به گزارش جام کوردی، منوچهر حبیبی در نشست قرارگاه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، احتکار و گران‌فروشی، بازار را مهم‌ترین شاخص ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت دانست و گفت: تأمین کالا، ثبات قیمت‌ها و مقابله با گران‌فروشی و احتکار از اولویت‌های اصلی مدیریت استان است و هیچ‌گونه اغماضی در برخورد با متخلفان پذیرفته نخواهد بود.

وی با بیان اینکه قرارگاه جدید مکمل همه کارگروه‌های اقتصادی استان خواهد بود، افزود: بسیاری از مصوبات اقتصادی در مرحله اجرا با مشکل مواجه می‌شوند و این قرارگاه می‌تواند با پیگیری میدانی، اجرای مصوبات را تسریع کند.

حرکت از نظارت سنتی به نظارت هوشمند

استاندار کرمانشاه با تأکید بر توسعه سامانه‌های هوشمند نظارتی اظهار کرد: بخش قابل توجهی از نظارت‌ها باید از شیوه‌های سنتی خارج شود و به سمت سامانه‌های برخط و هوشمند حرکت کند تا امکان رصد دقیق زنجیره تأمین، انبارها و فرآیندهای گمرکی فراهم شود.

وی استقرار پلیس امنیت اقتصادی در مرزهای استان را نیز ضروری دانست و گفت: تقویت نظارت در مرزها نه‌تنها مانعی برای تجارت نیست، بلکه امنیت مبادلات رسمی و رونق صادرات را افزایش خواهد داد.

فرمانده انتظامی: ضعف نظارت، بستر قاچاق را فراهم کرده است

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه نیز در این نشست با اشاره به ضرورت تشکیل قرارگاه‌های تخصصی مقابله با قاچاق کالا، احتکار و گران‌فروشی گفت: مبارزه مؤثر با جرایم اقتصادی بدون اصلاح فرآیندهای نظارتی و بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند امکان‌پذیر نیست.

سردار مهدی حاجیان با بیان اینکه بخشی از قاچاق کالا ناشی از ضعف در فرآیندهای نظارتی است، افزود: اگر امروز کالای قاچاق در بازار مشاهده می‌شود، نشان‌دهنده نقص در چرخه واردات، صادرات و نظارت است و این ضعف باید با تکمیل سامانه‌های هوشمند و هماهنگی میان دستگاه‌ها برطرف شود.

وی تأکید کرد پلیس امنیت اقتصادی به‌عنوان دبیر قرارگاه، با همکاری دستگاه‌های اجرایی، قضایی و نظارتی، برنامه‌های عملیاتی برای مقابله با قاچاق، احتکار و اخلال در بازار را اجرا خواهد کرد.

رونق تجارت رسمی در کنار مقابله با قاچاق

در پایان این نشست، استاندار کرمانشاه بر این نکته تأکید کرد که رونق تجارت مرزی و مقابله با قاچاق، دو مسیر مکمل توسعه اقتصادی استان هستند و با تقویت نظارت هوشمند، استقرار پلیس امنیت اقتصادی و اجرای دقیق مصوبات قرارگاه، زمینه برای ایجاد ثبات در بازار، حمایت از فعالان اقتصادی و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان فراهم خواهد شد.

۱۴۰۵/۱۰۱