المسلماوی به المعلومه گفت: «مسئله حملات خارجی، که آخرین مورد آن بمباران مقر نیروهای حشد الشعبی توسط عربستان سعودی بود، از اولویتهای اقدامات پارلمانی در مرحله بعدی خواهد بود.»
او افزود که «مجلس نمایندگان در مورد این حملات موضع روشنی خواهد داشت» و اشاره کرد که «جبهه بازسازی و توسعه تعدادی اقدامات قانونی و اساسی را زیر نظر پارلمان انجام خواهد داد، از جمله صدور بیانیه رسمی که موضع شورا را بیان میکند.»
المسلماوی خاطرنشان کرد: «یک اقدام پارلمانی برای بررسی پیامدهای تجاوز اخیر عربستان سعودی و سازوکارهای مقابله با آن آغاز خواهد شد تا یک موضع ملی که حاکمیت عراق را حفظ کرده و هرگونه تجاوز به خاک آن یا هدف قرار دادن نهادهای امنیتی آن را رد کند، تدوین شود.»
او افزود: «قرار است پارلمان رایزنیهای گستردهای را برای بررسی سازوکار واکنش به این حملات، مطابق با قانون اساسی و قوانین جاری، و تقویت موضع عراق در مقابله با هرگونه نقض حاکمیت آن، انجام دهد و بر اهمیت وحدت مواضع سیاسی در مورد مسائلی که بر امنیت و ثبات کشور تأثیر میگذارند، تأکید کند.»
المصلاوی خاطرنشان کرد که «تکرار چنین حوادثی نشاندهنده تحولی خطرناک در روند وقایع در سطح منطقهای است» و خاطرنشان کرد که «گسترش دایره رویاروییهای نظامی و گشودن جبهههای جدید ممکن است به تشدید گسترده تنشهای منطقهای منجر شود».
او توضیح داد که «منطقه در حال حاضر شاهد بحرانها و درگیریهای همزمان، از جمله جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران و جنگ جاری در یمن است»، و افزود که «گسترش این تنشها به عرصههای عربستان سعودی و عراق، دامنه جنگ منطقهای را گسترش میدهد که پیامدهای جدی و بالقوه فاجعهباری برای امنیت و ثبات منطقه خواهد داشت.»