رئیس جمهور عراق در سخنرانی خود بر اهمیت ادغام تلاش‌های نهادهای دولتی با بخش خصوصی، سازمان‌های جامعه مدنی، شرکا و سازمان‌های مستقل در تدوین سیاست‌های مالی، بانکی و اقتصادی تأکید کرد.

وی به اهمیت ایجاد مشارکت‌های استراتژیک مؤثر و متوازن بین بخش‌های دولتی و خصوصی به عنوان یکی از ارکان اصلی برای تحریک اقتصاد ملی، گسترش پایه‌های سرمایه‌گذاری و تولید آن، توسعه زیرساخت‌ها و خدمات و ایجاد فرصت‌های شغلی اشاره کردند.

رئیس جمهور عراق همچنین بر اهمیت گذار تدریجی به سوی اقتصادی متنوع، مولد و جذاب برای سرمایه‌گذاری از طریق اصلاحات مالی و اقتصادی، تنوع‌بخشی به منابع درآمد، توانمندسازی بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری در جوانان و فناوری و مبارزه مداوم با فساد تأکید کرد.

او بر اهمیت همکاری و ادغام اقتصادی و همچنین هماهنگی نهادی بین دولت فدرال و دولت اقلیم کردستان برای رسیدگی به مسائل مشترک اقتصادی و مالی به گونه‌ای که وحدت کشور را حفظ کرده و به منافع ملی عالی دست یابد، تأکید کرد.