دکتر غالب محمد علی، عضو پیشین پارلمان عراق در گفتگو با جام کوردی، اعلام کرد: سال گذشته موضوع پرداخت حقوق بسیار خوب تا پایان سال پیش رفت و حقوقها به موقع پرداخت میشدند، اما دولت اقلیم کردستان به توافقی که با بغداد برای واگذاری نیمی از درآمدهای غیر نفتی داشت پایبند نماند، که همین امر تاثیرگذار بود و باعث وخیم شدن دوباره مسئله پرداخت حقوقها شد.
وی گفت: امسال سە کار بسیار مهم باید انجام شود، از جملە اینکە باید مشکل لیست اسامی حقوق بگیران برای همیشه حل شود، همچنین باید اقلیم کردستان تلاش کند تا حقوق کارمندان از طریق توطین (روند ملی کردن پرداخت حقوق کارمندان اقلیم کردستان از طریق بانکهای فدرالی) حساب بانکی پرداخت شود، همچنین باید دولت اقلیم کردستان، هر ماه نیمی از درآمدهای داخلی را به دولت عراق واگذار کند. اگر اقلیم کردستان این کارها را انجام دهد، مشکل پرداخت حقوقها حل خواهد شد.
در پاسخ به این سوال که گفته میشود فشارهای منطقهای و بینالمللی زیادی برای حل موضوع حقوق و دیگر مشکلات مابین بغداد و اربیل وجود دارد؟ دکتر غالب محمدعلی، عضو پیشین پارلمان عراق تصریح کرد: همه طرفها اعم از دولتها و سازمانها ترجیح می دهند مسئله حقوقها حل شود، به ویژه آمریکا و دیگر احزاب می خواهند اقلیم کردستان دوباره صادرات نفت را از سر بگیرد، چون آنها معتقد هستند که این نفت از راه قاچاق صادر میشود و منبع آن مشخص نیست و همچنین باعث ایجاد پولشویی شده است. به همین خاطر آنها میخواهند منبع پولشویی مشخص شود، تا بفهمند چە خبر است.
دکتر غالب محمد علی افزود: اکنون حل دو موضوع مهم مانده تا اربیل و بغداد بە توافق برسند، از جملە موضوع اصلاح قانون بودجه و همچنین این موضوع کە عراق تا کنون راضی نشدە برای استخراج هر بشکە نفت اقلیم کردستان، ١٦ دولار تخصیص دهد، بە همین دلیل کمیتە فنی دولت بغداد با کمیتە فنی اقلیم کردستان تشکیل جلسە خواهند داد، تا مشخص شود چرا دولت اقلیم کردستان این قیمت را تعیین کردە است، چون آنها فکر میکنند پول زیادی تحت عنوان حمل و خدمات و امنیت نفت خرج می شود کە خرج کردن این مقدار پول درست نیست، در حالی که دولت عراق ١ دلار و ۳۰ سنت برای انتقال نفت از طریق خط لوله می گیرد.