احمد حاجی رشید نمایندە سابق مجلس عراق و عضو کمیسیون دارایی، در گفتگو با جام کوردی، گفت: اگر پرداخت حقوق کارمندان از کنترل دولت اقلیم کردستان خارج شود، دیگر این دولت نمی تواند آن را بە عنوان ابزاری در راستای اهداف سیاسی بە کار گیرد. بە همین دلیل بە دنبال آن است بە بکارگیری حقوق ماهیانە بە عنوان هدف سیاسی ادامە دهد.
وی، دولت اقلیم کردستان را متهم کرد کە حقوق ماهیانە کارمندان و بازنشستگان را در راستای کسب رای و پشتیبانی مردم بە کار گیرد و همچنین آن را کارت فشار قرار دهد و در این بارە، افزود: دولت اقلیم کردستان هم اکنون حقوق بگیران را تهدید می کند کە اگر فرم حساب من (برنامە دولت مسرور بارزانی برای پرداخت حقوق ماهیانە از طریق کارت های بانکی و دستگاه خودپرداز ATM کە خود را در مقابل پروژە ملی عراق با نام توطین برای پرداخت حقوق می بیند )را پر نکنند، حقوقشان قطع خواهد شد.
احمد حاجی رشید تاکید کرد کە سیاست های کنونی دولت اقلیم کردستان گویای این واقعیت است کە هنوز هم مانعی بر سر ملی کردن پرداخت حقوق است.
نمایندە کرد سابق مجلس عراق تصریح کرد: دولت اقلیم کردستان هیچ گونە احساس مسئولیتی در قبال زندگی شهروندان ندارد و اگر همە شهروندان اقلیم گرسنە باشند، اما مقامات در مناصبشان باقی بمانند، نزد دولت اقلیم هیچ اهمیتی ندارد.
وی تاکید کرد: دولت اقلیم کردستان توانستە است از طریق فشار و نیروی نظامی و بکارگیری ابزاری حقوق کارمندان، جایگاە خود را در حاکمیت و ارکان قدرت حفظ کند.
احمد حاجی رشید در ادامە گفت: دولت اقلیم کردستان، در پرداخت حقوق نیروهای نظامی نیز مداخلە کردە و آن را برای اهداف سیاسی بە کار گرفتە است و از این راە بە دو نوع نیروهای نظامی و امنیتی را بکار می گیرد، اول برای سرکوب مردم و تظاهرات، دوم برای قطع حقوقشان از سوی بغداد و بحران آفرینی.