جام کوردی-عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی سنندج، گفت: مدیریت جدید استان باید تدوین برنامه جامع توسعه، بازتعریف انتخاب مدیران اصلح و توانمند، اصلاح بدنه کارشناسی ادارات، برکناری مدیران نالایق، حذف ضوابط، مانع تراش و تغییر رویکرد به بخش خصوصی را در دستور کار قرار دهد تا شاهد شکوفایی اقتصاد و ارتقاء شاخص¬های توسعه یافتگی باشیم در غیر این صورت بار دیگر گذشته ناموفق تکرار خواهد شد.
قادر کریمی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی سنندج، در گفتوگو با خبرنگار جام کوردی، اظهار کرد: «توسعه» مجموعه عوامل مادی و غیرمادی است که سرنوشت یک جامعه را تعیین می¬کند، این عوامل با وصف داشتن تفاوت ماهوی دارای پیوستگی کارکردی هستند بهطوریکه ضعف یکی از آنها سایرین را هم به چالش می¬کشد بنابراین ضرورت دارد تا بامهارت آنها را باهم هماهنگ کرد.
وی افزود: مهارت در هماهنگ ساختن عوامل توسعه و کنترل روند این عوامل را مدیریت می¬نامند که در ذات خود چندین مدل متنوع را در برمیگیرد و هر کشوری به تبعیت از افکار حاکم بر نظام قدرت یکی از آنها را انتخاب می¬نماید و هرکدام از آنها خود را بر دیگران برتر دانسته و در تلاش است تا این برتری را در عمل ثابت کند که مطرحترین مدل در شرایط حاضر بازار آزاد و سوسیالیستی هستند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی سنندج، بیان کرد: نگاه به وضعیت اقتصادی کشور و شاخص¬های توسعهیافتگی نشان از این واقعیت دارد که یا مدیریت در اجرای راهکارها ناتوان بوده و یا خود مدل در هدایت توسعه ناتوان است که تحلیل تاریخ مدیریت 43 سال اخیر حکایت از وجود ایراد در اجرا و رویکرد مدیران و ساختار اداری و بسترهای قانونی می¬کند.
کریمی با اشاره به اینکه کردستان بهترین سند برای اثبات وجود ایراد در اجراست، ذکر کرد: تاکنون برنامهریزی¬ها بر مبنای سلایق شخصی و رویکردهای جناحی بوده چون با وصف اینکه نظام حاکمیتی در قالب قانون اساسی همه مسائل را مشخص نموده اما بهجای اینکه همه دولت¬ها قالب کلی را قبول کرده و تنها در تعریف تاکتیک¬ها عمل مینمایند بسیاری از ضوابط مدنظر گروه دولتی خویش را بهجای قواعد قانونی و الزام توسعه اجرا کرده¬اند.
وی ادامه داد: بهاینعلت هر دولت و مجلسی که سکان اداره مملکت را در دست می¬گیرد تمام برنامههای قبل از خود را برچیده و همه مدیران ارشد را برکنار می¬کند که این موضوع بههیچعنوان موردپسند صاحبنظران توسعه نیست و سال¬هاست که خواستار تغییر این روند هستند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی سنندج، گفت: جالب است که بدانیم در این دوران 43 ساله هر دولتی که آمد علاوه بر تغییر ضوابط اجرایی، عزل مدیران مجرب، منزوی ساختن کارشناسان زبده اقدام به حذف و یا تغییر پروژه¬های تعریفشده دولت قبل نموده و در مواردی دیگران را به سوء تدبیر متهم کرده¬اند و دولت بعد از وی هم همین رفتار را تکرار کرده است.
کریمی اضافه کرد: در این مدت کسی نبوده که به این واقعیت بیندیشد که میلیاردها تومان، میلیاردها دلار، میلیاردها ساعت وقت صرف شده تا این افراد تبدیل به کارشناس شده و یا این پروژه¬ها طراحیشدهاند و برای رسیدن مجدد به مرحله قبل باید بسیاری ساختارها را ویران کرد، کسی منکر رفع ایراد از برنامه و پروژه نیست بلکه تمام عقلا مخالف ویران ساختن ساختارها هستند، هرچند اینجانب معتقدم ساختار اداری این مملکت نیاز به جراحی اساسی دارد و موافق برکناری مدیران ناتوان و نالایق در تمامی حوزهها هستم.
وی افزود: کردستان از استان¬های گرفتار دست مدیریت جناحی و سلیقه¬ای است که با وصف داشتن تمام عوامل و منابع توسعه علاوه بر اینکه شاخص¬های اقتصادی آن رشد نکرده، بخش بزرگی از منابع را نیز ازدستداده که یا در فرایند تولید خرابشده و یا بهصورت خام خارجشده است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی سنندج، بیان کرد: کردستانی که دارای یکمیلیون و 220 هزار هکتار اراضی مرغوب زراعی، یکمیلیون و 500 هزار هکتار مرتع غنی، 345 هزار هکتار جنگل، 600 میلیمتر بارش سالیانه، وجود 5 سرچشمه آبریز 5 حوزه بزرگ آبی کشور، 18 نوع ماده معدنی گران¬بهاء با 750 میلیون تن ذخیره قطعی و یکمیلیون و 500 هزار تن غیرقطعی، 230 کیلومتر مرز مشترک با عراق، قرار داشتن در مسیر ترانزیت آسیا–اروپا، اکو توریسم بینظیر و فرهنگ تاریخی کار و تولید امروزه رتبه اول بیکاری، فقر، مهاجرت، طلاق، خودکشی، تجرد و … را داشته و مسکن شاغلین به خطرناکترین و سختترین کارها از قبیل زباله گردی، کولبری و مشاغل محروم از حقوق و مزایای قانونی مثل سرایداری، نگهبانی آپارتمان¬ها، پیک موتوری هستند.
کریمی خاطرنشان کرد: همچنین میزان درآمد سرانه مردم کردستان نصف میانگین کشوری و جمعیت تحت پوشش کمیته امداد استان هم بالاتر از میانگین کشوری و جمعیت اجارهنشین آنهم بیش از میانگین کشوری است.
وی نبود برنامه¬ریزی و سیاستگذاری جامع و تعریفشده بلندمدت و اجرای ناقص برنامه¬های جاری را از ایرادات روند مدیریت کردستان عنوان کرد و یادآور شد: غلبه گرایشهای جناحی بر شاخص¬های تخصصی و تجربی در انتخاب مدیران و ساختارشکنی نظام مدیریت استان بهطوریکه با ورود هر استاندار بهجای اینکه برنامه¬های موجود را آسیبشناسی نموده و نسبت به حذف ایرادات اقدام کنند در سریعترین زمان ممکن همه آنها را لغو نموده و با همان سرعت راهکارهای جدید را تعریف کرده و برای اجرا ابلاغ می¬کنند.
کریمی تأکید بیان کرد: مدیریت جدید استان باید تدوین برنامه جامع توسعه، بازتعریف انتخاب مدیران اصلح و توانمند، اصلاح بدنه کارشناسی ادارات، برکناری مدیران نالایق، حذف ضوابط، مانع تراش و تغییر رویکرد به بخش خصوصی را در دستور کار قرار دهد تا شاهد شکوفایی اقتصاد و ارتقاء شاخص¬های توسعهیافتگی باشیم در غیر این صورت بار دیگر گذشته ناموفق تکرار خواهد شد.
انتهای پیام