به گزارش جام کوردی، بر اساس این دستورالعمل، اشخاص حقوقی میتوانند پس از انجام ثبت سفارش و با تشخیص وزارت جهاد کشاورزی، برای واردات کالاهای اساسی از خارج کشور از تسهیلات ارزی بانکها استفاده کنند.
هدف از ابلاغ این دستورالعمل، تأمین کالاهای اساسی در شرایط پس از جنگ تحمیلی اخیر، حفظ امنیت غذایی، تقویت ذخایر راهبردی و تداوم زنجیره تأمین این کالاها عنوان شده است.
بر اساس ضوابط ابلاغشده، سقف مجموع تسهیلات ارزی قابل اعطا از محل منابع بانک عامل ۶۰ میلیون دلار یا معادل آن به سایر ارزها تعیین شده است. پرداخت این تسهیلات در قالب روشهایی از جمله اعتبار اسنادی، وصولی، برات اسنادی و حواله ارزی امکانپذیر خواهد بود.
مدت بازپرداخت تسهیلات حداقل چهار ماه و حداکثر شش ماه تعیین شده و تمدید سررسید بهگونهای که دوره بازپرداخت از شش ماه فراتر رود، مجاز نخواهد بود.
همچنین پرداخت تسهیلات پیش از تخصیص ارز ممنوع است و مبلغ ارزی قرارداد میان بانک و مشتری باید مطابق با تخصیص ارز مربوط به ثبت سفارش ثبت شود.
اعطای تسهیلات بر مبنای اهلیت و اعتبارسنجی متقاضیان تولیدی یا تجاری و با تشخیص بانک عامل انجام میشود و بانکها موظفاند ضوابط و مقررات مربوط به اعطای تسهیلات، وضعیت اعتباری متقاضی و سقف تسهیلات را رعایت کنند.
در بخش دیگری از دستورالعمل، معدل حساب یکسال اخیر شرکتهای متقاضی و پشتیبان حداقل پنج هزار میلیارد ریال و گواهی تمکن مالی بانکی با حداقل موجودی ۵۰۰ میلیارد ریال تعیین شده است.
تسهیلات در قالب قرارداد ارزی پرداخت میشود و دریافتکنندگان موظفاند اصل تسهیلات، سود و هزینههای ارزی مربوطه را در سررسید به همان ارز بازپرداخت کنند. تبدیل تسهیلات ارزی به ریال امکانپذیر نیست و بانکها باید وثایق متناسب با کل مبلغ تسهیلات، سود و هزینههای ارزی مربوطه دریافت کنند.
تأمین ارز برای بازپرداخت اقساط نیز علاوه بر مرکز مبادله ارز و طلای ایران، از محل ارز حاصل از صادرات، سپرده خود متقاضی یا سپرده دیگران امکانپذیر خواهد بود.
بر اساس این دستورالعمل، در صورتی که ارز پرداختی با ارز مورد درخواست برای تأمین ارز یکسان نباشد، نرخ برابری روز ثبت درخواست تأمین ارز برای معادلسازی ملاک قرار میگیرد.
همچنین در مواردی که کالا ترخیص شده باشد و بازپرداخت تسهیلات پس از تاریخ ترخیص انجام شود، اخذ مابهالتفاوت تأخیر در ترخیص کالا موضوعیت نخواهد داشت.
نکته مهم این دستورالعمل، انتقال کامل ریسک نوسانات نرخ ارز به تسهیلاتگیرنده است. بر این اساس، نوسانات نرخ ارز در زمان بازپرداخت بر عهده دریافتکننده تسهیلات خواهد بود و این موضوع باید بهصورت روشن در قرارداد درج و به اطلاع وی برسد.
این دستورالعمل حداکثر تا پایان سال جاری برای واردات کالاهای اساسی قابل اجرا خواهد بود.
۱۴۰۵/۱۰۱