جام کوردی - با وجود اینکه عراق منابع نفتی و مالی عظیمی دارد، این کشور هنوز با چالشهای مزمنی در جذب سرمایهگذاری و ایجاد فرصتهای شغلی مواجه است، آن هم در زمانی که فشارها بر بازار کار با ورود سالانه بین ۱۶۰ هزار تا ۲۵۰ هزار فارغالتحصیل و رسیدن جمعیت به حدود ۴۶ میلیون نفر، رو به افزایش است.
این چالشها در زمانی رخ میدهند که اقتصاد عراق همچنان به نفت وابسته است و طبق دادههای دولتی و مشاوران اقتصادی، بین ۹۰ تا ۹۵ درصد از درآمدهای عمومی از نفت حاصل میشود، در حالی که حدود ۷۰ درصد از هزینههای عمومی صرف حقوق و دستمزدها میشود.
شاخصهای رسمی، اختلاف در خوانش واقعیت بازار کار را نشان میدهند. در حالی که وزارت برنامهریزی از کاهش نرخ بیکاری به حدود ۱۳ درصد در طول سال ۲۰۲۵ خبر داده است، برآوردهای دیگر نشان میدهد که این نرخ در نیمه اول سال ۲۰۲۶ به ۱۵.۵ درصد افزایش یافته است، در حالی که بیکاری جوانان بین ۲۸ تا ۳۲ درصد است که از بالاترین نرخها در منطقه است.
در این زمینه، نوار السعدی، کارشناس اقتصاد بینالملل، میگوید که مسئولیت از دست رفتن فرصتهای سرمایهگذاری و تشدید بیکاری «نمیتواند به یک عامل محدود شود»، زیرا این مشکل نتیجه همپوشانی بین ضعف کارایی اداری و فنی و تسلط ملاحظات سیاسی بر مدیریت دولت است.
السعدی افزود: عراق منابع مالی، طبیعی و انسانی زیادی دارد، «اما بسیاری از نهادها هنوز با ذهنیت سهمیهای به جای استانداردهای شایستگی و موفقیت اداره میشوند که منجر به تأخیر در پروژهها، اجرای ضعیف طرحهای توسعه و هدر رفتن فرصتهای سرمایهگذاری میشود که میتوانست هزاران شغل ایجاد کند.»
او اشاره میکند که نهادهای بینالمللی، از جمله بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول، بیکاری بالای مداوم در عراق را به توانایی محدود بخش خصوصی برای رشد و ایجاد شغل و همچنین اتکای مداوم به بخش دولتی و نفت به عنوان محرکهای اصلی اقتصاد مرتبط میدانند.
ساختار هزینههای عمومی
در مقابل، دولت عراق در حال اتخاذ برنامههایی برای بازسازی اقتصاد در چارچوب چشمانداز «عراق ۲۰۵۰» است که هدف آن تنوعبخشی به منابع درآمد، کاهش وابستگی به نفت و افزایش نقش بخش خصوصی است. در همین حال، وزارت برنامهریزی تأیید میکند که در تلاش برای گسترش پایه سرمایهگذاری، تحریک بخشهای تولیدی و هدایت هزینهها به سمت پروژههای با ارزش افزوده است.
وزارت کار و امور اجتماعی همچنین با توجه به تأکید خود بر اینکه بخش خصوصی به طور فزایندهای به دنبال مهارتهای حرفهای و فنی است، در حال تقویت برنامههای آموزش حرفهای و تلاش برای تصویب قانون «شورای عالی آموزش» است تا شکاف بین خروجیهای آموزشی و نیازهای بازار کار را برطرف کند.
اما کارشناسان معتقدند که مشکل فراتر از مسئله آموزش است و به ماهیت خود محیط اقتصادی و سرمایهگذاری برمیگردد. زیاد الهاشمی، اقتصاددان، میگوید که دولتهای متوالی عراق «در ایجاد نهادهای اقتصادی پایدار، محیطی جذاب برای سرمایهگذاری یا قانونی که جابجایی وجوه و سرمایهگذاریها را تسهیل کند و از تنوعبخشی به بخشهای اقتصادی حمایت کند، موفق نبودهاند.»
الهاشمی افزود که احزاب سیاسی بخش بزرگی از مسئولیت را بر عهده دارند «پس از تبدیل وزارتخانهها، نهادهای دولتی و شرکتهای دولتی به حوزههای نفوذ و منابعی برای دستیابی به منافع مالی»، و اشاره میکند که این امر منجر به کاهش کارایی نهادها، اختلال در تصمیمات مهم اقتصادی و گسترش فساد و ناکارآمدی شغلی شده است.
به گفته الهاشمی، عراق «مبالغ زیادی را صرف جنبههای عملیاتی میکند، در حالی که کمبود آشکاری در هزینههای سرمایهگذاری که قادر به تحریک بخشهای اقتصادی غیرنفتی هستند، وجود دارد» و خاطرنشان کرد که مقابله با این بحران مستلزم اصلاحاتی است که نفوذ نیروهای سیاسی بر نهادهای دولتی را کاهش دهد و به دولتها فضای بیشتری برای اجرای برنامههای اقتصادی بلندمدت بدهد.
چالشهای سرمایهگذاری خارجی
این چالشها در عملکرد بخش خصوصی منعکس شده است، که مقامات دولتی تأیید میکنند هنوز قادر به جذب تعداد فزاینده جویندگان کار نیست.
محمد النجار، مدیر اجرایی صندوق توسعه عراق، در اظهاراتی گفتە است که بخش خصوصی عراق در ایجاد فرصتهای شغلی موفق بوده است، اما به دلیل وابستگی به هزینههای دولت و پروژههای دولتی، پایداری محدودی دارد. او خاطرنشان ساخت که توانایی بازار برای ایجاد شغل همچنان محدود خواهد بود، مگر اینکه اصلاحات قانونی اجرا شود که به بخش خصوصی اجازه دهد مستقل از دولت فعالیت کند.
در بخش سرمایهگذاری، چندین پروژه بزرگ در سالهای اخیر پدیدار شدهاند که با موانع یا انصراف شرکتهای خارجی مواجه شدهاند.
وزارت صنایع و معادن عراق در فوریه ۲۰۲۴ اعلام کرد که شرکت شل از پروژه پتروشیمی النبراس در بصره خارج شده است. این پروژه قرار بود یکی از بزرگترین پروژههای پتروشیمی در خاورمیانه با ظرفیت تولید تا ۱.۸ میلیون تن در سال باشد.
پروژه شهر مسکونی بسمایه همچنین شاهد خروج شرکت کرهای هانوا در سال ۲۰۲۰ بود، اما پس از دستیابی به تفاهمات جدید با دولت عراق در مورد جنبههای مالی و اجرایی پروژه، این شرکت دوباره به این پروژه بازگشت.
گزارشهای اقتصادی نشان میدهد که تعدادی از سرمایهگذاران خارجی با چالشهایی مربوط به رویههای اداری پیچیده، حکومتداری ضعیف، فساد و همچنین خطرات امنیتی و اجتماعی مواجه هستند که هزینه سرمایهگذاری را افزایش میدهد و بر تصمیمات شرکتها در مورد گسترش در عراق تأثیر میگذارد.
واقعیت بخشهای تولیدی
از سوی دیگر، سوزان منصور، نایب رئیس سابق کمیته سرمایهگذاری پارلمان، معتقد است که سیاستهای سرمایهگذاری در سالهای اخیر بیشتر بر پروژههای مسکن متمرکز بودهاند تا بخشهای تولیدی.
منصور گفت که بیشتر سرمایهگذاریها به سمت بخش مسکونی هدایت شده است، در حالی که سرمایهگذاری صنعتی و کشاورزی «شایسته حمایت بیشتری است زیرا فرصتهای شغلی فراوانی برای جوانان فراهم میکند و به افزایش تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات کمک میکند.»
او اضافه میکند که نهادهای مرتبط با سرمایهگذاری، چه سازمان ملی سرمایهگذاری و چه مقامات استانی و وزارتخانههای بخشی، موظفند اولویتها را به سمت پروژههایی هدایت کنند که قادر به دستیابی به خودکفایی، ایجاد فرصتهای شغلی و به حداکثر رساندن بازده اقتصادی باشند.
منصور در پایان خاطرنشان ساخت که عراق هنوز بخش بزرگی از نیازهای غذایی و مصرفی خود را وارد میکند، در حالی که کشاورزان با چالشهایی در رابطه با تأمین منابع کشاورزی و بازاریابی محصولات محلی روبرو هستند.
برای مطالعە گزارش از منبع اصلی کلیک کنید