جام کوردی - خبرگزاری شفق نیوز گزارش داد، جنبش صادقون، شاخه سیاسی عصائب اهل حق، روز چهارشنبه اعلام کرد که مشارکت این جنبش در دولت بعدی عراق به ریاست علی الزیدی، نخست وزیر منصوب، پس از بررسی «مسئله محدود کردن سلاح طبق نظر مرجعیت دینی» مورد بحث قرار خواهد گرفت.
قرار است الزیدی روز پنجشنبه کابینه خود را برای رأیگیری به مجلس نمایندگان معرفی کند، در حالی که مذاکرات پیچیدهای بین نیروهای چارچوب هماهنگی و بقیه احزاب سیاسی در مورد توزیع پستهای وزارتی و اسامی نامزدها در جریان است.
منابع سیاسی به خبرگزاری شفق نیوز گفتند که الزیدی به دنبال ارائه دولتی است که مستقیماً با موضع آمریکا در مورد گروههای مسلح در تضاد نباشد و در عین حال، موازنه قدرت را در چارچوب هماهنگی بر هم نزند.
نعیم العبودی، دستیار سیاسی قیس الخزعلی، دبیرکل عصائب اهل الحق، در مصاحبهای تلویزیونی با کانال العهد این جنبش گفت که صادقون «پس از بحث در مورد محدودیت سلاح طبق نظر مرجعیت دینی، در دولت شرکت خواهد کرد» و افزود که این جنبش «اولین جنبشی بود که خواستار تنظیم سلاح شد».
او بدون ارائه جزئیات بیشتر افزود که اعطای حق صادقون به دولت الزیدی «تا زمان تکمیل آن به تعویق خواهد افتاد».
جنبش صادقون ۲۸ کرسی در پارلمان عراق دارد و پس از انتخاب عدنان فیحان، یکی از رهبران این جنبش، به عنوان معاون اول رئیس مجلس نمایندگان، حضور خود را در قوه مقننه تقویت کرده است.