به گزارش جام کوردی، وبگاه شبکە تلویزیونی رووداو نوشت: «انجمن اپیکور در اولین سالگرد توقف صادرات نفت از طریق خط لوله عراق-ترکیه اعلام کرد که «تعطیلی شرکت‌های نفتی بین المللی فعال در اقلیم کردستان منجر به … جلوگیری از صادرات ۴۵۰ هزار بشکه نفت خام در روز شده است».
طبق این گزارش؛ اپیکور در خصوص تاثیرات مالی توقف صادرات گفت که از دست دادن درآمد برای عراق “بیش از ۱۱ میلیارد دلار یا حدود ۱ میلیارد دلار در ماه تخمین زده می شود.”
این انجمن خاطرنشان کرد که علاوه بر این عراق “به دلیل عدم رعایت سهمیه‌های بهره وری قراردادی در توافق نامه خط لوله نفت، روزانه بیش از ۸۰۰,۰۰۰ دلار آمریکا جریمه می‌شود.”
اپیکور افزود که درآمدهای سالانه شرکت‌های نفتی بین‌المللی تقریباً ۶۰ درصد کاهش یافت زیرا فروش داخلی جایگزین صادرات به بازارهای بین‌المللی شد.
این انجمن ادامه داد: «دولت عراق با جلوگیری از صادرات نفت و عدم اجرای نقل و انتقالات بودجه یک خفقان اقتصادی در اقلیم کردستان به وجود آورده است».
در ۲۵ مارس سال ۲۰۲۳، صادرات نفت از طریق خط لوله جیهان بین عراق و ترکیه پس از تصمیم دادگاه پاریس متوقف شد.
انجمن صنعت نفت کردستان که هشت عضو دارد، اعلام کرد که «هنوز هیچ پیشنهادی از سوی دولت عراق یا دولت اقلیم کردستان که منجر به ازسرگیری صادرات شود، ندیده است».
«مایلز کاگینز»، سخنگوی انجمن صنعت نفت کردستان عراق، گفت: «انجمن همچنان بر همکاری با همه ذی‌نفعان برای بازیابی کامل تولید و صادرات نفت از طریق خط لوله عراق-ترکیه متمرکز است. هر روز که این خط لوله بسته باشد، خسارات همچنان افزایش می‌یابد و باعث رنج بیشتر مردم عراق می‌شود و شهرت اقتصاد و سرمایه گذاری آنان را تهدید می‌کند».
ابیکور گفت: دولت عراق اقدامات لازم را برای بازگشایی خط لوله و امکان صادرات نفت از اقلیم کردستان انجام نداد، علیرغم اینکه ترکیه در اکتبر سال ۲۰۲۳ اعلام کرد این خط لوله عملیاتی و آماده صادرات نفت است.
در همین راستا، این انجمن خاطرنشان می‌کند که طی دیدارهایی در بغداد در ۷ و ۹ ژانویه سال ۲۰۲۴ بین نمایندگان دولت عراق، دولت اقلیم کردستان و شرکت‌های نفتی بین‌المللی، هیچ پیشرفت واقعی در بازگشایی خط لوله عراق حاصل نشد.
این انجمن افزود که به اعضای ارشد دولت «جو بایدن»، رئیس جمهور آمریکا و اعضای کنگره اطلاع داده است که کاخ سفید نباید به سفر برنامه‌ریزی شده «محمد شیاع السودانی»، نخست وزیر عراق در ۱۵ آوریل ۲۰۲۴ به واشنگتن ادامه دهد مگر اینکه خط لوله بین عراق و ترکیه بازگشایی شود و اجازه صادرات نفت تولید شده در اقلیم کردستان به بازارهای بین المللی را بدهد.
