در مصاحبەای درباره مسئله کاهش و افزایش نرخ دلار در برابر دینار عراق و تأثیر این بی‌ثباتی بر اعتماد بازار، گلالە صدیق، کارشناس اقتصادی در اقلیم کردستان، دیدگاه‌های خود را به شرح زیر بیان کرد:
ریشه‌های افزایش نرخ دلار از سال ۲۰۲۲ تاکنون چیست و این تغییرات چگونه بر بازار تأثیر گذاشته است؟
- از زمانی که محمد شیاع سودانی، نخست‌وزیر سابق عراق، نرخ‌های متفاوت در بانک مرکزی را کاهش داد، این اقدام به فرصتی تبدیل شد یا به عبارت دیگر، سازوکارها به «پنجره الکترونیکی» برای تخصیص دلار به بازرگانان تغییر یافت. این موضوع باعث شد کسانی که مقادیر زیادی دینار عراق در اختیار داشتند -مانند آنچه در پرونده دستگیری عدنان الجملی و دیگران شاهد بودیم که دینارهای فراوانی را در خانه‌هایشان پنهان کرده بودند- دچار مشکل شوند. پیش‌تر، این افراد به راحتی دلار به دست می‌آوردند، زیرا هر کدام به بانکی متصل بودند و این بانک‌ها روزانه به «مزایده ارز» می‌رفتند و دلار را به سادگی دریافت می‌کردند. اما پس از آن تاریخ که سازوکار به پنجره الکترونیکی تغییر یافت، تبدیل دینار این مسئولان به دلار دیگر به آسانیِ گذشته نبود. به همین دلیل، تقاضای شدیدی در بازار برای دلار ایجاد شد و برای آن‌ها دیگر اهمیت نداشت که قیمت دلار به چند می‌رسد؛ بنابراین در حالی که قیمت دلار در بانک مرکزی ۱۳۰ هزار دینار بود، در بازار گاهی به ۱۶۰ هزار دینار می‌رسید. چون این پول‌ها متعلق به مردم است و آن‌ها (مسئولان مذکور) فساد کرده‌اند، برایشان مهم نبود که دلار را حتی به قیمت ۲۰۰ هزار دینار بخرند.
تاثیر سیستم «آسیکودا» و سیاست‌های فعلی بر بازار ارز چیست؟
- از سوی دیگر، سیستم «آسیکودا» که امسال وارد مرحله اجرایی می‌شود، باعث خواهد شد آن دسته از بازرگانان کوچک که نتوانسته‌اند از طریق پنجره الکترونیکی دلار دریافت کنند، دوباره برای تأمین نیاز خود به بازار آزاد روی بیاورند. مهم‌تر از همه، بحث پول‌های کلانی است که دولت «علی زیدی» [اشاره در متن] پس از تشکیل، خواستار بازگرداندن آن‌ها از مفسدان شده است. پیش‌تر گفته می‌شد این پول‌ها به دلیل نبود سیستم بانکی در خانه‌ها نگهداری می‌شود، اما مشخص شد که نزد مفسدان است و آن‌ها از طریق دلالان خرید دلار، این پول‌ها را برای خرید دلار به بازار تزریق کرده‌اند. همچنین نکته مهم دیگری که طی دو روز گذشته نرخ دلار را بالا برده، تصمیم دولت علی زیدی بود که طبق دستورالعمل آمریکا، از گروه‌های مسلح خواسته بود تا ۳۰ سپتامبر سلاح‌های خود را تحویل دولت دهند. اگر دیروز این مهلت تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۷ تمدید نشده بود، دلار بسیار بیشتر افزایش می‌یافت. همچنین اگر تا ۳۰ سپتامبر سلاح‌ها تحویل داده نمی‌شد، بحران اقتصادی در عراق ایجاد می‌شد که ارزش دینار را کاملاً فرو می‌پاشید، اما چون دیروز مهلت خروج آمریکا تمدید شد، شاهد بودیم که نرخ دلار تا حدودی آرام گرفت.
نوسان نرخ دلار تا چه اندازه بر اعتماد بازار تأثیرگذار است؟
- از آنجا که ما کشوری واردکننده هستیم و نیاز داریم کالا و اجناس خود را از خارج بخریم، و حتی نفتمان را به دلار می‌فروشیم، وضعیت حساس است. عراق اقتصاد قدرتمندی ندارد و درآمد کشور تنها به فروش نفت وابسته است و ما کالاها را وارد می‌کنیم و نیاز روزانه به دلار داریم. طبیعتاً اگر بازرگانی (چه کوچک و چه متوسط) نتواند دلار را از طریق سیستم آسیکودا یا همان نرخ رسمی دریافت کند، در نهایت وقتی ۱۰۰ دلار را به قیمت ۱۶۰ یا ۱۵۵ هزار دینار تهیه می‌کند، هزینه این افزایش نرخ دلار را فقط شهروندان می‌پردازند؛ زیرا هدف بازرگانان سود کردن است. بنابراین، آن مبلغ اضافه‌ای که برای خرید دلار می‌پردازند را روی قیمت کالاها می‌کشند و به این ترتیب قیمت اجناس در بازار گران می‌شود و شهروندان و کسانی که درآمد ثابت دارند، هزینه آن را می‌دهند.
وضعیت مداخلات خارجی و آینده دینار عراق را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
- ما در منطقه‌ای هستیم که برخی از کشورهای همسایه برای به دست آوردن دلار به عراق متکی هستند و روزانه دلار به شکل غیرقانونی از عراق به خارج فرستاده می‌شود. همچنین دینار بسیار زیادی خارج از سیستم بانکی وجود دارد و مشخص شده است که این پول‌ها نزد مردم عادی نیست، بلکه میلیاردها دینار نزد مسئولان عراقی است. علاوه بر این، تمام دولت‌هایی که در عراق تشکیل شده‌اند، از اراده داخلی برنیامده‌اند؛ ما مداخلات خارجی، چه منطقه‌ای و چه بین‌المللی داریم. تا زمانی که جلوی این مداخلات گرفته نشود و حاکمیت (سیاده) به عراق بازنگردد، معتقدم نرخ دلار همچنان بی‌ثبات می‌ماند و ارزش دینار عراق همیشه در معرض خطر خواهد بود. ما نمی‌توانیم با آمریکا درگیر شویم، زیرا نفت می‌فروشیم و هر زمان تصمیمی صادر شود که مانع فروش نفت شود، هیچ کشوری نمی‌تواند برای خرید نفت با عراق معامله کند. عراق نفت را به دلار می‌فروشد و پول نفت به بانک فدرال آمریکا می‌رود؛ هر زمان آمریکا مانع فروش نفت یا بازگشت پول‌ها از بانک فدرال شود، اقتصاد عراق دچار فروپاشی خواهد شد.
مصاحبە از روانگە