جام کوردی – طی هفتە های اخیر و علیرغم برخی اظهارات رهبران دو حزب حاکم اقلیم کردستان برای ازسرگیری مذاکرات تشکیل کابینە دهم اقلیم، اما شاهد تعمیق بحران و بن بست سیاسی هستیم کە همە امور در این اقلیم را تحت تاثیر خود قرار دادە است.
اگر به واقعیت صحنە سیاسی اقلیم کردستان بنگریم وقتی تلاشها برای دیدار و رسیدن به توافق بین دو حزب حاکم شکست میخورد، چندین سناریو محتمل است:
۱. ابقای کابینه فعلی به عنوان دولت پیشبرد امور
به این معنی کە کابینە نمیتواند تصمیمات استراتژیک اتخاذ یا قوانین جدید مصوب کند این نهاد فقط امور روزمره شهروندان و نهادها را مدیریت میکند. این وضعیت باعث رکود در حوزە اقتصادی و سرمایهگذاری خواهد شد، زیرا بازار به ثبات سیاسی نیاز دارد.
۲. تعمیق شکاف میان اربیل/دهوک و سلیمانیه/حلبچه
شکست مذاکرات میان اتحادیه میهنی کردستان و حزب دمکرات کردستان، شکاف میان دو حزب و جغرافیای تحت کنترل آن ها را عمیقتر خواهد کرد. این امر خطر اجرای سیستمی از عدم تمرکز مطلق اداری و مالی یا حتی نوعی مدیریت منطقهای خودمختار (شبیه به وضعیت قدیمی دو ادارەای، اما به شیوهای مدرنتر) را افزایش میدهد.
۳. تضعیف اقلیم کردستان در مقابل بغداد
زمانی کە احزاب کرد با هم اختلاف نظر دارند و قادر بە توافق داخلی نیستند، موقعیت اقلیم کردستان در مذاکرات با دولت فدرال در بغداد تضعیف میشود. بغداد میتواند از این اختلاف برای کنترل بیشتر بر نفت، امور مالی و گذرگاههای مرزی، بهرە ببرد.
۴. تبعات بین المللی برای اقلیم کردستان
نیروهای منطقهای و بینالمللی (بهویژه همسایگان، ایالات متحده و کشورهای اروپایی) همواره بر وحدت نیروهای پیشمرگه و ثبات منطقه تأکید داشتهاند. شکست مذاکرات منجر به موارد زیر خواهد شد:
١: کاهش انگیزە دوستان بینالمللی در حمایت از اقلیم کردستان.
٢: افزایش فشار دیپلماتیک بر هر دو طرف برای بازگشت به میز مذاکرات.
در پایان باید گفت: حل نهایی اوضاع در اقلیم کردستان، علیرغم این کە احزاب دیگر کرسیهایی را به دست آوردهاند، در نهایت به یک توافق استراتژیک جدید بین اتحادیه میهنی کردستان و حزب دموکرات کردستان بستگی دارد. زیرا بدون رضایت نیروهای دارای شاخە مسلح و نفوذ جغرافیایی هر دو طرف، هیچ دولتی عملاً نمیتواند بر قلمرو اقلیم حکومت کند. این بنبست تا زمانی ادامه دارد که یک حزب برای دیگری سازشهای اساسی انجام دهد، یا فشار خارجی قوی آنها را مجبور به مذاکره کند.