بوشی به خبرگزاری المعلومه گفت: «رسیدگی به بحران مالی باید با بررسی هزینه‌های دولت، کاهش هزینه‌های غیرضروری و کنترل هزینه‌های عملیاتی، علاوه بر افزایش درآمدهای غیرنفتی، قبل از توسل به اقدامات پولی که می‌تواند پیامدهای مستقیمی بر قیمت کالاها، هزینه‌های زندگی و فعالیت بازار داشته باشد، آغاز شود.»
وی افزود: «افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش دینار اقدامات جداگانه‌ای نیستند، زیرا می‌توانند بر هزینه کالاهای وارداتی تأثیر بگذارند و در نتیجه بر قدرت خرید شهروندان فشار وارد کنند، به ویژه با توجه به وابستگی شدید اقتصاد عراق به واردات.»
بوشی توضیح داد که «عراق به اصلاحات مالی واقعی نیاز دارد، نه اقدامات ریاضتی خودسرانه. این اصلاحات باید مبتنی بر کاهش اسراف و هزینه‌های غیرضروری باشد، در عین حال از حقوق پایه، هزینه‌های اجتماعی و سرمایه‌گذاری مولد محافظت کند، و همچنین درآمدهای غیرنفتی را گسترش دهد و به عدم تعادل‌های ساختاری در بودجه رسیدگی کند.»
او خاطرنشان کرد که عراق نیازی به انتقال بار بحران مالی به شهروندان خود ندارد، بلکه باید به ریشه‌های کسری بودجه در ساختار هزینه‌ها و درآمدها رسیدگی کند. او تأکید کرد که اصلاحات مالی باید حوزه‌های اسراف و هزینه‌های غیرضروری را هدف قرار دهد، نه اینکه شهروندان را متحمل عواقب عدم تعادل‌های اقتصادی کند.
بوشی خاطرنشان کرد که اصل اساسی هرگونه اصلاح مالی، جلوگیری از تبدیل شهروندان به آسان‌ترین هدف در مقابله با بحران‌های اقتصادی است و خواستار اتخاذ اقدامات متعادلی شد که ثبات اقتصادی را حفظ کرده و از بازار و قدرت خرید شهروندان حمایت کند.