جام کوردی - موضوع تشکیل کابینە دهم اقلیم کردستان و تقسیم قدرت بین حزب دموکرات کردستان و اتحاد میهنی کردستان، وارد مرحله جدیدی شده است. پس از تغییر در تعداد کرسیهای پارلمان، حزب اتحادیه میهنی به رهبری بافل جلال طالبانی، قویاً طرفدار بازگشت به سیستم «پنجاه-پنجاه» در تقسیم قدرت است و تاکید دارد: بدون تعادل کامل بین دو حزب اصلی، دولت جدید تشکیل نخواهد شد.
شیخ دارا شیخ فرج تحلیلگر سیاسی کرد، در تحلیلی برای رسانه جام کوردی، تاریخچه تقسیم قدرت در اقلیم کردستان و دلایل تغییر معادله فعلی را برجسته کرد و گفت: از سال ۱۹۹۲ و به ویژه پس از ۲۰۰۵، حزب دموکرات کردستان ارکان کلیدی قدرت را با ۶۰ تا ۷۰ درصد در اختیار داشت. در این دوره، مناصب ارشد مانند ریاست اقلیم و ریاست دولت، به جز یک تغییر کوتاه بین سالهای ۲۰۰۹ و ٢٠١١، در دست حزب دمکرات بود. در گذشته، اتحادیه میهنی به دلیل کاهش کرسیهایش، به جز پست ریاست پارلمان که به صورت دو ساله یا چهار ساله جایگزین میشد، هیچ موازنه قدرت واقعی در برابر حزب دمکرات نداشت.
شیخ دارا در ادامە گفت: «اکنون وضعیت کاملاً تغییر کرده است. طبق نتایج انتخابات جبهه اتحادیه میهنی کردستان (با نسل نو) دارای ۳۹ کرسی است
حزب دموکرات کردستان با کاهش کرسی ها مواجە شدە است و بە مانند اتحادیه میهنی ۳۹ کرسی دارد. طبق تحلیلها، این برابری در تعداد کرسیها، درخواست اتحادیه میهنی کردستان برای توزیع برابر قدرت (۵۰٪ به ۵۰٪) را مشروعیت میبخشد.
بنابراین، اگر قبلاً از هر 10 نمایندگی خارجی، هشت نمایندگی در اختیار حزب دمکرات بود، اکنون باید به پنج نمایندگی کاهش یابد و بقیە بە اتحادیە میهنی برسد.
وی تصریح کرد: پستهای ریاست و دولت اقلیم کردستان بە مانند ریاست پارلمان باید بە صورت چرخشی میان دو حزب دمکرات و اتحادیە میهنی تقسیم شود. این نقشه جدید حکومتی در اقلیم کردستان است و تنها راه حل برای حفظ ثبات و جلوگیری از دیکتاتوری در اقلیم تلقی میشود.