عدالت لطیف، مدیر آموزش و پرورش کلار اقلیم کردستان در گفت و گو با خبرنگار جام کوردی، اعلام کرد: قانون بازنشسته کردن متولدین سە سال مختلف، به یکباره انشقاق بسیار بزرگی را ایجاد خواهد کرد به ویژه در مراکز آموزشی و تا حدی باعث ایجاد آشفتگی و کمبود پرسنل و نیروی آموزشی میشود. به عنوان مثال در آموزش و پرورش کلار بیش از ۱۵۰ معلم در حال بازنشستە شدن هستند، در حالی که فقط یک ترم برای تکمیل سال تحصیلی باقی مانده است و در حال حاضر جایگزینی برای آنها وجود ندارد.
وی گفت: از این رو از وزارت آموزش و پرورش و هیئت وزیران با توجە بە احترام و زحمت و خدمت معلمان و مدیران در طول سالهای متمادی خدمت و دغدغه محصلین و پاداش بە آنها، پیشنهاد میکنیم چند ماه باقی مانده از نیم سال دوم تا پایان سال و تا ماە ژوئن صبر کنند، سپس تصمیم را اجرایی کنند، یا بازنشسته شوند، یا بر سر کار خود باقی بمانند و تمامی حقوق و استحقاقات مالی آنها پرداخت شود، برای اینکه روند آموزش ادامە یابد و برای پر کردن جای آنها در سال تحصیلی جدید تلاش کنند.
عدالت لطیف تصریح کرد: در گذشته و در وزارت آموزش و پرورش طرحی وجود داشت مبنی بر اینکە هر زمان تصمیم برای بازنشستگی معلمان در اواسط سال تحصیلی بە ویژە در سال اخر مقطع متوسطە، گرفتە می شد، آنها میتوانستند به تدریس خود ادامه دهند تا روز ٣٠ام از ماە ششم و از اول ماە هفتم از تدریس دست می کشیدند، زیرا معلمان دارای تخصص بودە وجود آنها برای محصلین امری ضروری است، بنابراین از لحاظ روانی نیز بر دانش آموزان تٱثیر خواهد داشت.
عدالت لطیف مدیر آموزش و پرورش کلار، گفت: اگر این درخواست و پیشنهاد پذیرفته نشد، دولت اقلیم کردستان میتواند با معلمانی که ماندن آنها مهم و ضروری است تا پایان روند تحصیلی امسال قرارداد ببندد.
از سوی دیگر دکتر آلان محمد سعید، وزیر آموزش و پرورش دولت اقلیم کردستان تصریح کرد: تا پایان ماه پنجم امسال، ۵۰۰۰ معلم و کارمند، که سن آنها به ۶۰ سال رسیده است، بازنشسته خواهند شد. بنابراین تعداد معلمان و مدیرانی که تا آخر ماە پنجم یعنی پایان ترم دوم بازنشسته میشوند، نزدیک بە ٥ هزار و ٥٠٧ نفر است کە قانون برای همگی آنها اعمال خواهد شد، اما ما در این بارە با هیئت وزیران صحبت کردیم، تا اطمینان حاصل کنیم که هیچ مشکلی در مراکز آموزشی ایجاد نشود و به آنها پیشنهاد کردهایم و آنها تایید اولیه دادهاند که دولت باید مابەالتفاوت حقوق معلمانی را که در حال حاضر در کلاس درس تدریس میکنند، تا پایان سال تحصیلی بپردازد، تا مانع ایجاد مشکل در مراکز تحصیلی شود.
دکتر آلان محمد سعید گفت: پرداخت مابەالتفاوت حقوقی که ما برای معلمان درخواست کردهایم، هیچ ارتباطی به بغداد نداشته و این مسئولیت مالی مستقیماً بر دوش دولت اقلیم کردستان است. دولت اقلیم کردستان میتواند این پول را از طریق درآمدهای داخلی تامین کند.
دکتر آلان محمد سعید وزیر آموزش و پرورش دولت اقلیم کردستان اظهار داشت: ما تاییدیه اولیه را دریافت کردهایم و منتظر هستیم تا این روند، رسماً مکتوب شود تا بتوانیم آن را به مراکز تحصیلی تعمیم دهیم.