به گزارش جام کوردی، کرمانشاه استانی با مزیت‌های تجاری و صادراتی فراوان است، استانی با پنج مرز رسمی که به صورت همزمان از طریق این مرزها به هر دو بخش مرکزی و کردستان عراق دسترسی دارد.
از سوی دیگر مرزهای کرمانشاه می‌تواند دروازه‌‌ای برای صادرات کالا به سمت دیگر کشورها به جز عراق به عنوان یکی از اصلی‌ترین شرکای اقتصادی ما باشد، بازارهای دیگری از جمله سوریه و …
طی چهار، پنج سال اخیر سالانه رقمی بین ۲.۷ تا ۳.۴ میلیارد دلار کالا از مرزهای کرمانشاه صادر شده که مقصد اصلی عمده این کالاها عراق بوده است.
برای مقایسه نرخ صادرات کرمانشاه در سال‌های اخیر باید گریزی به آمار زد، بر اساس آماری که گمرک کرمانشاه اعلام کرده میزان صادرات کالاهای صادراتی غیرنفتی استان در سال ۱۴۰۳ حدود سه میلیارد و ۴۸۰ میلیون دلار، در سال ۱۴۰۲ حدود سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار، در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ نیز تقریبا مشابه و حدود دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بوده است.
نگاهی به این اعداد نشان می‌دهد که ظرف حداقل چهار سال گذشته جهش قابل توجهی در آمار صادرات کرمانشاه شاهد نبوده ایم و این میزان صادرات تقریبا در محدوده نزدیک به سه میلیارد دلار در نوسان بوده است.
این در حالی است که در این سال‌ها نرخ ارز از کانال ۲۰ هزار تومان تا کانال 100 هزار تومان بالا رفت و چهار برابر شد، این امر باید انگیزه مضاعفی می‌شد تا صادرات کرمانشاه جهش پیدا کند و فعالین اقتصادی بیشتر به دنبال رونق صادرات باشند.
اما این افزایش حدود چهار تا پنج برابری نرخ ارز هیچ کمکی به افزایش صادرات کرمانشاه در این مدت نکرد.
در شرایطی که سقف صادرات کرمانشاه در سال‌های اخیر ۳.۴ میلیارد دلار بوده، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه بارها تاکید کرده که صادرات غیرنفتی کرمانشاه باید به پنج میلیارد دلار در سال برسد.
اما رسیدن به این هدف صادراتی حتما نیازمند ملزوماتی است، هم باید موانع موجود مرتفع شود.
تعهدات ارزی، یک مانع ملی و مهم
با وجود همه این موارد چند عامل اصلی وجود دارد که باعث شده صادرات کرمانشاه از سقف خاصی بالاتر نرود، البته بخش عمده این عوامل محدود به کرمانشاه نیست و سراسری بوده و باعث می‌شود در کل کشور نیز جهش جدی صادرات را شاهد نباشیم.
رفع تعهدات ارزی یکی از مهمترین موانع جدی پیش روی صادرات در کشور و کرمانشاه است، عاملی که صادرکنندگان را ناگزیر به بازگشت ارز حاصل از صادرات می‌کند، موضوعی که به خودی خود منطقی بوده و ایرادی به آن وارد نیست اما شرایط زمانی دشوار می‌شود که فراموش نکنیم با توجه به شرایط تحریم، بازگشت ارز حاصل از صادرات با مشکلات زیادی مواجه است، گاهی ماه‌ها طول می‌کشد و هزینه فراوانی را به صادرکنندگان تحمیل می‌کند.
از سوی دیگر در برخی موارد صادرات با عراق به صورت ارزی صورت نمی‌گیرد اما صادرکنندگان ناگزیرند ارز را حتی از بازار آزاد و با نرخ بالا تهیه کنند، به علاوه اگر صادرکنندگان نتوانند در زمان تعیین شده تعهدات ارزی خود را رفع کنند تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند و باید هزینه‌های فراوانی را بپردازند از همین رو بسیاری از تجار قدیمی و توانمند در سال‌های اخیر از عرصه صادرات کنار رفتند.
وضعیت نامناسب زیرساختهای مرزی کرمانشاه
یکی دیگر از موانع جهش صادرات کرمانشاه زیرساختهای نامناسب مرزی است، از راه دسترسی گرفته تا فراهم نبودن امکان حمل یکسره کالا و اجبار کامیون‌ها به فرآیند تخلیه و بارگیری که اتلاف زمان و هزینه فراوانی را به همراه دارد.
در مرزهایی مانند شوشمی، شیخ‌صله و خصوصا سومار که بخش قابل توجهی از صادرات مرزهای کرمانشاه را به خودم اختصاص می‌دهند حتی جاده دسترسی مناسب هم وجود ندارد.
محلی برای ارائه خدمات اولیه رفاهی برای رانندگان و تجار فراهم است و امکاناتی مانند پارکینگ و … نیز بسیار ضعیف است.
از سوی دیگر تعدد تصمیم‌گیری در مرز و‌موازی کاری دستگاه ها را نیز شاهدیم، گمرک، راهداری، مرزبانی و … هر کدام مسیر خود را می‌روند و این امر بر کندی فرآیند صادرات اثرگذار است.
بروکراسی اداری پیچیده و قوانین خلق‌الساعه
در حوزه صادرات علاوه بر مشکلات سخت افزاری و امکانات، مشکلات نرم افزاری متعدد را هم شاهد هستیم.
قوانین یک شبه و خلق الساعه که ناگهان صادرات یک کالا را ممنوع می کند در حالیکه صدها کامیون از آن محموله صادراتی در مرزها منتظر عبور است.
این امر به بازارهای صادراتی هم صدمه جدی می‌‌زند، زیرا طرف تجاری ما هرگز منتظر کالای ایرانی نخواهد ماند و نیاز خود را از ترکیه، عربستان، کشورهای حوزه خلیج فارس و … تامین می‌کند و نهایتا سال‌ها زحمت تاجران برای کسب بازارهای صادراتی دود هوا می شود.
از سوی دیگر رویه‌ها وفرآیندهای صادراتی نیز درگیر بروکراسی جدی بوده و همین امر روند صادرات را کند می‌کند، بگونه‌ای که گاهی یک صادرکننده عطای صادرات را به لقای آن می‌بخشد.
اگر قرار است جهشی در صادرات کرمانشاه شاهد باشیم و به هدف صادرات پنج میلیارد دلاری برسیم باید حداقل این سه مانع اصلی تعدیل شود که این امر نیازمند تصمیمات ملی و استانی است.
گزارش از فائزه معصومی
