حذف افراد فاقد صلاحیت، پایان کار یک شورای فشل در کرمانشاه/نگذارید اعضای ناکارآمد پایشان به دور هفتم شورا برسد

به گزارش جام کوردی ، از سال 78 که نخستین دوره شورای شهر کرمانشاه فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرد تا همین حالا که ماه‌های پایانی دور ششم را می گذرانیم و طبق روال قرار بود خرداد سال بعد شاهد ترکیب جدیدی در شورای شهر باشیم، اما این بار با یکسال تاخیر به دوره بعد خواهیم رسید (خرداد405)، همواره عده ای فارغ از ضوابط و صلاحیت بر صندلی شورا تکیه زده‌اند.

شورایی که به گفته بسیاری از صاحبنظران علم شهرسازی فشل و به نوعی نا کارآمد است و اشتهار به فساد برخی از اعضای آن نه برای مسئولین بلکه برای مردم شهر عیان و ثابت شده است اما این تخلفات طوری نیست  که بشود صریح و روشن آنرا از طریق مراجع قضایی پی گیری کرد.

نکته مورد بحث دیگر آن است که همین افراد مسئله دار اگر پیش از انتخابات از طریق مراجع چهارگانه رد صلاحیت شوند، هیات نظارت بر انتخابات شورای شهر که متشکل از نمایندگان مجلس است پا پیش گذاشته و با تایید صلاحیت این افراد ادله مراجع چهارگانه را رد کرده و به شائبه ها خاتمه میدهد!

تلخ تر آنکه اگر همین هیات نظارت سه نفره هم کارش را خوب انجام بدهد و فاقد صلاحیت ها را کنار بگذارد، آنها با توسل به هیات نظارت مرکزی که عموما خواست آنها را اجابت می کند از فیلتر تایید صلاحیت عبور می کنند.

باید دید ماندن این افراد در کرسی شورا چه عایدی گزافی برای آنها و نزدیکانشان دارد که حاضرند برای تایید صلاحیت پیش هر نهاد و ارگان و مجموعه ای گردن کج کنند.

طبق اعلام فرمانداری ثبت نام نمایندگان هر دوره به مدت یک هفته آغاز می شود و هیچ ممنوعیتی  برای افراد متقاضی وجود ندارد، هرچند در دوره های اخیر بنا شد کاندیداهای شهر کرمانشاه حداقل مدرک کارشناسی داشته باشند.

گرچه به نظر می رسید این تبصره می تواند موجب کنار رفتن خودبخودی برخی افراد حاشیه دار و پای ثابت شورا شود اما آنها برای عبور از این فیلتر هم راهکار جدیدی منظور کردند، عده ای رفتند و از طریق دوره های پودمانی مدرک کاردانی گرفتند و آنرا چسباندند کنار سابقه حضورشان در دوره های قبلی شورا که مطابق قانون “یک پایه تحصیلی” محسوب میشد.

برای شهرهای کوچکتر و روستاها این شرایط قدری متفاوت است، مثلا در روستا ملاک تنها داشتن سواد خواندن و نوشتن است. اینجا البته بحث اصلی ما شورای شهر کرمانشاه است. نهادی که بنا بود عدد صندلی هایش با توجه به جمعیت شهر کرمانشاه و کلانشهر بودن آن از 11 به 13 کرسی برسد.

با این حال به نظر نمی رسد شاهد افزایش تعداد کرسی ها در شورای شهر حداقل برای دور هفتم باشیم. هرچند مسئله ما تعداد افراد نیست. مسئله کیفیت و کارایی شوراست. نهاد مردمی که  انتظار می رفت با انتخاب شهردار، تصویب بودجه  و نظارت بر عملکرد شهرداری به عنوان بازوی نظارتی نقش مهم و اساسی در روند اداره شهر ایفا کند حالا خود به معضلی برای شهر کرمانشاه بدل شده است.

اگر به تعداد آرای افراد در همین دوره اخیر شورا نگاهی بیندازید همه چیز دستتان می آید و بسیار جای تاسف دارد اگر بدانید نفر اول و دوم شورای شهر کرمانشاه به ترتیب با عدد 24 و 21هزار نفری بالا رفته اند یعنی  آنها حتی نتوانسته اند جمعا 10درصد آرای افراد واجد شریط رای در شهر کرمانشاه را بدست بیاورند. ( اگر فرض بر این باشد که در دور ششم شورای شهر کرمانشاه چیزی حدود 800 تا 850هزار نفر واجد رای بوده اند آنوقت جمع رای نفر اول و دوم شورا کمتر از 5.5 درصد می شود )پایین بودن این عدد نشان می دهد مردم خواسته یا ناخواسته شورا را به حال خود رها کرده اند و آن دسته ای هم که رای می دهند از ایل و تبار و یا نوکران جیره مواجب گیر کاندیداها هستند.

تقریبا ما در هر دوره شورا تعداد زیادی ثبت نامی داریم (بالاترین عدد ثبت نامی 315 نفر گزارش شده است) و بالا بودن این عدد از آن جهت است که هیچ فیلتری برای ثبت نام وجود ندارد هرچند بسیاری از این افراد تنها قصد رنگین کردن رزومه کاری خود را دارند و اغلب در همان روزهای ابتدایی و پیش از برپایی انتخابات کنار می کشند. آن عده ای هم که می مانند در انتهای لیست  کمتر از 100 رای می آورند و این یعنی حتی اقوام و نزدیکانشان هم حاضر به رای دادن به آنها نشده اند.

خلاصه که نهایتا یک لیست 180 تا 200 یا 200و خورده ای (بسته به تعداد شرکت کنندگان دارد) از این افراد بالا می آید که هیچ آزمونی را به لحاظ تخصص و کارایی پشت سر نگذاشته اند.

ابتدایی ترین فیلتری که این افراد از آن عبور می کنند، فرمانداری است که می تواند از همان ابتدای کار به عنوان هیات اجرایی طوری عمل کند که ناکارآمدها کنار بروند.

اگر برنامه عوض نمی شد و انتخابات را برای خرداد سال بعد داشتیم یک دل نگرانی هایی وجود داشت که با توجه به نوپا بودن دولت مبادا فرماندار نگران جابه جایی ها بوده و دل و دماغ چندانی برای اعمال نظر قانونی در انتخابات شورا نداشته باشد، این نگرانی اما با تاخیر یک ساله در انتخابات شورا خود به خود رفع می شود.

از فرمانداری و مرحله ثبت نام که بگذریم، قانون می گوید این افراد اگر ثبت نامشان در فرمانداری بدون مشکل بود، در مرحله بعد باید توسط مراجع چهارگانه (اطلاعات، نیروی انتظامی، دادستانی و ثبت احوال) تایید یا رد صلاحیت شوند.

همانطور که پیشتر اشاره شد پس از اعلام نظر مراجع چهارگانه کار به هیات نظارت بر انتخابات شوراها در استان می رسد که در این دوره و طبق تصمیم گیری هایی که برای خرداد 404 شده بود “وحید احمدی، رستگار یوسفی و مجتبی بخشی پور” به عنوان اعضای هیات نظارت انتخاب شدند.

تجربه سالهای پیش نشان داده که همین هیات سه نفره قدرتی فراگیر و بیشتر از مراجع 4گانه برای رد و تایید صلاحیت ها دارند، یعنی اگر فرد یا افرادی در این مراجع رد صلاحیت شوند، هیات نظارت این قدرت را دارد که نظر مراجع را کنار بزند.

حالا رسیدیم به اصل داستان، که چیزی نیست جز نقش مهم و اثرگذار این هیات سه نفره، آنها به نوعی چشم امید مردم شهر هستند تا مبادا افراد ناتوان و بده بستان کن مثل دوره های قبل بی هیچ گزینش و فیلتری بالا بیایند.

مردم از نمایندگان مجلس انتظار دارند که نگاهشان به تایید یا رد صلاحیت این افراد پیمانکاری نباشد. کما اینکه نظر مثبتی درباره عملکرد 2نفر از اعضای این هیات وجود دارد.

در این خصوص رجوع کنید به سخنان رئیس شورای نظارت بر انتخابات شوراهای شهر استان کرمانشاه، او پیشتر دریک نشست خبری در پاسخ اینکه چرا بسیاری از افراد شورای شهر علی رغم اینکه در پرونده آنها فساد وجود دارد اما با سفارش تایید صلاحیت می شوند، گفته بود: بخشی از مشکلات شهری کرمانشاه متوجه کسانی است که مسئولیت داشته اند و اجازه ندادند کار در مسیر درست خویش پیش برود.

“وحید احمدی” با بیان اینکه مطالبه عمومی مردم رد صلاحیت افرادی است که در مدیریت شهری مشکل ساز شده اند گفت: این باور پشتوانه خوبی برای هیات نظارت بر انتخابات شوراهاست و ما تلاش می کنیم تا با اتکا برقانون و ایجاد یک ساختار منسجم در هیات نظارت و با تعریف یک چارچوب عملیاتی، به آنهایی که صلاحیت حضور در شورا ندارند اجازه چانه زنی در چرخه انتخابات ندهیم.

گرچه این سخنان بسیار امید بخش است اما به عقیده یک عضو پیشین هیات نظارت بر انتخابات شوراها، باید برای جلوگیری از تکرار تجربه تلخ دوره های گذشته فرمانداری و مراجع چهار گانه باید تا زمانی فرصت هست صلاحیت ها را بررسی کنند و انرژی شان را روی اعضای کنونی شورا بگذارند و خلاصه طوری نباشد که روزهای پایانی به این بهانه که وقت نداریم تعداد زیادی از افراد فله ای وارد چرخه انتخابات شوند.

از دید وی تا زمانیکه هماهنگی بین هیات نظارت مرکزی و هیات نظارت استان وجود نداشته باشد، هیات سه نفره استان نمی تواند و قدرت آن را ندارد که بر جا خوش کردن افراد ناکارآمد در شورای شهر کرمانشاه پایان بدهند.

معنا و مفهوم این سخن آن است که هیات نظارت استان در مقایسه با هیات نظارت مرکزی، یک ترکیب سفارشی و تشریفاتی است چون اگر اعضای سه نفره این هیات خوب کار کنند، باز هم موضوع ردصلاحیت ها در مرحله پایانی و با دخالت هیات نظارت مرکزی غیرعملی می شود.

این درحالی است که اعضای هیات نظارت همه از قانون گذاران جامعه اند و اگر درباره رد یا تایید صلاحیت ها به اجماع برسند حتما باید نظرشان نافع و اثرگذار باشد.

به هرحال حالا تقریبا یکسالی است که بسیاری از کاندیداهای شورا تبلیغات غیرعلنی خود را آغاز کرده اند و لذا بررسی صلاحیت آنها نباید چندان هم برای مراجع چهارگانه و هیات نظارت سخت و زود هنگام باشد.

از طرفی چهره افراد ناکارآمد که اغلب سابقه چند ساله در شورا دارند هم برای بسیاری از مسئولین و بلکه مردم شناخته شده است و لذا اگر اعضای هیات نظارت و مراجع چهارگانه در موضوع رد صلاحیت ها خود را به خواب نزنند، نتیجه می تواند مثبت و اثربخش باشد.

در خاتمه توجه به این نکته ضروری است که شوراهای شهری که زمانی انتظار می رفت بازوی توانمند شهرداری و چشم بیدار مردم  در حوزه فعالیت های شهری باشند حالا نه در کرمانشاه بلکه در بسیاری از شهرهای ایران روزنه ای برای تخلف و رانت  شده اند و سرنوشت بسیاری از آنها به تعطیلی و بازداشت اعضا کشیده است.

در این شرایط اسف بار تنها راهی که باقی می ماند ایجاد فیلترهای قوی و اثرگذار برای حذف افرادی است که به جای مفید بودن تاثیر زیادی بر تخریب شهرهای کشور و از جمله کرمانشاه عزیز داشته اند.

گزارش از لیلا سعدوندی