محمد حسین، روزنامەنگار و کارشناس اقتصادی به خبرنگار جام کوردی، گفت: اگر سفر وزیر دارایی عراق با هدف حل مشکل بین اربیل و عراق باشد و از نظر فنی مشکل طوتین کردن حساب های بانکی حقوق بگیران را حل کند، قطعا سیگنال خوبی بە بازار اقلیم کردستان می دهد و همزمان بە احیای مبادلات بازرگانی دربخش خصوصی کمک شایانی خواهد کرد. زیرا منبع اصلی ورود نقدینگی بە بازار، حقوق کارمندان حقوق بگیر و هزینە های دولتی است کە هر دو این موارد از وزارت دارای عراق تٲمین می شود، بنابراین اگر این دیدار منجر بە پایان اختلاف بین دو طرف شود کە هر دو طرف در گذشتە یکدیگر را بە آن متهم کردەاند و در نهایت، پرداخت حقوق کارمندان حقوق بگیر بە تعویق می افتاد، اگر این دیدار فرصتی برای ارتقای تفاهم بیشتر بین اربیل و بغداد فراهم کند، قطعا تٲثیر بسیار خوبی خواهد داشت.
وی گفت: این توافق دو طرفە و درک متقابل تٲثیر بسیار خوبی بر بازار اقلیم کردستان خواهد گذاشت، چون هم این مشکلات بە دست مقامات بالای اربیل و بغداد حل خواهد شد هم راە حل در دست آنها است. بنابراین اگر آنها بە توافق برسند، نتیجە آن برای هر دو طرف بسیار خوب خواهد بود.
محمد حسین تصریح کرد: متاسفانە در واقعیت مشکلاتی وجود دارد و حقیقت این است کە موضوع سوء مدیریت بخش مالی عمومی در اربیل و بغداد یک مشکل آشکار است و مسئلە عقب ماندگی سیستم توزیع حقوق کە این خود یکی از منابع مشکلات محسوب می شود. همچنین وجود فساد مالی در هر دوطرف باعث شدە است کە این سیستم قدیمی و عقب افتادە تا بە امروز بە همین شیوە بماند، هنوز هم مقامات و نهادهایی هستند کە از چنین سیستمی حمایت می کنند و در عین حال سیاست های هر دو طرف در این امر نقش دارد و گمان می رود بخشی از اختلافات هر دو طرف برمیگردد بە تقسیم حقوق، از راە حساب بانکی شخصی و بغداد در این بارە می گوید، باید کار طوتین کردن حسابهای بانکی انجام شود، و بە احتمال زیاد این یک مشکل سیاسی است وگرنە این دو سیستم دو نام متفاوت برای یک پروسە هستند و هر دو یک چیز هستند اما دو طرف بر سر اینکە در نهایت چە کسی پرداخت حقوق، حقوق بگیران و کارمندان را کنترول کند اختلاف دارند.
این کارشناس اقتصادی گفت: دو سیستمی کە اربیل و بغداد از طریق آن خواستار پرداخت حقوق، حقوق بگیران هستند در واقع یک چیز است، اما اختلافات سیاسی و در عین حال درگیری میان مقامات اربیل و بغداد بر سر اینکە چە کسی حقوق ها را کنترل کند در این اختلافات نقش دارد و هم اینکە فساد مالی نیز نقش عمدەای را در ایجاد این مشکلات ایفا می کند و نهادهای بزرگی وجود دارند کە نفع آنها در توسعە سیستم بانکداری دیجیتال در این اقلیم نیست. و از همان سیستم قدیمی برای پرداخت حقوق، حقوق بگیران استفادە می کنند. کە همە این عوامل منجر بە مشکلاتی شدە است کە در نهایت باعث تٲخیر در پرداخت حقوق، حقوق بگیران می شود.
