همه ی باید ها و نباید های آقای استاندار

دولت دوم اصلاحات در تابستان سال ۱۳۸۰ دکتر اسدالله رازانی را به عنوان یکی از مدیران با سابقه و با تجربه کشوری به جای عبدالله‌ رمضان‌زاده انتخاب نمود

1- دکتر اسدالله رازانی که اهل استان لرستان بود، خیلی زود توانست بر فضای عمومی استان چیره شود، او در جلسه معارفه خود گفت که با هماهنگی کامل نمایندگان مجلس به استان آمده است. از قرار معلوم شب قبلش در دفتر مجمع نمایندگان استان کردستان که شاخص‌ترین آنها مرحوم مهندس بهاءالدین ادب و جلال جلالی‌زاده بودند، جلسه ای برگزار شده بود و هماهنگی های لازم در این خصوص انجام شده بود.

دکتر رازانی ۴ سال استاندار کردستان بود. از مهمترین ویژگی‌های مدیریت او می‌توان استفاده از مدیران بومی  رده‌های مختلف مدیریت از جمله فرمانداری‌ها اشاره کرد.

این دوره مدیریتی با کاهش یافتن فضای احساسی حاکم بر دوران پس از دوم خرداد 76 همراه بود. مدیران سیاسی و اجرایی استان که به تبعیت فضای عمومی حاکم بر کشور خط و مشی کاری خود را طرح ریزی کرده بودند، اینک با گذشت چهارسال به تجربه و پختگی سیاسی قابل قبولی رسیده بودند.

شخصیت کاریزماتیک دکتر رازانی را باید دلیلی دیگر برای حاکم شده روح اعتدال در روند توسعه استان دانست. اگرچه دکتر رازانی را باید یکی از دیپلمات ترین مدیران ارشد استان طی ادوار گذشته دانست، اما او به هیچ وجه خود را یک مدیر سیاسی نمی دانست.

پس از قطعی شدن جابجایی دکتر عبدالله رمضان زاده، نخبگان سیاسی استان رایزنی های گسترده ای را با مسئولین ارشد کشور برای انتخاب استاندار بومی انجام دادند. مجمع نمایندگان استان به ریاست مهندس بهاءالدین ادب و جلال جلالی زاده با ارسال نامه ای به حجت الاسلام موسوی لاری -وزیر کشور وقت- از او خواستند که برهان لهونی یا حسام الدین حسامی مدیران کل اقتصاد و دارایی و صنایع و معادن استان را به عنوان گزینه اصلی استانداری کردستان در نظر بگیرند.

و نهایتاً قرعه به نام دکتر اسدالله رازانی افتاد؛

اولویت اصلی اسدالله رازانی در این دوره مدیریتی توسعه اقتصادی استان مبتنی بر جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی بود. دوران عقلانیت سیاسی کردستان که با اقدامات ارزشمند اقتصادی و عمرانی همراه بود را باید از ویژگی های دیگر این دوره مدیریتی دانست.

چینش مدیران سیاسی و اجرایی استان در این دوره مدیریتی از ویژگی خاصی برخوردار است. دکتر رازانی، حتی المقدور تلاش کرد که از مدیران مورد وثوق دکتر رمضان زاده استفاده کند اما هیچگاه شاکله اصلی کار را در جهت دهی به مدیران از دست نداد.

اسدالله درویش امیری، ارسلان ازهاری، دکتر حسینی و مجتبی اسلامی زاده مدیران ارشدی بودند که در این دوره مدیریتی استان در سطح معاون استاندار بکارگیری شدند.

اما نکته حایز اهمیت این دوره مدیریتی استان شکل گیری پازل مدیریتی با محوریت شخص استاندار بود. در انتخاب فرمانداران، مدیران سیاسی و مدیریت های اجرایی، علی رغم اینکه دکتر رازانی به ارزیابی، جهت دهی و کنترل سیستماتیک اعتقاد داشت اما بر عملکرد همه مدیران نظارت عالی خود را لحاظ می کرد.

در زمینه مسایل اقتصادی، عمرانی و تلاش برای جذب سرمایه گذار بخش خصوصی، در این دوره مدیریت استان اقدامات ارزنده ای انجام شد.

برای رونق تجارت خارجی برای اولین بار تلاش شد حداقل یک مرز رسمی ایجاد شود که این امر منجر به ایجاد مرز رسمی با شماق مریوان شد. برای همان بازارچه هم سرمایه گذار از خارج از استان جلب کردیم و بازارچه احیا شد.

همچنین توسعه زیر ساختهای حمل و نقل استان در دستور کار قرار داشت. در آن ایام پروازهای استان روزانه شد و ابرپروژه ی راه آهن همدان ، سنندج به تصویب اولیه رسید و مطالعات اولیه اش شروع شد. همچنین احداث آزاد راه کرمانشاه میاندوآب؛ چهاربانده کردن جاده ی همدان – سنندج و جاده ی جدید مریوان در حدفاصل تیژتیز تا گاران  تیز تیز – گاران در دستور کار قرار گرفت.

یکی دیگر از طرح های بزرگ استان در آن مقطع زمانی مهار آبهای استان و استفاده از آب غرب استان جهت انتقال آن به دشت های قروه بود که در این خصوص برنامه ریزی بر روی سدهای کاران سیازاخ گاووشان چراغ و پس و سنگ سیاه در دستور کار قرار گرفت.

بزودی سال 84 فرارسید و دولت نهم کار خود را آغاز کرد. چند ماهی از استقرار دولت نهم نگذشته بود که خبرهایی تایید نشده، از ابقاء دکتر رازانی توسط مصطفی پورمحمدی وزیر کشور وقت حکایت کردند. حکایتی که در اولین جلسه شورای اداری توسط دکتر رازانی به آن پرداخته شد. او در آن جلسه گفت که چمدانهایش را دوباره باز کرده و زمینه خدمت دوباره اش به مردم کردستان کماکان باقی مانده است. اما این وعده دولتمردان دولت نهم هم هیچ گاه عملی نشد و اسماعیل نجار که سالها قبل فرماندار شهرستان مرزی مریوان بود به عنوان استاندار کردستان معرفی شد.

2- با آمدن اسماعیل نجار اما فضای استان تا حد بسیار زیادی متحول شد. دولت مهرورز محمود احمدی نژاد با شعارهای منحصر به فرد خود آمده بود تا پول نفت را بر سر سفره مردم بیاورد. اسماعیل نجار هم با این رویکرد به چینش مدیران هم فکر خود در استان پرداخت. شاید با دیدی بسیار مثبت بتوان روند توسعه را به سختی در این دوران رصد کرد او اهل سرخه سمنان بود و بدون هیچ قرابت فرهنگی با استان کردستان با عنوان استاندار یکی از مهم‌ترین و استراتژیک ترین استان‌های کشور معرفی شد.

اولین مصاحبه مطبوعاتی اسماعیل نجار با حضور دکتر رازانی در سالن جلسات دفتر استاندار برگزار شد. در این جلسه دکتر رازانی به عنوان استاندار سابق کردستان گزارش خیلی مختصری از اقدامات انجام شده اش را ارایه کرد و اسماعیل نجار برای اولین بار در حضور رسانه های استان از برنامه هایش گفت.

اسماعیل نجار در این جلسه از منشور اخلاقی و کاری اش که آنرا به هیات دولت ارایه کرده بود سخن به میان آورد و به قرائت آن پرداخت. منشور30 و چند بندی که بیشتر به شعار تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی شباهت داشت. او در اولین جلسه مطبوعاتی اش گفت که دیگر نباید از لفظ استان محروم برای کردستان استفاده شود. چرا که آب و خاک و هوا و مردم این منطقه جزو سرمایه های اصلی کردستان به حساب می آیند.

بر اساس یک سنت همیشگی، از اولین روزهای حضور نجار بسیاری از افراد اصول گرا و یا آنها که از آن تاریخ دیگر اصولگرا شده بودند، تلاش کردند با نزدیک شدن به نجار پست های حساس استان را نصیب خود کنند. جلسات شبانه و طولانی نهایتا به این منتج شد که تیم چندنفره ای از معتمدین استاندار، طی چند هفته لیستی را از بهترین افراد برای احراز پست های مهم مدیریتی استان ارائه نمایند.

چنددستگی در این تیم چندنفره باعث شد که هر کدام از آن افراد لیست مختص به خود را ارایه کنند و در نهایت اسماعیل نجار هیچ کدام از آن لیست ها برای تصدی پست های مهم استان در نظر نگرفت.

ایرج حسن زاده، کریم مهرشاد، موسی مرادیانی و ارسلان ازهاری مدیران ارشدی بودند که کار خود را با نجار آغاز کردند.

با صرف نظر از همه اقدامات مثبت و منفی اسماعیل نجار و نقدهای جدی که بر عملکردش وارد بوده است، عملکرد رسانه ای اسماعیل نجار بسیار مورد توجه قرار گرفت.

طی این مدت هفته نامه سیروان لقب نجارنامه را به خود گرفت، تعدادی از روزنامه نگاران حرفه ای و منتقد همچون توفیق رفیعی و فیض الله پیری که در آن نشریه کار می کردند، دیگر اجازه همکاری با رسانه ها را نیافتند و با فشارهایی که از سوی تیم مدیریتی استان بر روی نشریه هاوار به عنوان تنها رسانه طیف اصلاح طلبان استان وارد می شد، مدیران کل اداراتی که با این نشریه کار می کردند مورد بازخواست قرار می گرفتند.

چهار سال اول دولت احمدی‌نژاد بر همین منوال گذشت و پس از سفر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به استان کردستان در سال ۸۸ اسماعیل نجار به عنوان استاندار استان کرمان معرفی شد و برای همیشه از استان کردستان رفت. بار دیگر گمانه‌زنی‌های مختلف در مورد جایگزین استاندار بالا گرفت و نهایتاً باز هم فردی به عنوان استاندار کردستان مطرح شد که نامش در هیچ لیستی نبود علیرضا شهبازی معاون سیاسی محمدرضا رحیمی استاندار وقت دولت سازندگی که حالا معاون اول رئیس جمهور شده بود به عنوان استاندار استان کردستان انتخاب شد.

3- علیرضا شهبازی را به جرات می‌توان یکی از پرکارترین استانداران استان کردستان دانست که شبانه روز کار می‌کرد تا به قول خودش نام نیکی از برجا بماند.

شهبازی در جلسات رسمی خیلی سخنرانی هایش به دل نمی چسبید اما برعکس، زمانی که با مدیرانش جلسه داشت راحت و بی پیرایه و بدون هیچ حایلی حرفش را با آن لهجه شیرین نهاوندی اش می زد.

اینطور که نشان می داد خیلی در بند پست و مقام دولتیش نبود. به پیروی از فضای سیاسی و اجتماعی حاکم بر دولت و شاید هم براساس منش و ذات خودش تلاش داشت که همواره خودش را در کنار مردم بداند و رفتارش هم دقیقا موید این مطلب بود.

شهبازی اکثر روزهای جمعه به همراه محافظش در نماز جمعه شرکت می کرد و پس از پایان نماز، پاسخ افرادی که در کنارش جمع می شدند را می داد و نامه هایشان را دستور می داد.

شماره تلفن همراهش را اکثراً داشتند و حتی اگر در جلسه ای رسمی هم بود سعی می کند موبایلش را جواب دهد. عامه ی مردم که با او ارتباط داشتند، او را استانداری مردمی می دانستند که همواره در بین آن هاست. استانداری که دارد شبانه روزی کار می کند و دغدغه خدمت به مردم دارد. استانداری ساده و خاکی که با آنها می نشیند، بلند می شود و حرف می زند. در اتاقش به روی همه باز است و در صورتی که وقتش اجازه بدهد، هرکسی می تواند با او به راحتی ملاقات حضوری داشته باشد. شهبازی در کل شاخصه های یک مدیر خوب را برای مردم کوچه و بازار داشت.

اما آیا کارشناسان هم این اعتقاد را داشتند؟ و آیا مدیران با سابقه سیاسی و اقتصادی که عمری را در حوزه های مختلف کار کرده بودند، روش علیرضا شهبازی را برای توسعه ی استان کارآمد می دانستند؟ علیرضا شهبازی براستی به عنوان مدیر ارشدی که به قول خودش به استان آمده بود تا نام خودش را در تاریخ استان به عنوان یک خدمتگذار واقعی ثبت کند، چقدر توانست از روش های علمی مدیریت برای رسیدن به اهداف عالی اش که همان توسعه همه جانبه کردستان است استفاده کند؟

سالها قبل علیرضا شهبازی به عنوان مرد شماره دو استانداری کردستان در کنار دکتر محمدرضا رحیمی که آن روزها توانسته بود در راستای برنامه های کلان دولت سازندگی، طرح ها و پروژه های بزرگ عمرانی در استان و علی الخصوص شهر سنندج را طراحی و اجرا کند، در دفتر سیاسی و امنیتی استانداری مشغول فعالیت بود.

او معاون سیاسی و امنیتی استانداری مردی بود که در آن روزها نه دیگر استاندار بلکه مرد شماره دو دولت دهم بود. محمدرضا رحیمی توانسته بود پس از طی کردن دوران نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی توانمندی هایش را به رئیس جمهور دولت ششم نشان دهد و حالا معاون اول رییس جمهور بود.

در حقیقت استمرار فعالیت های عمرانی زمان دکتر محمدرضا رحیمی یکی از بارزترین شاخصه های دوره ی علیرضا شهبازی است. فعالیت هایی که با احداث پارک جنگلی آبیدر و ساخت بلوار کردستان به عنوان شاخص ترین طرح های عمرانی زمان رحیمی آغاز و در زمان شهبازی ادامه یافت.

شاید برگزاری اولین جلسه مطبوعاتی استاندار که در ماه گذشته برگزاری شد نمونه بسیار بارز بروز شخصیت اجرایی او بود. او خیلی ساده و بی پیرایه سخن گفت و حداقل هشت بار در طی جلسه سه ساعته مطبوعاتی از خبرنگاران خواست تا قسمت هایی از سخنانش را منتشر نکنند. سخنانی که می گفت انتشارشان به نفع استان نیست.

شهبازی علی رغم همه خوبی ها و دلسوزی هایش از روش های سنتی برای مدیریت کلان استان استفاده می کرد. نظر و دیدگاهش را در جزئی ترین مسایل اداری و اجرایی بیان می نمود. دوست داشت در جریان ساده ترین مسایل استان هم قرار بگیرد. شماره تلفن همراهش را همه می توانستند براحتی بدست بیاورند و با او در مورد جزئی ترین مسایل زندگی خودشان دقایق طولانی صحبت کنند.

در بین جلسات رسمی و غیر رسمی از جواب دادن به تلفن همراهش ابایی نداشت و با افتخار تلفنش را روی بلندگو می گذاشت تا همه حضار بفهمند که او چقدر با مردم کوچه و خیابان راحت و خودمانی است.

سیستم مدیریت او کاملا قایل به فرد و با محوریت خود او بود. دوست داشت خودش شخصا افکار عمومی را رصد کند و جالب اینجاست که افکار عمومی را فقط افرادی می دانست که در سفرها و ملاقات ها با او در ارتباط بودند.

بالاخره سال 1392 فرا رسید. بار قرعه به نام دولت تدبیر و امید افتاد و در تکاپوی گروه‌های اصلاح طلب برای معرفی گزینه خود به عنوان استاندار کردستان باز هم در اسامی ردیف شده در هیچ کدام از لیست‌ها از صندوق هیئت وزیران خارج نشد و عبدالمحمد زاهدی استاندار کردستان شد.

4- عبدالمحمد زاهدی با این شرط به کردستان آمده بود که نظر گروه‌های سیاسی و علی الخصوص اصلاح طلبان را که به قول خودشان نقش مهمی در انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور دولت تدبیر و امید داشتند، تامین کند.

زاهدی در اولین روزهای حضورش در استان جلسه ای با حضور اعضای ستاد انتخاباتی حسن روحانی در باشگاه فرهنگیان سنندج تشکیل داد.

داستان خیلی ساده بود اعضای ستاد آمده بودند تا مطالبات خود را از استاندار کردستان مطرح نمایند جلسه که بیشتر به یک جلسه محاکمه شباهت داشت تا جلسه مطالبه.

اعضای ستاد تبلیغاتی روحانی یکی یکی پشت تریبون می‌رفتند و خواسته‌ها و مطالباتشان را از استاندار جدید کردستان مطرح می‌کردند. خواسته‌های آنها غالباً گماردن اعضای ستاد انتخاباتی به پست‌های مدیریتی استان بود که البته خیلی زود همه آنها محقق شد و عبدالمحمد زاهدی ماند و مطالباتی که باید پاسخگوی آنها می‌ بود.

هرچند گزینه زاهدی گزینه‌ای نبود که اصلاح طلبان به دنبال او باشند اما زاهدی فردی بود که به طور کامل همه نظرات و مطالبات اعضای ستاد انتخاباتی استان را برآورده کرد.

خیلی زودتر آنچه که فکرش را نکنید اصلاح طلبان که خود را پیروز انتخابات می دانستند برای گرفتن پست های مدیریتی استان دورخیز کردند. خبرهای غیررسمی و تایید نشده ای از ستاد فرماندهی استان، حکایت از لغو حکم – نگوییم عزل- همه فرمانداران و جانشینی معاونین سیاسی آنها داشت و در همین راستا؛ انگار همه امکانات نرم افزاری، رسانه ای، سایبری، شبکه های اجتماعی و لابی گری های سیاسی استان دست در دست هم داده بودند تا نگذارند حتی برخی مدیران توانمند استان که طی سالهای گذشته فارغ از جریانات سیاسی و فقط به عشق خدمت به مردم کردستان در جایگاه خدمتگذاری به مردم قرار گرفته بودند، زمینه خدمتشان فراهم بماند.

متاسفانه با این دیدگاه و روش، بخش قابل توجه و تاثیرگذاری از توان مدیریتی استان که فارغ از جناح بندی های سیاسی و فقط در راستای مصالح نظام مقدس جمهوری اسلامی و منویات رهبر فرزانه انقلاب، طی سالهای متمادی به کسب تجربه پرداخته بودند دچار دلزدگی و بی انگیزگی شده و در حاشیه قرار گرفتند.

بدون تردید باید نقش هسته ی اصلی اصلاح طلبان یعنی گروه مصوم به گروه «دفن» را در این فرایند بسیار جدی دانست. گروه دفن به یعنی؛  «محمد دره وزمی، حسین فیروز و بهرام نصرالهی زاده».

این گروه سه نفره خیلی زود از طریق عبدالرضا میقانی که نه تنها مدیر کل حوزه ی استاندار بلکه در آن روزها همه کاره ی استان بود، توانستند مطالبات خود را پیگیری و به سرانجام برسانند.

در مرحله ی بعد، کوهسار دادور، آرتیکاس اقبال، مسلم کاظمی، محمدکریم اسدبیگی، کورش قادری با مدیریت پشت پرده ی عبدالله رمضان زاده و جلال جلالی زاده به تیم «دفن» پیوستند و تمامی پست های مدیریتی استان را در بین خود و همفکرانشان تقسیم نمودند.

این روند تا جایی پیش رفت که پیرمرد خوش نیت و ساده دل داستان ما که آن روزها سکاندار استان بود در محاصره ی افرادی قرار گرفت که نه تنها برای خدمت به مردم نیامده بودند، بلکه حاضر بودند برای بدست آوردن پست های مدیریتی استان به هر کار غیر اخلاقی هم دست بزنند.

داستان تا آنجا پیش رفت که عبدالرضا زاهدی بر اساس عملکرد ضعیف یکی از مدیران استان که در حلقه ی «دفن» قرار داشت، تصمیم به جابجایی آن فرد گرفت و با درز کردن سریع خبر، همه ی مدیران منتسب به گروه دفن که اتفاقا روز به روز هم تعدادشان زیاد تر می شد و حتی معاونین استاندار تهدید به استعفا نمودند و زاهدی هم به سادگی از تصمیمش عقب نشینی کرد.

اما شاید بتوان شاه بیت تغییرات مدیرت ارشد استان را جابجایی در معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری کردستان دانست. «حسین فیروزی» پدرمعنوی جریان اصلاح طلب و رئیس ستاد انتخاباتی دکتر حسن روحانی در استان کردستان که پیش از این به عنوان گزینه اصلی اصلاح طلبان و نمایندگان استان برای احراز پست استانداری کردستان مطرح بود، جانشین «آرش زره تن لهونی» در آن معاونت معرفی شد.

حسین فیروزی -زاده شهرستان سقز- فرمانداری دو شهرستان کامیاران و سقز را در کارنامه کاری خود داشت و به عنوان یکی از چهره های اصلاح طلب در استان شناخته می شد. او رهبری جریان اصلاح طلبی داخل استان را مخصوصاً از سال 87 برعهده داشت.

در مقابل «آرش زره تن لهونی» نیز یکی از مدیران توانمند استان بود. او دانشجوی دکترای اقتصاد و از نیروهای اجرایی و غیر سیاسی استان است. آرش لهونی فرزند ارشد «برهان لهونی» مدیرکل امور اقتصاد ودارایی پنج سال پایانی دوران اصلاحات بود که پس از پایان ماموریت «دکترعبدالله رمضان زاده» در استان، طی نامه ای که به امضای مجمع نمایندگان از جمله «دکتر جلالی زاده» و مرحوم«مهندس ادب» رسید به عنوان گزینه های اصلی استانداری کردستان مطرح شده بود.

«آرش زره تن لهونی» در سال 81 توانسته بود با کسب رای اول مردم سنندج به دومین شورای اسلامی این شهر راه یافته و پس از آن به عضویت شورای عالی هلال احمر کشور درآید. مدیرت ستادی جمعیت هلال احمر کشور و مدیرعاملی هلال احمر استان دیگر سمت های اجرایی او در سال 1392 بود و با بازنشسته شدن موسی مرادیانی، آرش لهونی جانشین او در این حوزه مدیریتی شد و حالا رییس ستاد روحانی در استان به عنوان جانشین آرش لهونی در معاونت توسعه ی استانداری معرفی شده بود.

نکته سئوال برانگیز این روند اینجا بود که جانشینی مدیر توانمند، ارشد، بومی و اهل سنتی که از وجهه عمومی و مقبولیت و محبوبیت قابل توجهی در استان برخوردار بود با چه توجیهی توسط تصمیم گیران ستاد فرماندهی استان برای حسین فیروزی در نظر گرفته شده بود.

و غیر از حلقه ی نزدیک به «دفن» چه کسی می توانست این نسخه ها را برای عبدالمحمد زاهدی بپیچد؟

عبدالمحمد زادهدی، علیرضا آشناگر و عبدالرضا میقانی بعد از ۴ سال به قزوین رفتند و این بار بهمن مرادنیا نماینده پیشین مجلس، استاندار کردستان شد.

5- از همان اولین روزهای حضور بهمن مرادنیا، و انتقال علیرضا آشناگر به استان قزوین همه ی نگاه ها به انتخاب آقای استاندار بود تا ببینند چه کسی را به عنوان معاون سیاسی امنیتی خود برمی گزیند. انتخاب معاون سیاسی استاندار از درجه ی اهمیت بسیار بالایی برخوردار بود. معاون سیاسی در واقع قائم مقام استاندار و از نزدیک ترین افراد به استاندار محسوب می شد و به نوعی رویکرد سیاسی استاندار با این انتخاب مشخص می گردید.

و اینجا بود که پس از مدت کوتاهی از حضور آقای استاندار، نام حسین خوش اقبال بر سر زبانها افتاد و خیلی زود مراسم تودیع و معارفه معاون سیاسی، امنتی استانداری کردستان برگزار شد.

خوش اقبال به استان آمد تا بر صندلی تکیه بزند که پیش از آن علیرضا آشناگر و ایرج حسن زاده بر آن تکیه زده بودند. قبل از آن جریان های سیاسی استان علیرضا آشناگر را مدیری کارکشته، باهوش و زیرک می دانستند که توانسته بود بر روند سیاسی استان تاثیرگذار باشد. آشناگر از دوستان نزدیک و هم فکر مهندس عبدالمحمد زاهدی بود.

داستان ایرج حسن زاده اما داستان دیگری بود. حسن زاده را نجار به عنوان معاون استاندار معرفی کرد. او سالها پیش فرماندار یکی از شهرهای مرزی استان بود و با انتخابش به عنوان معاون سیاسی استانداری فضای خاصی را به آن حوزه داد. او از صلابت، قاطعیت و وقار فوق العاده ای برخوردار بود و معروف بود که فقط در زمان برگزاری انتخابات و جلو دوربین تلوزیون یک لبخندی روی لبهایش می آید.

همه ی مدیران استان از او حساب می بردند. او با تجربه، کاربلد، با صلابت و در کار خود فوق العاده قدرتمند بود. در زمان اسماعیل نجار و علیرضا شهبازی بخش اعظمی از کارها بر دوش حسن زاده بود و این ویژگی در حسن زاده بود که بتواند یک تنه استان را مدیریت کند.

حالا حسین خوش اقبال بر جایگاهی تکیه داده بود که اهمیت فوق العاده ای داشت، جایگاهی که هیچ گاه نتوانست در ان موفق باشد و خوش اقبال همه ی بار کار را به سمت مراد نیا فرستاد.

در حقیقت باید شاه بیت ناکارآمدی استانداری کردستان در عدم مدیریت مناسب افکار عمومی و ارتباط منطقی با رسانه ها را در جریان سفر رییس محترم قوه ی قضاییه به استان کردستان جستجو کرد.

در جریان سفر حجت الاسلام شهید رئیسی (رییس وقت قوه ی قضاییه) به کردستان، برخی رسانه های مجازی به موضوع وجود فساد گسترده در دستگاه های اداری استان پرداختند و منشاء این فساد را تلویحاً، سوء مدیریت موجود در استان ارزیابی کردند.

خبری که بزودی فراگیر شد و اکثر رسانه ها به آن پرداختند و البته این موضوع اصلا بر مذاق مسئولین ارشد استان خوش نیامد. در این فرآیند در اولین قدم مسئولین ارشد به تکذیب خبر پرداختند و در دومین قدم اقدام به تهدید رسانه های منتقد نموده و در گام اخر خبر غیر رسمی بازداشت عوامل انتشار مطالب فوق در استان پیچید و این یعنی همان پاک کردن صورت مسئله!

بدون شک باید در این خصوص چشم اسفندیار و پاشنه ی آشیل استانداری کردستان را حداقل طی دو دهه ی گذشته در انتصاب لایه ی صفر مدیریتی آقای استاندار جستجو کرد.

تجربه مدیریتی استان به وضوح نشان داده است که حوزه های مختلف ستادی استانداری کردستان با استفاده از توان کارشناسی نیروهای با تجربه فعالیت های روتین کاری خود را کماکان انجام می دهند. بر این اساس هر کدام از معاونت های سیاسی- امنیتی، هماهنگی امور عمرانی و اقتصادی استانداری را باید جزیره های مستقلی فرض کرد که هر کدام سازوکار اداری و سیاست گذاری خاص خود را داشته و کار خود را خوب و یا بد بصورت روتین انجام می دهند که البته عملکرد هر کدام از آنها قابل بررسی بوده و مربوط به بحث ما نیست.

در واقع سیاست های مدیریتی استاندار کردستان بصورت سنتی از سوی لایه ی اول مدیریتی او به دستگاه های استان ابلاغ می گردد. مدیرکل حوزه ی استاندار، مدیرکل حراست، مدیرکل بازرسی، حوزه ی مشاورین و حوزه ی روابط عمومی و امور بین الملل را باید مهترین حوزه های لایه ی اول مدیریت استاندار دانست که متاسقانه بهمن مرادنیا انتخاب های مناسبی در آن حوزه ها نداشت.

به صورت منطقی بهمن مرادنیا با پیشینه ی حضورش در استان به عنوان نماینده ی مجلس، می بایست با ایجاد ارتباطی کارا نیروهای قدیمی استان را که در زمان حضورش به عنوان نماینده ی ملت وی را یاری کرده بودند، مورد بازبینی و تحلیل مجدد قرار می داد.

او باید تحلیل درستی از داشته ها و ذهنیت های خود نسبت به آشنایان قدیمی اش بدست می آورد. البته شاید یکی از مهمترین نکته هایی که در این روزها در اولویت کاری مرادنیا قرار داشت این بود که این افراد طی دهه ی گذشته دچار چه تغیراتی از نظر عقیدتی ، کاری و حضور اجتماعی  بودند.

به طور قطع  یکی دیگر از دغدغه های بهمن مرادنیا در این مقطع حساس، تحلیل نیروهای موجود در استان بود. نیروهایی که طی دولت های قبلی در بدنه مدیریتی استان حضور داشته و مرادنیا باید در مدتی کوتاه تحلیل مناسبی از آنها بدست می آورد و این کار اصلاً کار ساده ای نبود.

شاید ارزش گذاری نیروها براساس توانمندی، تعهد کاری و همچنین کشف روابطی که آنها را به پست های مدیریتی رسانده یکی از اصلی ترین برنامه های آقای استاندار در این بازه مهم زمانی بود.

در این مرحله بهمن مرادنیا باز همان اشتباه زاهدی را البته با شیب ملایم تر تکرار کرد. حضور پر تعداد حلقه ی موصوم به دفن در پست های حساس مدیریتی باعث شد که از بخش عمده ای از توان اجرایی و کارشناسی استان غفلت شود و باعث سرخوردگی نیروهای توانمند، کاربلد و دوستدار نظام در استان گردد.

6- در مورد دولت سیزدهم هم دقیقاً اوضاع بر همین منوال بود اسامی گوناگون و لیست‌های مختلفی از افرادی که از داخل و خارج استان نامزد پست استانداری شده بودند هر روز در بین مردم می‌چرخید که نهایتاً جعفر عبدالملکی که در آن زمان وزیر کار و امور اجتماعی بود اسماعیل زارعی کوشا مسئول دفتر خود را به عنوان استاندار کردستان به هیئت دولت معرفی و خیلی زود حکم او را برای این پست مهم گرفت.

اسماعیل زارعی‌ کوشا به عنوان چهارمین استاندار بومی استان پس از محمدرضا رحیمی، عبدالله رمضان‌زاده و بهمن مرادنیا، بر صندلی قرمز استانداری کردستان تکیه زد.

خیلی از طرفداران او اعتقاد داشتند که زارعی کوشا منشأ بسیاری از خدمات در استان کردستان خواهد بود اما واقعا روند کار آنگونه که انتظار بود پیش نرفت. درگیری او با نماینده ی وقت مجلس درباره ی استفاده ی بیش از حد از نیروهای قروه ای را باید مطلع مشکلات اساسی او دانست. اگرچه زارعی کوشا مدیری پر کار بود اما حضور افراد مشهور به فساد اخلاقی در اطراف او کار را بسیار دشوار کرده بود.

در زمان او اغتشاشات بالا گرفت و داستان درگذشت مرحوم مهسا امینی جهانی شد. در آن مقطع خیلی ها اعتقاد داشتند که اگر هر فرد دیگری به جای جعفر توان در آن مقطع فرماندار سقز بود این قائله کشوری و جهانی نمی شد و مسئله جمع می شد ولی با مدیریت نادرست فرماندار سقز، بحرانی خانمان سوز گریبان گیر کشور شد.

حضور شهید رییسی و هیئت دولت در استان و نگاه مثبت ایشان جهت تزریق اعتبارات مناسب جهت توسعه ی زیرساخت ها را باید از ویژگی های مثبت این دوره ی مدیریتی دانست و حل شدن مشکل آب شرب سنندج و افتتاح خط ریلی همدان- سنندج را باید از مهم ترین دستاورد های اسماعیل زارعی کوشا دانست.

تا نهایتاً ضایعه ی جانگداز شهادت رییس جمهور رییسی برگ پایانی بر برنامه های بلندپروازانه ی اسماعیل زارعی کوشا در استان بود. و نهایتا دولت دکتر پرشکیان دکتر آرش لهونی را به سمت استاندار کردستان انتخاب کرد.

7- دقیقا 22 سال پیش در زمستان سال ۱۳۸۱ ، آرش زره تن لهونی به عنوان نفر اول برگزیده مردم سنندج به دومین شورای اسلامی شهر این راه یافت و با رای مردم سنندج به عنوان منتخب مردم شریف این خطه از ایران اسلامی مان اولین تجربه مدیریتی خود را آغاز کرد.

چند سال بعد بار دیگر خود را به معرض انتخاب داوطلبان سراسر استان کردستان در بزرگترین جمعیت مردم نهاد کشور یعنی جمعیت هلال احمر قرار داد و به عنوان برگزیده‌ و نمایندەی استان کردستان به شورای عالی این جمعیت راه یافت.

تخصص ارزشمند او در امر اقتصاد و حسابرسی دلیل موجهی بود تا او را به عنوان یه مدیر توانمند کُرد و اهل سنت به سمت اولین مدیر کل نظارت بر بودجه‌های جمعیت هلال احمر کشور انتخاب کنند و اثبات توانمندی های او برای مدیران ارشد کشوری این بار همه را مجاب کرد که تنها فرد بومی که می توان سکان دار هدایت جمعیت هلال احمر استان کردستان شود، کسی جز آرش لهونی نیست.

سال ۱۳۹۱ یعنی دقیقا ۱۰ سال پس از اولین پست مدیریتی او در شهر سنندج، آرش زره تن لهونی به عنوان معاون توسعه‌ی مدیریت و منابع استانداری کردستان منصوب شد و عملاً بخش عمدەای از مباحث مدیریتی استان به وی محول گردید.

او پس از آن به عنوان فرماندار شهرستان مرزی جوانرود به ارایه‌ی خدمت به مردم منطقه پرداخت و پس از وقوع زلزله مرگبار استان کرمانشاه در منطقه ثلاث باباجانی، سرپل ذهاب و جوانرود توانست خدمات ارزشمندی را به مردم زلزله زده این شهر ارائه نماید.

مردم شهرستان جوانرود به خوبی به یاد دارند که روزی که دکتر آرش لهونی از فرمانداری این شهر تودیع شد، چه خیل عظیمی از پیر و جوان این شهر به بدرقه او آمده بودند و برای دوری از خدمتگزار خود چه اشک ها که نریختند.

دکتر آرش لهونی پس از آن به عنوان مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه انتخاب شد و با بهره‌گیری از تجارب ارزنده ی خود در حوزه‌های مدیریتی و امدادی خدمات ارزشمندی را به مردم استان کرمانشاه ارایه نمود.

آخرین پست مدیریتی دکتر آرش لهونی هم بمانند اولین پستش در شورای شهر سنندج با رای مستقیم بود.

اینبار اما مردم پاوه، جوانرود، روانسر و ثلاث باباجانی این فرزند برومند کردستان را به عنوان نمایندەی خود در مجلس شورای اسلامی انتخاب کردند.

دکتر آرش لهونی در مدت ۴ سال نمایندگی مجلس نه تنها نماینده پاوه و جوانرود بلکه پیگیر مسایل تمام منطقه‌ی کردنشین بود.

دکتر آرش لهونی نهایتا با حکم وزیر کشور به عنوان اولین استاندار اهل سنت کشور انتخاب شد و حالا باید منتظر بود که فرزند کردستان چه برنامه هایی را برای توسعه ی استان و با چه نیروهایی در دستور کار دارد.

ادامه دارد…

بابک قنبری