در حوزه مهاجرت خارجی، دولت عراق از کاهش محسوس مهاجرتهای غیرقانونی در مقایسه با سالهای گذشته خبر میدهد. در سالهای ۲۰۲۰ و پس از آن، هزاران عراقی، بهویژه از اقلیم کردستان، از مسیرهایی مانند بلاروس، ترکیه و لیبی راهی اروپا شدند؛ اما تشدید همکاری بغداد با اتحادیه اروپا برای مقابله با شبکههای قاچاق انسان، مسدود شدن برخی مسیرهای غیرقانونی و افزایش محدودیتهای کشورهای اروپایی، روند مهاجرت غیرقانونی را به طور قابل توجهی کاهش داده است. افزون بر این، وجود دهها هزار درخواست پناهندگی ردشده عراقیها در آلمان نیز انگیزه مهاجرت جدید را کاهش داده است. در کنار این روند، اجرای برنامههای بازگشت داوطلبانه باعث شده شماری از مهاجران، بهویژه از ترکیه و برخی کشورهای اروپایی، تصمیم به بازگشت بگیرند.
در جبهه دیگر، پرونده آوارگان داخلی نیز وارد مرحله تازهای شده است. بخش عمده خانوادههایی که در جریان جنگ با داعش خانههای خود را ترک کرده بودند، طی سالهای اخیر با حمایت دولت و نهادهای بینالمللی به مناطق خود بازگشتهاند. همچنین هزاران نفر از عراقیهای حاضر در اردوگاه الهول سوریه، پس از طی دورههای توانبخشی در اردوگاه الجدعه استان نینوا، به کشور بازگردانده شدهاند. با این حال، برخی پروندهها همچنان به دلایل امنیتی حلنشده باقی مانده و مانع بازگشت کامل ساکنان برخی مناطق شده است.
در کنار عوامل امنیتی، بحران آب و تغییرات اقلیمی به یکی از مهمترین محرکهای جابهجایی جمعیت در عراق تبدیل شده است. اگرچه میزان ذخایر آبی کشور نسبت به سال گذشته بهبود یافته و حجم آب از حدود ۴.۷ میلیارد متر مکعب به بیش از ۳۱ میلیارد متر مکعب رسیده است، اما این بهبود به صورت یکنواخت در سراسر کشور توزیع نشده است. برخی مناطق، بهویژه نواحی واقع در حاشیه رود دجله و بخشهایی از تالابهای مرکزی، همچنان با کمبود شدید آب روبهرو هستند.
پیامد این وضعیت، افزایش مهاجرت تدریجی ساکنان مناطق روستایی و کشاورزی به شهرها یا مناطقی است که دسترسی به منابع آبی بهتری دارند. استان ذیقار از جمله مناطقی است که طی سالهای اخیر شاهد مهاجرت بخشی از جمعیت روستایی خود به مراکز شهری بوده است. کارشناسان هشدار میدهند که با مصرف بخش عمده ذخایر آبی در فصل زراعی جاری، فشار بر منابع آب در سال آینده نیز ادامه خواهد یافت و این مسئله میتواند موج تازهای از مهاجرتهای داخلی را رقم بزند.
در کنار بحران آب، مشکلات اقتصادی نیز نقش مهمی در تغییر الگوی جمعیتی عراق ایفا میکند. کاهش فرصتهای شغلی، ضعف خدمات عمومی، تداوم فساد اداری و نامناسب بودن فضای سرمایهگذاری، موجب مهاجرت نیروهای متخصص و خروج سرمایه از کشور شده است. در مقابل، شهرهای بزرگ همچنان مقصد اصلی مهاجرت داخلی از مناطق روستایی هستند؛ روندی که ضمن افزایش فشار بر زیرساختهای شهری، موجب تغییر بافت اجتماعی و افزایش نرخ بیکاری در برخی مناطق شده است. این در حالی است که عراق همچنان برای تأمین نیروی کار در برخی مشاغل تخصصی به کارگران خارجی وابسته است.
در مجموع، عراق امروز در نقطه تلاقی دو روند متضاد قرار دارد؛ از یک سو بهبود نسبی وضعیت امنیتی و کاهش مهاجرت غیرقانونی زمینه بازگشت بخشی از مهاجران و آوارگان را فراهم کرده و از سوی دیگر، بحران آب، تغییرات اقلیمی و مشکلات اقتصادی همچنان موتور محرک جابهجایی جمعیت در داخل کشور محسوب میشوند. تداوم این روند نشان میدهد آینده نقشه جمعیتی عراق بیش از هر زمان دیگری به موفقیت دولت در مدیریت منابع آب، ایجاد فرصتهای شغلی و بهبود شرایط اقتصادی گره خورده است.