جام کوردی - در ماههای اخیر، حضور اتباع غیرمجاز افغانستانی و پاکستانی در برخی مناطق استان کردستان، بهویژه شهرستان سقز، به یکی از موضوعات مورد توجه افکار عمومی تبدیل شده است. هرچند بسیاری از این افراد، کردستان را مقصد نهایی خود نمیدانند و تنها برای عبور به سمت مرزهای غربی کشور وارد این منطقه میشوند، اما تجمع و تردد آنان در شهرهای مرزی، نگرانیهای مختلفی را در میان شهروندان و مسئولان ایجاد کرده است.
استان کردستان به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود و نزدیکی به مرزهای عراق و
ترکیه، یکی از مسیرهای مهم تردد مهاجران غیرقانونی به شمار میرود. بخش زیادی از
اتباعی که از مرزهای شرقی کشور وارد ایران میشوند، با هدف رسیدن به کشورهای اروپایی،
مسیر استانهای غربی را انتخاب میکنند و در این میان، سقز به یکی از نقاط مهم
عبور و جابهجایی آنان تبدیل شده است.
در همین رابطه، فرماندار سقز اعلام کرده که دهها نفر از اتباع غیرمجاز شناسایی
و برای طی مراحل قانونی به سنندج منتقل شدهاند تا روند بازگشت آنان به مرزهای شرقی
کشور انجام شود. به گفته مسئولان، بخش قابل توجهی از نگرانیهای مردم قابل درک است
و دستگاههای اجرایی در تلاش هستند با همکاری نهادهای مرتبط، شرایط را مدیریت
کنند.
واقعیت این است که حضور حتی موقت اتباع غیرقانونی نیز میتواند پیامدهایی برای
جامعه محلی به همراه داشته باشد. یکی از مهمترین نگرانیها، گسترش پدیده قاچاق
انسان و شکلگیری شبکههای جابهجایی غیرقانونی مهاجران است. در سالهای اخیر،
مشکلات اقتصادی و افزایش بیکاری در برخی مناطق کشور باعث شده عدهای برای کسب
درآمد به فعالیتهای غیرقانونی از جمله انتقال اتباع غیرمجاز روی بیاورند. گزارشها
نشان میدهد برخی افراد و رانندگان، در ازای دریافت مبالغی، مهاجران را از شهرهای
مختلف به سمت مرزهای غربی منتقل میکنند و کردستان نیز به دلیل شرایط مرزی، در این
مسیر نقش مهمی دارد.
از سوی دیگر، اجاره برخی خانهها و واحدهای مسکونی به اتباع غیرقانونی، هرچند
محدود، اما به یکی دیگر از دغدغههای اجتماعی تبدیل شده است. شهروندان معتقدند
نبود نظارت کافی در این زمینه میتواند زمینهساز بروز برخی آسیبهای اجتماعی و حتی
مشکلات امنیتی شود. این نگرانیها در شرایطی افزایش یافته که استان کردستان همچنان
با مشکلات اقتصادی، کمبود فرصتهای شغلی و نرخ بالای بیکاری دستوپنجه نرم میکند.
بسیاری از جوانان منطقه معتقدند هرگونه بیتوجهی به ورود و تردد اتباع غیرقانونی،
ممکن است فشار بیشتری بر بازار کار و زیرساختهای اجتماعی وارد کند. هرچند مسئولان
بارها بر ممنوعیت بهکارگیری اتباع فاقد مجوز قانونی تأکید کردهاند، اما همچنان
در برخی بخشها حضور این افراد مشاهده میشود؛ موضوعی که لزوم نظارت جدیتر دستگاههای
مسئول را نشان میدهد.
با این حال، نباید میان مهاجرت غیرقانونی و ارتباطات قانونی اقتصادی و گردشگری
خلط ایجاد شود. کردستان همواره یکی از استانهای مهم کشور در حوزه تجارت مرزی،
گردشگری و تعاملات فرهنگی بوده است و سالانه هزاران گردشگر، سرمایهگذار و فعال
اقتصادی از کشورهای مختلف به این منطقه سفر میکنند. این رفتوآمدها نقش مهمی در
رونق اقتصادی استان دارد و بخشی از ظرفیت توسعه منطقه به شمار میرود.
اما تفاوت اساسی میان گردشگری و مهاجرت غیرقانونی، در ضرورت مدیریت و ساماندهی
آن است. کارشناسان معتقدند اگر مسئله حضور اتباع غیرمجاز بدون برنامهریزی و نظارت
رها شود، میتواند در بلندمدت زمینهساز افزایش آسیبهای اجتماعی، فعالیت باندهای
قاچاق انسان و ایجاد تنشهای اجتماعی شود.
بر همین اساس، انتظار میرود دستگاههای اجرایی و نهادهای مسئول، با اتخاذ
راهکارهای مؤثر، کنترل دقیقتری بر مسیرهای تردد و شبکههای قاچاق انسان داشته
باشند. در کنار اقدامات انتظامی و قانونی، آگاهیبخشی عمومی و جلب مشارکت مردم نیز
نقش مهمی در مدیریت این مسئله دارد. حفظ امنیت اجتماعی، آرامش شهروندان و جلوگیری
از گسترش آسیبهای احتمالی، نیازمند همکاری مستمر میان مردم، مسئولان و نهادهای
مرتبط خواهد بود.
14014/103