دکتر امین در خصوص اقدامات اخیر برای مبارزه با فساد و بازداشت مفسدان گفت: «اقدامات نخستوزیر برای پیگیری پروندههای فساد، قطعاً در کاهش میزان فساد و ایجاد بازدارندگی برای کسانی که قصد ارتکاب یا ادامه آن را دارند، تأثیرگذار است؛ اما اگر این روند تا انتها ادامه نیابد، تأثیر آن محدود خواهد بود.»
وی افزود: «آنچه در دوره اخیر انجام شد، گام مثبتی بود؛ اما از منظر سیاسی، این اقدامات بهطور گزینشی انجام شده و تنها طیف خاصی از مفسدان را هدف قرار داد که بخشی از آن در راستای منافع یک جریان سیاسی خاص در میان اهل سنت بود. در این میان، نه رهبران و نه چهرههای شاخص آن جریان، هدف این کمپین قرار نگرفتند؛ در حالی که فساد، فساد است و نباید تفاوتی میان مفسدان قائل شد.»
این نماینده پارلمان تصریح کرد: «عراق مملو از انواع فسادهای آشکاری است که هنوز دستنخورده باقی ماندهاند. ما زمانی از این تلاشها خشنود خواهیم شد که فراگیر باشند، بدون تبعیض انجام شوند و با هدف اصلاحات واقعی، تمامی پروندههای مفسدان گشوده شده و همگی به دادگاه ارجاع داده شوند.»
دکتر مثنی امین در ادامه با اشاره به اینکه حتی اگر انگیزه سیاسی پشت این اقدامات باشد، خروجی نهایی آن ضربهای مؤثر به شبکه مفسدانی بوده که حد و مرزی برای تاراج اموال عمومی نمیشناختند، گفت: «با این حال، بسیاری از رهبران سیاسی قدرتمند که در پشت پرده این پروندهها حضور دارند، هنوز برای پاسخگویی فراخوانده نشدهاند. این مسئله باعث شده تا کل فرآیند مخدوش شود و تردیدهایی در خصوص رسیدن به نتیجهای واقعی ایجاد گردد.»
وی در پایان خاطرنشان ساخت: «با وجود تمام این ملاحظات، میتوانیم امیدوار باشیم که این یک تلاش واقعی برای مبارزه با فساد باشد، نه صرفاً نمایشی برای کسب محبوبیت؛ هرچند نمیتوانیم با اطمینان در این باره قضاوت کنیم. ما باید منتظر بمانیم و ببینیم سرنوشت هزاران پرونده فساد دیگر چه میشود. آیا این اقدامات صرفاً نمایشی برای حذف رقبای سیاسی است یا تلاشی دلسوزانه برای ریشهکنی فساد و حل بحرانهای عراق؟ ما نمیتوانیم پیشداوری کنیم، اما تردیدهای جدی داریم و رفتار آینده نخستوزیر تعیینکننده ماهیت و هدف واقعی این اقدامات خواهد بود.»
مصاحبە از روانگە