دلسوز اخگر در گفتوگو با خبرنگار جام کوردی، با اشاره به فرصتهای نهفته در بازار عراق و اقلیم کردستان، اظهار کرد: حجم بالایی از تجارت ایران با عراق از طریق مرزهای کردستان انجام میشود و علت این امر برمیگردد به شرايط خاص جغرافيايي و نزديكی به بازار هدف و وجود علاقه مشترک بین ایران و کوردهای عراق و امنیت حاکم بر این مسیر تجاری، بنابراین باید ایران برنامه ارتقای این مبادلات را در دستور کار قرار دهد.
وی افزود: بخش بزرگی از پتانسیل این بازار در اختیار کشورهای دیگر بوده و ما باید در این راستا اقدامات ساختاری سریع انجام دهیم.
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت، امور گمرکی و حملونقل اتاق سنندج، با اشاره به اینکه یكی از مشكلات اساسی صادركنندگان ما از سال ٩٧ به بعد بحث برگشت ارز حاصل از صادرات بوده كه اين مهم به دليل نبود زیرساختهای لازم به معضلی برای صادركننده ما تبدیلشده است، بیان کرد: بزرگترین مشکل بازرگانان ایران در عراق موضوع برگشت ارز حاصل از صادرات است.
اخگر تصریح کرد: ازیکطرف دولت انتظار برگشت ارز را از صادركننده ما دارد درصورتیکه مبالغ معاملات صادرات ما به كشور عراق بهصورت ريالی انجامشده و انتقال آن از طريق صرافی بوده که برای صادركنندگان بسيار هزینهبر است.
وی در ادامه ذکر کرد: اگر هم برگشت ارز بهصورت دلار انجام شود بازگشت آن از طريق بانک بايد صورت بگيرد در حالیكه دولت شعبه ارزی در اقليم و عراق راهاندازی نكرده و انتظار دارد ارز حاصل از صادرات برگشت بخورد درواقع انتقال آن بهصورت چمدانی و به شيوه سنتی هزینهبر و خطرناک است.
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت، امور گمرکی و حملونقل اتاق سنندج، عنوان کرد: تولیدکننده ما در بازار ايران مواد اوليه توليد را با نرخ آزاد خريداری میكند و دولت كنترلی بر قيمت های آن ندارد و از طرف ديگر انتظار دارد تولیدکننده با همه خطرات و مشكلات، ارز را باقیمت نيمایی به بانک مركزی تحويل دهند كه اين شيوه كار كردن دليلي شده كه بسياري از صادركنندگان بنام خود صادرات را انجام ندهند و در نهايت باعث از دست دادن بازار رقابتي عراق خواهد شد.
وی به بازار ترکیه نیز اشاره و یادآور شد: کشور ترکیه با پرداخت جوايز صادراتی و حمايت كامل از صادركنندگان ازجمله حمل يكسره كالا و فشار بر دولت عراق و اقليم در استفاده از تعرفه هاي ترجيحی و استفاده از قدرت ديپلماسی در راستای توسعه اقتصادی شرايط رو برای تجارت با عراق فراهم میکنند.