به گزارش خبرنگار ایرنا، هنوز زمان دقیق لغو واگذاری پالایشگاه کرمانشاه مشخص نشده اما آنچنان که رییسکل دادگستری کرمانشاهگفت: بعید است طول بکشد.
«پرویز توسلیزاده» در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا گفت: به احتمال زیاد واگذاری شرکت پالایش نفت کرمانشاه لغو میشودو در بهار سال آینده به بیت المال برمیگردد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز کرمانشاه هم در این باره عنوان کرد: «پرونده واگذاری پالایشگاه کرمانشاه در دادگاه جرایم اقتصادیتهران در حال رسیدگی است؛ این دادگاه نیابتی هم به ما داد و ما هم به نحو احسن به تکمیل پرونده کمک کردیم و ادله و مستندات لازمرا در اختیار دادگاه گذاشتیم.»
«شهرام کرمی» به خبرنگار ایرنا گفت: من هم خوشبین و معتقدم که پالایشگاه کرمانشاه به بیت المال برمیگردد.
او گفت که با رییس کل دادگستری کرمانشاه درباره بازگشت شرکت پالایش نفت کرمانشاه به مردم در بهار سال آینده همنظر است و ایناتفاق بزودی خواهد افتاد.
ارزش پالایشگاه کرمانشاه هم اکنون بیش از پنج هزار میلیارد تومان برآورد می شود اما خریدار آن این پالایشگاه ۹۲ هکتاری در مرکزکلانشهر کرمانشاه را در سال ۱۳۹۵ تنها با ۲۱۰ میلیارد تومان تصاحب کرد.
قدیمی ترین پالایشگاه کشور بعد از پالایشگاه آبادان، ۲۰ دی ۱۳۹۵ در یک مزایده غیرشفاف واگذار شد؛ مزایدهای که بلوک حدود ۶۰درصدی سهام «شرکت پالایش نفت کرمانشاه» را نصیب «شرکت پخش تجارت گستر بیستون» کرد. این شرکت در زمینه تولید لبنیاتفعالیت می کرد و همین موضوع سبب شد که منتقدان «اهلیت» او را زیر سوال ببرند.
این خریدار خوششانس، فقط ۱۰ درصد قیمت مزایده را هم به صورت نقدی پرداخت کرد؛ یعنی با پرداخت ۲۱ میلیارد تومان صاحب یکپالایشگاه ۹۲ هکتاری با انبوه تجهیزات صنعتی شد.
او برای پرداخت مابقی پول هم ۲ سال تنفس داشت و پس از آن نیز هشت سال دیگر وقت دارد تا بقیه پول را در اقساط ۶ ماهه تسویهکند؛ یعنی طی چهار سال گذشته تنها حدود یک چهارم اقساط پالایشگاه را پرداخت کرده و سه چهارم دیگر باقی مانده است.
جنجال از کجا آغاز شد؟
«قیمت اندک» و «اهلیت نداشتن خریدار پالایشگاه» مهمترین نکاتی بود که واگذاری پالایشگاه را از همان ابتدا به جنجال کشید وانتقادات بسیاری ها را برانگیخت.
در کنار بخشی از شهروندان کرمانشاهی و فعالان اقتصادی، مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و آیت الله مصطفی علما نماینده ولی فقیه در استان از شاخصترین منتقدان واگذاری پالایشگاه بودند. هر هشت عضو مجمع نمایندگان وقت حتی به رهبرمعظم انقلاب هم نامه نوشتند و خواستار توقف واگذاری پالایشگاه شدند.
سیدجعفر سبحانی، مشاور رییس وقت سازمان خصوصی سازی بهمن ماه ۹۵ در گفت و گو با خبرنگار ایرنا مدعی شد که «مزایده پالایشگاه در کمال صحت، سلامت، شفافیت و به صورت کاملا قانونی برگزار شده است» اما عادل آذر، رییس وقت دیوان محاسباتکشور در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶ عنوان کرد: قیمت کارشناسی شرکت پالایش نفت کرمانشاه (پالایشگاه کرمانشاه)، حدود ۶۱۷میلیارد تومان بوده که با تصویب هیات واگذاری با کاهش ۷۰ درصدی به مبلغ ۱۹۹ میلیارد تومان واگذار شده است.
در ادامه پیگیری منتقدان، کمیسیون انرژی مجلس فروردین ۹۸ یک گزارش پر و پیمان از تخلفات واگذاری پالایشگاه را تهیه کرد که با رایاکثریت نمایندگان خانه ملت به قوه قضاییه ارسال شد.
حدود یک سال بعد، رسانه ها از دستگیری «میرعلیاشرف پوری حسینی»، رییس سازمان خصوصیسازی به اتهام تخلف در جریانواگذاری شرکت های دولتی خبر دادند.
ورود علنی رییس قوه قضاییه
یک ماه بعد و در ۱۰ شهریور ۱۳۹۹، رییس دستگاه قضا، سازمان بازرسی را مامور بررسی دقیق واگذاری پالایشگاه کرمانشاه کرد وگفت: سازمان بازرسی، موضوع تعیین تکلیف خصوصیسازیهای مسالهدار و خلاف ضوابط و مقررات مانند شرکتهای هفت تپه و«پالایشگاه کرمانشاه» را از سازمان خصوصیسازی و وزارتخانههای ذیربط پیگیری کند.
سازمان بازرسی هم طی چند ماه گزارش کاملی از موضوع تهیه و به دادگاه تحویل کرد و اکنون به گفته رییسکل دادگستری کرمانشاهپرونده در مرحله نهایی است و بزودی رای دادگاه مبنی بر لغو واگذاری پالایشگاه صادر خواهد شد؛ اتفاقی که به معنی بازگشت یکثروت چند هزار میلیاردی به بیت المال است.
«شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه» و «کشت و صنعت دشت مغان» ۲ واگذاری مساله داری بوده که تاکنون لغو شده اند؛ البته پیشاز این یک واگذاری حاشیهساز هم در کرمانشاه و با پیگیری هوشنگ بازوند، استاندار این استان متوقف شده بود.
ماجرا از این قرار بود که سازمان خصوصی سازی، سیلوی پنج هکتاری کرمانشاه در مرکز شهر را با قیمت ۲۲ میلیارد تومان فروخت درحالی که این سیلو، از چهار طرف در مجاورت بلوار و خیابان اصلی شهر است و ۱۲ واحد مسکونی ویلایی ۶۰۰ متری و پنج واحدآپارتمانی ۹۸ متری دارد که همگی دارای سند ثبتی هستند. به گفته منتقدان، فقط قیمت این واحدهای مسکونی از قیمت کل سیلو بالاتربود.