ساماندهی سگ‌های بلاصاحب در کردستان؛ بهبود سلامت عمومی

 از تهران و مشهد گرفته تا اصفهان، شیراز، تبریز، کرمانشاه، اهواز، سنندج و ده‌ها شهر دیگر، حضور روزافزون سگ‌های بلاصاحب در پارک‌ها، معابر، حاشیه مدارس، مراکز درمانی، بوستان‌ها و حتی محلات مسکونی، نگرانی‌های جدی درباره امنیت، بهداشت محیط و سلامت عمومی ایجاد کرده است.

آنچه امروز با آن روبه‌رو هستیم، صرفاً افزایش تعداد سگ‌های بلاصاحب نیست؛ بلکه نشانه‌ای از ضعف مدیریت یکپارچه، نبود سیاست‌گذاری ملی، خلأهای قانونی، ناهماهنگی دستگاه‌های مسئول و تصمیمات مقطعی است. نتیجه چنین وضعیتی، افزایش سگ‌گزیدگی، گسترش نگرانی عمومی، آلودگی محیط‌های شهری و تحمیل هزینه‌های سنگین به نظام سلامت و مدیریت شهری است.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده از سوی دستگاه‌های مسئول، سالانه ده‌ها هزار مورد حیوان‌گزیدگی در کشور ثبت می‌شود که بخش قابل توجهی از آن به سگ‌ها مربوط است. این آمار، تنها یک عدد نیست؛ پشت هر پرونده، کودکی آسیب‌دیده، خانواده‌ای نگران، هزینه‌های درمان، واکسیناسیون، فشار روانی و گاه خسارت‌های جبران‌ناپذیر قرار دارد. حادثه اخیر سنندج تنها یکی از نمونه‌هایی است که رسانه‌ای شد؛ اما در بسیاری از نقاط کشور، موارد مشابه یا حتی شدیدتر، کمتر مورد توجه افکار عمومی قرار می‌گیرد.

از منظر بهداشت محیط، موضوع ابعاد گسترده‌تری دارد. پارک‌ها و فضاهای سبز شهری باید محل آرامش، ورزش، نشاط و بازی کودکان باشند، اما در بسیاری از شهرها، وجود سگ‌های بلاصاحب و فضولات حیوانی، این فضاها را با مشکلات بهداشتی روبه‌رو کرده است. آلودگی خاک، چمن، پیاده‌روها و زمین‌های بازی کودکان، علاوه بر کاهش کیفیت محیط شهری، می‌تواند زمینه انتقال برخی بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوان را فراهم کند. از این رو، ساماندهی سگ‌های بلاصاحب تنها یک اقدام خدمات شهری نیست، بلکه بخشی از سیاست‌های سلامت عمومی کشور به شمار می‌رود.

متأسفانه طی سال‌های گذشته، این موضوع بیش از آنکه با نگاه علمی مدیریت شود، گرفتار تصمیم‌های احساسی، اختلاف دیدگاه‌ها و نبود هماهنگی بین دستگاه‌ها شده است. در حالی که یک دستگاه، مسئولیت را متوجه دستگاه دیگر می‌داند، شهروندان هر روز با پیامدهای این وضعیت زندگی می‌کنند.

واقعیت این است که مدیریت سگ‌های بلاصاحب، مسئولیت یک سازمان نیست. شهرداری‌ها، وزارت کشور، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، وزارت بهداشت، سازمان دامپزشکی، سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارت جهاد کشاورزی، استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و حتی دستگاه‌های قضایی و نظارتی، هر یک در این حوزه وظایف مشخصی دارند. اما نبود یک فرماندهی واحد و برنامه ملی باعث شده اقدامات انجام‌شده پراکنده، مقطعی و کم‌اثر باشد.

تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که هیچ کشوری با حذف‌های مقطعی یا اقدامات نمایشی نتوانسته این معضل را حل کند. مدیریت علمی جمعیت سگ‌های بلاصاحب نیازمند برنامه‌ای چندبعدی و بلندمدت است.

نخستین راهکار، اجرای برنامه ملی زنده‌گیری اصولی و انسانی سگ‌های بلاصاحب توسط نیروهای آموزش‌دیده و انتقال آنها به مراکز استاندارد نگهداری است. این مراکز باید زیر نظر دامپزشکان فعالیت کنند و امکانات لازم برای معاینه، درمان، واکسیناسیون، عقیم‌سازی و نگهداری استاندارد را داشته باشند.

دومین اقدام، اجرای گسترده برنامه عقیم‌سازی است. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده که کنترل زاد و ولد، مؤثرترین راهکار برای کاهش تدریجی جمعیت سگ‌های بلاصاحب است. البته این برنامه زمانی موفق خواهد بود که به‌صورت مستمر، علمی و با پوشش مناسب اجرا شود.

سومین محور، مدیریت اصولی پسماندهای شهری است. تا زمانی که زباله‌های خانگی، مراکز دفن پسماند، کشتارگاه‌ها و محل‌های تخلیه زباله به منابع دائمی تغذیه سگ‌ها تبدیل شوند، افزایش جمعیت آنها اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. بنابراین اصلاح نظام مدیریت پسماند، یکی از ارکان اصلی کنترل جمعیت سگ‌های بلاصاحب است.

چهارمین اقدام، ساماندهی سگ‌های دارای صاحب است. ثبت هویت، صدور شناسنامه، نصب میکروچیپ، واکسیناسیون اجباری و برخورد با رهاسازی حیوانات خانگی، در بسیاری از کشورها اجرا می‌شود و نقش مهمی در جلوگیری از افزایش سگ‌های بلاصاحب دارد.

پنجمین محور، آموزش و فرهنگ‌سازی عمومی است. غذارسانی بدون برنامه به سگ‌ها در پارک‌ها، حاشیه خیابان‌ها و مناطق مسکونی، هرچند با انگیزه حمایت از حیوانات انجام می‌شود، اما در عمل می‌تواند موجب افزایش تجمع سگ‌ها و ایجاد خطر برای شهروندان شود. حمایت از حیوانات باید در چارچوب برنامه‌های تخصصی، مراکز مجاز و با هماهنگی دستگاه‌های مسئول انجام گیرد.

موضوع مهم دیگری که نیازمند شفاف‌سازی است، گردش مالی مرتبط با ساماندهی سگ‌های بلاصاحب است. طی سال‌های اخیر، ادعاهایی درباره وجود منافع اقتصادی در برخی قراردادهای مربوط به جمع‌آوری، نگهداری یا انتقال سگ‌ها مطرح شده است. همچنین گاه ادعاهایی درباره جابه‌جایی سگ‌ها میان شهرها یا استان‌ها برای بهره‌مندی از این قراردادها در فضای عمومی و رسانه‌ای مطرح می‌شود. هرچند این ادعاها تا زمانی که از سوی مراجع ذی‌صلاح اثبات نشده‌اند، نباید به‌عنوان واقعیت پذیرفته شوند، اما انتظار افکار عمومی آن است که سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، دستگاه‌های نظارتی و مراجع قضایی با شفافیت این موضوع را بررسی و نتایج را اعلام کنند. اگر منافعی در تداوم این وضعیت وجود داشته باشد، باید بدون اغماض با آن برخورد شود.

در کنار این مسائل، لازم است قانون‌گذار نیز به این موضوع ورود جدی‌تری داشته باشد. کشور به یک قانون جامع برای مدیریت حیوانات شهری نیاز دارد؛ قانونی که ضمن رعایت اصول اخلاقی و حقوق حیوانات، مسئولیت دستگاه‌ها را به‌طور دقیق مشخص کرده، منابع مالی پایدار پیش‌بینی کند و شاخص‌های ارزیابی عملکرد را تعیین نماید.

از سوی دیگر، نباید این موضوع به دوگانه‌ای میان «حمایت از حیوانات» و «حمایت از مردم» تبدیل شود. این دو در تعارض با یکدیگر نیستند. حمایت از حیوانات به معنای رها کردن آنها در خیابان‌ها نیست و دفاع از سلامت مردم نیز به معنای رفتار غیرانسانی با حیوانات نیست. راه‌حل، مدیریت علمی، اخلاق‌مدار و مبتنی بر استانداردهای جهانی است؛ مدیریتی که هم از رنج حیوانات بکاهد و هم امنیت و سلامت شهروندان را تضمین کند.

امروز جامعه از مسئولان انتظار شعار ندارد؛ انتظار اقدام دارد. انتظار دارد دستگاه‌های مسئول با کنار گذاشتن اختلافات، یک برنامه ملی، شفاف، زمان‌بندی‌شده و قابل ارزیابی برای ساماندهی سگ‌های بلاصاحب تدوین و اجرا کنند. امنیت کودکان، سلامت خانواده‌ها، پاکیزگی محیط شهری و آرامش روانی شهروندان، سرمایه‌هایی نیست که بتوان آنها را قربانی تعلل، موازی‌کاری یا مدیریت جزیره‌ای کرد.

حادثه سنندج نباید آخرین هشدار باشد؛ بلکه باید نقطه آغاز یک تحول ملی در مدیریت این بحران باشد. هر روز تأخیر در تصمیم‌گیری، احتمال تکرار حوادث مشابه را افزایش می‌دهد. سلامت عمومی، امنیت اجتماعی و محیط زیست سالم، حقوق بنیادین مردم است و تحقق این حقوق، نیازمند اراده‌ای ملی، مدیریتی پاسخگو و تصمیماتی مبتنی بر علم و قانون است.

فردین کمانگر روزنامه‌نگار