دکتر بهروز جعفر، مدیر موسسه مطالعات منطقه‌ای مدیترانه در گفتگو با جام کوردی اعلام کرد: در ماده ۱۱۲ قانون اساسی عراق آمده است کە نفت و گاز متعلق به همه عراقی‌ها اعم از تمام استان‌ها و مناطق است اما عراق عمداً سالانه به ارزش ۴ میلیارد دلار گاز طبیعی از ایران و ترکمنستان خریداری می‌کند و بە مدت سە سال با قطر قرارداد می بندد و از طرفی گاز خود را می‌سوزاند و بدین وسیلە محیط زیست را آلوده می‌کند و اکنون پس از روسیه، بە دومین کشوری تبدیل شده است که عمداً گاز را می‌سوزاند. که یکی از دلایل آن است.
دکتر بهروز جعفر تصریح کرد: اقلیم کردستان از همان ابتدا تا اکنون قراردادهایی را با تعدادی از شرکت‌ها امضا کرده است که می‌توان گفت نه شرکت و نه بین‌المللی هستند که این نیاز به بازنگری دارد، زیرا اشتباه در نحوه انعقاد قراردادهای نفتی است.
مدیر موسسه مطالعات منطقه‌ای مدیترانه اظهار داشت: با توجه به قراردادهای نفتی که اقلیم کردستان با چنین شرکت‌هایی امضا کرده است، این قراردادها مشکوک به نظر می‌رسد، زیرا هزینه شرکت‌های نفتی در اقلیم کردستان بالا است گاهی بین ۲۳ تا ۲۵ دلار است کە بغداد این را نمی‌پذیرد، قیمت هر بشکه نفت تولید شده در بغداد بین 1.6 تا 1.8 دلار است، اما در اقلیم کردستان قیمت هر بشکه نفت تولیدی بین ۲۳ تا ۲۵ دلار است.
بهروز جعفر گفت: بر اساس شکایتی که بغداد در ابتدای سال ۲۰۰۴ علیه ترکیه در دادگاه پاریس مطرح کرد و به این دلیل هم صادرات نفت اقلیم کردستان فعلاً به حالت تعلیق درآمده است زیرا اقلیم کردستان مستقل عمل کرده و خط لوله‌ای را به ترکیه کشیده است و عراق هم علیە ترکیە مبنی بر نقض حاکمیت خود، شکایت کرده است و از این‌ها به عنوان مشکلات موجود می‌توان نام برد، با این حال، طبق قانون بودجه، عراق عمداً اقلیم کردستان را به این وضعیت گره زده که نمی‌تواند نفت صادر کند، زیرا مشمول هزینه شرکت‌های نفتی است که ۱۶ دلار تعیین شده است، اما شرکت‌ها راضی بە این کار نیستند و باید اقلیم کردستان چیزی برای جبران داشتە باشد.
بهروز جعفر مدیر موسسه مطالعات منطقه‌ای مدیترانه تصریح کرد: سبب بروز چنین مشکلاتی مطمئناً دولت عراق است، زیرا دولت عراق می‌خواهد اقلیم کردستان را شکل دهد و قدرت آن را کاهش دهد، علاوه بر این مشکل در این است که، در سال ۲۰۰۲ برای اولین بار در اقلیم کردستان، قرارداد مزرعە تقتق را یک حزب امضا کردە است، نە دولت اقلیم کردستان، به همین دلیل است که این روند بە مدت ۲۰ سال، به اشتباه پیش می‌رود و هیچ کس حاضر به بررسی این قراردادها نیست، بنابراین اگر اقلیم کردستان بخواهد مشکلات را حل کند باید این موضوع را بررسی کند و دیگر مشکلی وجود نداشتە باشد تا اقلیم کردستان مورد بهانە گیری بغداد واقع شود.
