علی محمد صالح یکی از اعضای پارلمان کردستان در گفتگو با جام کوردی، اعلام کرد: خرید تجهیزات آزمایشگاهی در اقلیم کردستان به مدت ۱۰ سال به یک شرکت واگذار شده است، علاوه بر گرفتن ده‌ها میلیارد دینار از درآمدهای عمومی، عقد این قرارداد خطر بزرگی برای بهداشت و سلامت مردم محسوب می‌شود. وزیر بهداشت نیز در این بارە گفت کە این قرارداد با تایید رئیس دولت اقلیم کردستان منعقد شدە است.
وی گفت: این قرارداد، قراردادی انحصاری است کە با نقض قانون مناقصه و بدون رقابت و بدون در نظر گرفتن قیمت و کیفیت مستقیماً با یک شرکت منعقد شدە است. قرارداد با این شرکت بدون هیچ مناقصه و مصالحه‌ای درباره قیمت و کیفیت که ( خلاف قانون قراردادهای عراق است) و بە مدت ۱۰ سال با بالاترین قیمت و پایین‌ترین کیفیت منعقد شدە است.
علی محمد صالح تصریح کرد: طبق این قرارداد، هزینه آزمایشات بر روی بودجه مدیریت کل بهداشت است و کمپانی که این قرارداد را دریافت کرده است تنها ۴ ماه و فقط برای این قرارداد تاسیس شده است، و دارای هیچ نمایندگی نیست و تنها از یک کمپانی داخلی خریده می‌شود به اسم بارکو فارما، که مشخص است به چه کسی تعلق دارد و ۱۰ یا ۲۰ برابر قیمت بە دولت می‌فروشد. همچنین قیمت برخی از آزمایش های این قرارداد جدید ۱۰۰ برابر بیشتر از قیمت آزمایش های است که توسط مدیریت‌های قبلی ارائە شدە بود، به عنوان مثال یک آزمایش ادرار ساده که سالانه بیش از ۳۴۰ هزار بار انجام می‌شود قبلاً با اداره کل بهداشت سلیمانیه با قیمت هر آزمایش
١٨ هزار دینار قرارداد بسته شدە بود و اما اکنون این قیمت به ٢٤٢٥٠ دینار افزایش پیدا کردە است.
این عضو پارلمان کردستان اظهار داشت: آزمایش کلیه و کبد که سالانه تنها در سلیمانیه بیشتر از ۵۷۰ هزار بار انجام می‌شود، تنها ۴۶۰ دینار هزینه می‌برد، اکنون همین آزمایش در این قرارداد، با ۲۹١۰ دینار انجام می شود، حتی هزینە آزمایش ها در آزمایشگاه‌های خصوصی بسیار ارزان‌تر از قراردادیست که اکنون منعقد شده است. به عنوان مثال بسیاری از آزمایش های سرطان مولکولی در آزمایشگاه‌های خصوصی ۱۰ برابر ارزان‌تر از قرارداد فعلی است، بنابراین اگر این قرارداد اجرا شود طبق آمار آزمایش هایی که فقط در اداره کل بهداشت سلیمانیه موجود است، تنها در سلیمانیه سالانه بیش از ۴۸ میلیارد دینار به هدر می‌رود، در دهوک و اربیل بسیار بیشتر از این خواهد بود. هیچ بودجه دولتی نمی‌تواند این مقدار پول را تامین کند و قبلاً کە چندین برابر ارزان‌تر بود، بودجه سالانه هم کفاک نمی داد.
علی محمد صالح، گفت: این قیمت‌های بالا دولت اقلیم کردستان را مجبور می‌کند تا آزمایشگاه‌های دولتی را تعطیل کند یا مجبور شود هزینه آزمایش ها را از مردم باز پس بگیرد.
علی محمد صالح گفت: در گذشته دولت اقلیم کردستان قراردادهایی را با چندین برند بزرگ جهانی منعقد کرده بود که جزو اولین و دومین برندهای بزرگ آلمانی و آمریکایی (Roch و ABBOTT) بودند و اکنون این قرارداد با برند درجه ۲ ایتالیایی بستە شدە است کە با وجود هزینه‌های بالا، کیفیت نتایج آزمایش‌ها چندین برابر کاهش یافته است. به عنوان مثال بسیار ترسناک است که به دلیل کیفیت پایین آزمایش‌ها و آنالیزهایی که به یک کمپانی کیفیت پایین ایتالیایی به نام لیازون داده شده است، بە ویژه تجزیه و تحلیل ویروسی بانک‌های خونی که به کودکان مبتلا به پلاسما خون اهدا می‌کند، بیماران سرطانی و افراد جوان و مسن که تحت عمل جراحی یا انتقال خون قرار می‌گیرند علاوه بر بیماری خود، بە دلیل خون آلودە، ممکن است به ویروس کبدی و حتی بیماری HIV مبتلا شوند.
علی محمد صالح یکی از اعضای پارلمان کردستان گفت: بیش از ۱۰ سال پیش این دستگاە به دلیل خطاهای زیاد در نتایج آزمایشات و عدم کنترل کیفی از بانک خون خارج شد. مشکل این دستگاه این بود که اگر کسی می خواست خون اهدا کند و اگر ناقل ویروس کبد و یا HAV می بود، یعنی اگر نتیجه آزمایش او مثبت می‌بود این نتیجه را منفی نشان می‌داد و این خون به مریض اهدا می‌شد. و مریض هم دچار همان بیماری می‌شد، بنابراین اگر این قرارداد عملی شود، از ترس انتقال ویروس دیگر نمی‌توانیم کار انتقال خون را انجام دهیم.
