به گزارش جام کوردی، موضوع زمانی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفت که گروهی از خبرنگاران اقلیم کردستان عراق که برای نخستین‌بار از مرز پرویزخان وارد ایران شده بودند، در همان ساعات ابتدایی ورود، از نبود ابتدایی‌ترین امکانات رفاهی گلایه کردند؛ مسئله‌ای که به باور بسیاری از فعالان اقتصادی، تنها یک نقص خدماتی نیست، بلکه مستقیماً بر تصویر و اعتبار مهم‌ترین مرز تجاری غرب کشور اثر می‌گذارد.

فرماندار: موضوع را پیگیری می‌کنیم

محمد شفیعی، فرماندار قصرشیرین، در گفت‌وگو با جام کوردی با تأیید طرح این مطالبه، اعلام کرد که موضوع کمبود سرویس‌های بهداشتی در مرز پرویزخان را از طریق پایانه پیگیری خواهد کرد.

هرچند این اظهارات نشان می‌دهد فرمانداری نسبت به موضوع بی‌تفاوت نیست، اما همچنان مشخص نیست متولی اصلی اجرای این مطالبه کدام دستگاه است!

گمرک: تأمین زیرساخت وظیفه ما نیست

مسئولان گمرک پرویزخان نیز مسئولیت این موضوع را متوجه مجموعه دیگری می‌دانند.

در توضیح ارائه‌شده به جام کوردی، گمرک اعلام کرد که این مجموعه صرفاً وظایف گمرکی را بر عهده دارد و مسئول تأمین زیرساخت‌های رفاهی مرز نیست.

به گفته مسئولان گمرک، در سال‌های گذشته این مسئولیت بر عهده پایانه مرزی بوده و اکنون نیز منطقه آزاد قصرشیرین باید نسبت به تأمین زیرساخت‌های رفاهی اقدام کند.

منطقه آزاد: محدوده در اختیار گمرک است

اما این روایت، از سوی منطقه آزاد قصرشیرین نیز رد می‌شود.

رضا قبادی‌مهر، مدیرعامل منطقه آزاد قصرشیرین، در گفت‌وگو با جام کوردی اعلام کرد که محدوده اصلی حدود ۴۰ هکتاری مرز، از درب ورودی تا محوطه داخلی، در اختیار گمرک قرار دارد و به همین دلیل مسئولیت ایجاد امکانات رفاهی در آن محدوده متوجه گمرک است.

وی همچنین از ارسال نامه رسمی به استاندار کرمانشاه و گمرک جمهوری اسلامی ایران در همین زمینه خبر داد و تأکید کرد که حتی تلاش منطقه آزاد برای احداث پارکینگ خودروهای شخصی و دیوارکشی این محدوده نیز با مخالفت گمرک روبه‌رو شده است!

به گفته قبادی‌مهر، مستندات این مکاتبات موجود است و منطقه آزاد خود را مسئول ایجاد سرویس‌های بهداشتی در محدوده تحت اختیار گمرک نمی‌داند.

یک نماینده مجلس: مشکل، نبود زیرساخت و مدیریت درآمدهاست

در همین رابطه پیگیر دریافت پاسخی از فضل‌الله رنجبر، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی شدیم؛ او نیز ریشه مشکل را فراتر از یک سرویس بهداشتی دانسته و معتقد است که مرزهای استان طی سال‌های گذشته از نظر زیرساختی مورد غفلت قرار گرفته‌اند.

وی با اشاره به جایگاه راهبردی مرز پرویزخان در اقتصاد کشور گفت: این مرز می‌تواند اقتصاد کرمانشاه و حتی کشور را متحول کند، اما تا زمانیکه زیرساخت‌های اولیه آن تکمیل نشود، نه تجارت رونق واقعی خواهد گرفت و نه منطقه آزاد قصرشیرین می‌تواند به اهداف خود برسد.

رنجبر همچنین معتقد است بخشی از درآمدهای حاصل از فعالیت مرز باید برای توسعه همان منطقه هزینه شود؛ درآمدی که می‌تواند صرف ایجاد امکاناتی مانند سرویس‌های بهداشتی، پارکینگ، آسفالت، فضاهای خدماتی و رفاهی برای رانندگان، تجار و زائران شود.

او در عین حال، از وزیر اقتصاد گلایه کرد و خواهان رسیدگی مدیریت ارشد استان و گمرک برای تخصیص بخشی از بودجه پرویزخان شد که به خزانه می‌ریزد.

رنجبر همچنین توسعه زیرساخت‌های رفاهی را صرفاً وظیفه دولت ندانست و بر ضرورت ورود بخش خصوصی به این حوزه تأکید کرد.

به گفته وی، اگر زمینه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فراهم شود و موانع اداری و رانت‌های موجود برطرف گردد، بسیاری از مشکلات خدماتی مرزها نیز قابل حل خواهد بود.

همه از مشکل می‌گویند؛ مسئول اما مشخص نیست!

بررسی‌های جام کوردی نشان می‌دهد اصل مشکل، مورد اختلاف هیچ‌یک از مسئولان نیست؛ اختلاف بر سر این است که چه نهادی باید آن را برطرف کند.

گمرک مسئولیت را متوجه منطقه آزاد می‌داند، منطقه آزاد محدوده را در اختیار گمرک معرفی می‌کند، فرمانداری از پیگیری موضوع سخن می‌گوید و نماینده مجلس نیز بر لزوم اصلاح زیرساخت‌ها و ورود بخش خصوصی تأکید دارد.

اما در این میان، آنچه همچنان پابرجاست، فقدان امکاناتی است که هر روز هزاران راننده، تاجر، زائر و مهمان خارجی با آن مواجه می‌شوند.

ضرورت ورود مدیریت ارشد استان

این روزها مرز پرویزخان دیگر یک گذرگاه تجاری نیست؛ ویترین اقتصادی کرمانشاه و یکی از مهم‌ترین دروازه‌های ارتباطی ایران با عراق و اقلیم کردستان محسوب می‌شود.

اما وقتی درباره متولی یک سرویس بهداشتی هنوز اجماعی وجود ندارد، طبیعی است که بخشی از ظرفیت‌های اقتصادی این مرز نیز تحت تأثیر همین ناهماهنگی‌ها قرار می‌گیرد.

لذا به نظر می‌رسد بیش از هر زمان دیگری، ورود مستقیم مدیریت ارشد استان برای تعیین تکلیف مسئولیت دستگاه‌ها، پایان دادن به موازی‌کاری‌ و ایجاد هماهنگی میان مجموعه‌های مستقر در مرز ضروری است. 

تا زمانیکه مسئولیت‌ هریک از نهادهای مرتبط با این موضوع به‌صورت شفاف مشخص نشود، احتمالاً مطالبه‌ای به این سادگی، همچنان میان نامه‌ها و ارجاع‌های اداری دست‌به‌دست خواهد شد و پیامد این ناهماهنگی، چیزی نخواهد بود جز خدشه‌دار شدن اعتبار مرز پرویزخان و تصویر کرمانشاه در ذهن تجار، سرمایه‌گذاران و مهمانان داخلی و خارجی!

اختصاصی جام کوردی

۱۴۰۵/۱۰۱