به گزارش جام کوردی، این قانون با هدف بهبود وضعیت اقتصادی مرزنشینان، کاهش قاچاق و ایجاد اشتغال پایدار تصویب شد و یکی از مهم‌ترین راهکارهای آن، تخصیص بخشی از درآمدهای حاصل از عوارض واردات کالاهای همراه کولبران به توسعه زیرساخت‌ها و حمایت از معیشت این قشر است. بااین‌حال، لایحه بودجه سال آینده، نه‌تنها این اهداف را نادیده گرفته، بلکه با کاهش شدید منابع مالی، اجرای این قانون را با چالش جدی مواجه کرده است.
طبق مفاد قانون، سقف واردات کالا از طریق کولبری ۶.۵ میلیارد دلار تعیین‌شده که با دریافت ۵ درصد عوارض از این کالاها، پیش‌بینی می‌شود حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان (معادل ۲۰ همت) درآمد حاصل شود. این درآمد، قرار است صرف ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی، حمایت از مشاغل مرزی و بهبود شرایط زندگی کولبران شود. اما در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، تنها یک همت برای درآمدهای این بخش و ۸۰ میلیارد تومان برای هزینه‌های اجرای قانون اختصاص‌یافته است؛ رقمی که نه‌تنها با ظرفیت‌های قانونی فاصله زیادی دارد، بلکه برای تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده نیز کاملاً ناکافی است. این کاهش قابل توجه، در عمل به معنای تضعیف حمایت‌های دولتی از کولبران و محدود کردن منابع مالی لازم برای توسعه پایدار مناطق مرزی است.
پیامدهای این تصمیم، فراتر از مشکلات اقتصادی و معیشتی خواهد بود. کاهش درآمدهای قانونی حاصل از کولبری، انگیزه افراد برای فعالیت‌های رسمی و قانونی را کاهش داده و آن‌ها را به سمت روش‌های غیرقانونی سوق می‌دهد. درواقع، وقتی درآمدهای حاصل از فعالیت قانونی پاسخگوی نیازهای معیشتی نباشد، طبیعی است که افراد برای تأمین معاش خود، به قاچاق روی آورند. این روند نه‌تنها امنیت اقتصادی مناطق مرزی را به خطر می‌اندازد، بلکه کنترل و مدیریت تجارت مرزی را نیز دشوارتر می‌کند. به‌عبارت‌دیگر، کاهش سهم درآمدی کولبران در بودجه سال آینده، برخلاف هدف اصلی قانون ساماندهی تجارت مرزی، به‌جای کاهش قاچاق، آن را افزایش خواهد داد.
علاوه بر این، محدود شدن منابع مالی، دولت را از اجرای برنامه‌های توسعه‌ای در مناطق مرزی بازمی‌دارد. یکی از اهداف اصلی قانون ساماندهی تجارت مرزی، ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی در این مناطق بود تا با ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار، وابستگی مردم به درآمدهای حاصل از کولبری و قاچاق کاهش یابد. اما با بودجه محدودی که برای این بخش در نظر گرفته‌شده، امکان سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی، توسعه حمل‌ونقل، احداث بازارچه‌های مرزی و بهبود خدمات عمومی به حداقل می‌رسد. این کمبود منابع، روند توسعه مناطق مرزی را کندتر کرده و موجب افزایش نارضایتی مردم از عملکرد دولت می‌شود.
نکته مهم دیگر، مغایرت این کاهش بودجه با نص صریح قانون است. قانون ساماندهی تجارت مرزی، به‌صراحت بر تخصیص بخشی از درآمدهای حاصل از واردات کالاهای کولبری برای حمایت از معیشت این قشر تأکید دارد. اما لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، با تخصیص تنها ۱ همت از درآمدهای پیش‌بینی‌شده، عملاً این الزام قانونی را نادیده گرفته است. این تصمیم، نه‌تنها موجب تضعیف اعتماد عمومی به اجرای قوانین می‌شود، بلکه اجرای مؤثر قانون را نیز با مانع مواجه می‌کند. زمانی که دولت نتواند منابع مالی کافی برای اجرای قوانین حمایتی تأمین کند، اجرای این قوانین عملاً غیرممکن خواهد بود.
در چنین شرایطی، بازنگری در بودجه اختصاص‌یافته به این بخش، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. دولت باید با افزایش منابع مالی مطابق با ظرفیت‌های قانونی، حمایت از معیشت کولبران را در اولویت قرار دهد و از این طریق، ضمن کاهش انگیزه قاچاق، زمینه را برای توسعه پایدار مناطق مرزی فراهم کند. تحقق این هدف، نه‌تنها موجب بهبود وضعیت اقتصادی مرزنشینان می‌شود، بلکه به تثبیت امنیت اجتماعی و اقتصادی در مناطق مرزی و کاهش آسیب‌های ناشی از قاچاق نیز کمک می‌کند. در غیر این صورت، کاهش چشمگیر سهم درآمدی کولبران در بودجه سال آینده، نه‌تنها اهداف اصلی قانون را به چالش خواهد کشید، بلکه مشکلات معیشتی، اجتماعی و امنیتی مناطق مرزی را نیز تشدید خواهد کرد.
سارا دشتی- مدیر مسئول و صاحب امتیاز پویندگان غرب
