جام کوردی - تحولات سریع و رویدادهای جاری در منطقه ایجاب میکند که سیاسیون عراق بدون تأخیر، بدون درگیر شدن در منافع و دستاوردهای شخصی و بدون محاسبات سیاسی، برای نهایی کردن کابینه عجله کنند.
دولت عراق به دلیل اختلافات سیاسی بر سر برخی از وزارتخانهها و رد برخی از نامزدها، هنوز تکمیل نشدە است. این امر روند را تغییر داده و منجر به تعویق نهایی کردن کابینه تا اطلاع ثانوی شده است، در حالی که مسائل برای نهایی کردن وزارتخانههای باقی مانده و ارائه نامزدها برای رأیگیری در پارلمان افزایش یافته است.
شیخ حیدر اللامی، سیاستمدار مستقل، به المعلومه گفت: «چه توافقی حاصل شود و چه نشود، جناحهای سیاسی در معرفی نامزدها برای پستهای وزارتی باقیمانده در کابینه الزیدی مشکلی نخواهند داشت.»
وی خاطرنشان ساخت: «مرحله کنونی، تحولات میدانی و رویدادهای منطقه، تسریع در تشکیل کابینه و پر کردن پستهای وزارتی باقیمانده در دولت الزیدی را ضروری میسازد.»
وی افزود: «احساس غالب این است که همان اسامی رد شده در جلسه پارلمانی اختصاص داده شده به رأیگیری در مورد کابینه، ارائه نخواهند شد و احتمالاً جناحهای سیاسی اسامی جدیدی را برای رأیگیری ارائه خواهند کرد.»
شیخ حیدر اللامی توضیح داد که «نیت و جهتگیری روشنی برای ادامه کار دولت و تصویب پستهای وزارتی باقیمانده بدون پرداختن به اختلافات و عدم توافقها در مورد اسامی و شخصیتهای معرفی شده برای وزارتخانههای باقیمانده، به ویژه با توجه به شرایط دشواری که عراق تجربه میکند، وجود دارد.»
دکتر صلاح بوشی، عضو ائتلاف دولت قانون، به نوبه خود در گفتگو با المعلومه تأیید کرد که «مسئله تکمیل کابینه هنوز منوط به گفتگو و تفاهم بین نیروهای سیاسی است و آنچه در مورد نهایی کردن نامها منتشر میشود هنوز زود است.»
وی خاطرنشان ساخت که «ائتلاف دولت قانون با روحیه مسئولیت ملی با این موضوع برخورد میکند که ناشی از اشتیاق آن برای تکمیل تشکیل دولت مطابق با تفاهمات سیاسی و الزامات مرحله فعلی است.»
وی ادامه داد: «ائتلاف دولت قانون همچنان به نامزدهای خود که در چارچوب تفاهمات سیاسی روشن معرفی شدهاند، متعهد است، به ویژه از آنجایی که عدم تأیید آنها مربوط به صلاحیت یا شایستگی نبود، بلکه به دلیل عدم پایبندی کامل به برخی از تفاهماتی بود که با تشکیل دولت همراه بود.»
دکتر صلاح بوشی خاطرنشان ساخت که «ائتلاف در چارچوب هماهنگی، تعهد جدی برای نهایی کردن وزارتخانههای باقی مانده و تکمیل کابینه مطابق با چارچوبهای قانون اساسی و تفاهمات سیاسی را احساس کرده است، به گونهای که ثبات سیاسی را تقویت کرده و از کار دولت در اجرای برنامه خود و خدمت به شهروندان حمایت کند.»