی بود که به دیدگاه بلوکهای کردی در مورد برنامه دولت و وضعیت کلی عراق و منطقه مربوط میشد و محور دوم اقتصادی بود که بر حقوق شهروندان کردستان تمرکز داشت.
وی تأکید کرد که «حمایت بلوکهای کردی از دولت منوط به دستیابی به اصل برابری کامل حقوق بین شهروندان اقلیم و همتایان آنها در مناطق مرکزی و جنوبی خواهد بود» و تأکید کرد که «دستیابی به عدالت در برخورداری از حقوق منجر به حمایت آشکار از برنامه دولت خواهد شد.»
به گفته رشید، نخست وزیر منصوب از این پیشنهادات استقبال کرد و خواستار «نشست گستردهتری در بغداد با بلوکهای کردی برای بحث در مورد جزئیات این خواستهها» شد.
او از احزاب اصلی کرد، به ویژه اتحادیه میهنی کردستان و حزب دموکرات کردستان، خواست که موضع خود را متحد کرده و از این خواستهها حمایت کنند، زیرا آنها نماینده حقوق همه شهروندان اقلیم در دستههای مختلف خود، از جمله کارمندان، کشاورزان، بازرگانان و زحمتکشان هستند.
رشید در پایان گفت: «مرحله بعدی نیازمند تلاشهای سیاسی هماهنگ برای تضمین حقوق شهروندان اقلیم کردستان در برنامه دولت جدید است تا عدالت و برابری در سطح عراق محقق شود.»
صبح شنبه، الزیدی وارد اربیل، مرکز اقلیم کردستان شد و در آنجا با مسعود بارزانی، رهبر حزب دمکرات، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان و مسرور بارزانی، نخست وزیر دولت اقلیم، دیدار کرد. سپس برای بحث در مورد تشکیل دولت فدرال بعدی، برنامه دولت و کابینه به سلیمانیه رفت.