جام کوردی - فصل جدیدی در روند مداخله آمریکا در عراق از طریق عوامل نیابتیاش و کنترل امور سیاسی، امنیتی و مالی در حال نگارش است، در حالی که برخی از جناحهای سیاسی معتقدند که اجرای دستور کارهای آمریکا منافع و دستاوردهای شخصی آنها را تضمین میکند. در مقابل، صداهایی در مخالفت با این مداخله که منجر به فرسایش حاکمیت ملی و سلب استقلال مالی کشور شده است، در حال افزایش است.
در حال حاضر، این کشور پس از انتصاب علی الزیدی به عنوان نخست وزیر، در حال تشکیل دولت است. پارلمان در اولین جلسه خود نتوانست نه نامزد وزارت را تأیید کند و ناظران اظهار داشتند که این شکست ناشی از دخالت آمریکا در این روند است.
وبسایت آمریکایی "المانیتور" از نامزدی پیتر شیا برای ریاست موقت هیئت نمایندگی آمریکا در بغداد و جایگزینی جاشوا هریس خبر داد. همین وبسایت نسبت به خطر دخالت فرستاده در وزارتخانههای باقی مانده، به ویژه وزارتخانههای مرتبط با امنیت، هشدار داد. در همین رابطه، رزاق الحیدری، نماینده سابق مجلس، انتصاب نامزد ریاست موقت هیئت نمایندگی آمریکا در بغداد توسط دولت آمریکا را مداخله در امور عراق دانست و تأکید کرد که این اقدام نشان دهنده ادامه سلطه واشنگتن بر این کشور است.
الحیدری به خبرگزاری المعلومه گفت: «انتصاب رئیس جدید هیئت نمایندگی آمریکا در عراق بخشی از سلطه مداوم آمریکا بر این کشور است» و نسبت به «خطر دخالت در روند تشکیل دولت» هشدار داد. وی افزود: «واشنگتن از طریق فرستاده جدید خود، علی محسن الاحمد، نخست وزیر، را تحت فشار قرار خواهد داد تا وزرایی را انتخاب کند که دستور کار آن را اجرا کنند، به ویژه در وزارتخانههای امنیتی، در زمانی که عراق از تهدیدات امنیتی ناشی از تروریسم، تحولات امنیتی خطرناک در سوریه و تنشهای فزاینده منطقهای در خاورمیانه رنج میبرد.»
الحیدری از «نخست وزیر عراق خواست که تسلیم فشارهای خارجی نشود و آنها را از انتصابات وزارتخانهای دور نگه دارد و نامزدهایی را معرفی کند که روی تدوین برنامههای ملی که به کشور خدمت میکنند و نه در خدمت منافع خارجی، کار کنند.»
محافظت از تصمیمگیری ملی:
فالح الخزعلی، نماینده مجلس، نسبت به خطر دخالت خارجی در امور عراق هشدار داد و بر لزوم استقلال و رهایی تصمیمات سیاسی ملی از هرگونه دیکته خارجی تأکید کرد. الخزعلی گفت: «تصمیمات سیاسی عراق باید در چارچوب نهادهای قانون اساسی عراق گرفته شود و نباید تحت تأثیر هیچ گونه فشار یا دیکته خارجی قرار گیرد.» وی افزود: «حفظ حاکمیت ملی مستلزم تقویت استقلال تصمیمگیریهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی، مطابق با منافع عالی عراق است.»
وی خاطرنشان ساخت که «نیروهای سیاسی ملی و دولت مسئولیت محافظت از تصمیمگیریهای ملی را در برابر هرگونه دخالتی که ممکن است بر روند دولت و نهادهای آن تأثیر بگذارد، بر عهده دارند.» این نمایندە تأکید کرد که «عراق از تواناییها و منابع لازم برای تصمیمگیری مستقل، به گونهای که به ثبات دست یابد و منافع مردم عراق را حفظ کند، برخوردار است.» موضوع دخالت خارجی در روند تشکیل دولت، همچنان آزمونی واقعی برای نخست وزیر علی الزبیدی در جلوگیری از چنین دخالتهایی و انتخاب چهرههای مناسبی است که با منافع ملی همسو باشند، نه با منافع خارجی.